السودان: رئيس الحكومة يترأس اجتماعاً حول صفقة لإدارة ميناء أثارت جدلاً

وتدير الشركة الفيليبينية الميناء وفقا لاتفاق مسبق مع وزارة النقل السودانية في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، قضى بأن تدفع الشركة 410 ملايين يورو (468 مليون دولار) كمقدم، على أن تدفع مليوني يورو (2.28 مليون دولار) شهرياً للحكومة السودانية.

وشكل موسى اللجنة العليا برئاسته وعضوية مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد، ووالي البحرالأحمر، ووزير النقل ومدير عام جهاز الأمن والمخابرات ووزير الدولة بالمالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس المجلس التشريعي ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الموانئ البحرية وممثلين لاتحاد ونقابة العمال ووكلاء البواخر والتخليص وعضوية آخرين.

وقوبل الامتياز الفيليبيني برفض واسع من قبل العاملين بالميناء الجنوبي ببورتسودان وإضراب عن العمل استغرق 6 ساعات في الثلاثين من يناير/ كانون الثاني الماضي احتجاجا على دخول الشركة الموقع لممارسة عملها التشغيلي.

وكشف رئيس النقابة البديلة للعاملين في الميناء عثمان الطاهر، في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، عن ترتيبات لإضراب عام في الفترة المقبلة، يضم كافة العاملين بميناءي بورتسودان وسواكن حال إصرار إدارة الميناء على دخول الشركة الفيليبينية إلى الموقع ومباشرة مهامها التشغيلية لمحطة الحاويات، معلنا عن رفض تسليم إدارة الميناء لشركة أجنبية.

وكشف الطاهر عن مقترح بتسجيل شركة وطنية يتم من خلالها الاكتتاب العام بمليون سهم بقيمة (100) دولار للسهم الواحد، لتوفير مليار دولار، ليتم إعادة المقدم المدفوع من قبل الشركة الفيليبينية بعد رفض العطاء والاستعانة بالخبرات الوطنية في تشغيل الميناء الجنوبي على أن يتم استخدام المبلغ المتبقي في تطوير البنى التحتية والفوقية من آليات و"كرينات" بالموانئ وسداد رسوم الإيجارات السنوية الحكومية والخروج من الصراع مع الشركة الفيليبينية بخسائر أقل وفوائد كبرى للمواطن السوداني.