كونت الحكومة السودانية الأحد، لجنة خاصة لمعالجة قضايا الطلاب الأجانب، الموقوفين لدى السلطات في الخرطوم على ذمة "الغش" في امتحانات الشهادة السودانية بأجهزة حديثة.
وكانت السلطات السودانية أعلنت توقيف نحو 117 طالبا أجنبيا، بينهم 62 من الأردن والبقية من مصر في حالات غش بينما أكد الجانب الأردني أن الطلاب أوقفوا، على خلفية تسريب امتحانات الشهادة الثانوية التي وصلت لأيديهم بمقابل مادي دفعوه لعدد من السماسرة.
واستفسر البرلمان السوداني، وزارة التربية والتعليم حول اللغط الدائر بشأن امتحانات الموسم الحالي، وأكد رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر أن امتحانات الشهادة السودانية "خط أحمر".
وأكدت وزيرة التربية والتعليم سعاد عبد الرازق، هروب عدد المتورطين ضمن شبكة إجرامية في عمليات الغش بالامتحانات، إلى خارج البلاد، وأشارت لضبط أجهزة تنصت عالية الدقة لدى الطلاب الأردنيين والمصريين، وقطعت باتخاذ إجراءات جنائية ضد عناصر الشبكة اللذين ضبطوا.
ووفقا لمصادر فإن السلطات ضبطت عددا من الأساتذة ووكالات خاصة باستقدام الطلاب الأجانب على ذمة القضية.
وأكدت الوزيرة في تصريحات صحافية عن إخلاء سراح الطلاب المصريين بعد استكمال ملف القضية، وتسليمهم للسلطات المصرية مع المستندات التي تثبت تورطهم في القضية.
وذكرت أنها أبلغت وزيرة الهجرة المصرية، لدى زيارتها الأخيرة للخرطوم أن القضية خرجت من إطار الغش داخل قاعة الامتحانات ومست الأمن القومي للبلاد، واستبعدت تماما أن تؤثر الحادثة على سمعة الشهادة السودانية، وكشفت عن احتياطات مقبلة بإشراك وزارة الاتصالات في قاعات الامتحانات، كجزء من الاحتياطات، فضلا عن إشراك ما بين أربع وست وزارات سيادية في عملية حماية الامتحانات.
ولفتت لاستخدام المتورطين في القضية لأجهزة متطورة وحديثة صعبت على الأجهزة السودانية التعامل معهم وتوقيفهم.