السودان: مباحثات الربط الكهربائي مع مصر تسير بشكل جيد

وحول استعدادات السودان العملية لبدء المشروع أشار جاويش، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إلى بدء السودان فعلياً، منذ أعوام عدة، في تحديد مسار الخط الناقل للكهرباء المصرية حتى الحدود المشتركة وبدء الأعمال المدنية لتنفيذ الأبراج الخاصة بالخط، بناء على اتفاق قديم وسابق بين البلدين على التعاون في مجال الكهرباء والطاقة.

وأضاف جاويش أن هذا المشروع يعتبر بمثابة استئناف للاتفاق السابق في المجال، مؤكداً الفائدة الكبرى التي يجنيها السودان من المشروع الذي يقود إلى مشاريع ربط كبرى مستقبلاً بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة.

من جانبه، قال مدير التخطيط والمشروعات السابق في وزارة الكهرباء المهندس جون جندي لـ"العربي الجديد" إن مشروع الربط مع مصر مهم جداً للدولتين من النواحي الفنية والبيئية والاقتصادية، إذ يؤدي ربط الشبكتين السودانية والمصرية إلى تقوية شبكات الكهرباء فيهما، خاصة شبكة السودان الضعيفة من السقوط (بلاك آوت)، ويمكن من استغلال الفائض من الكهرباء، خاصة من التوليد المائي المتاح أو الطاقة الشمسية المتاحة في البلدين.

وأبان جندي أن المشروع المشترك يخفض نسبة المفقود في الشبكتين، لأنه يدعم جودة الكهرباء فيها، ويوفر استغلال الاحتياطي المتوفر من الطاقة المائية بين البلدين وسد العجز في حال خروج بعض وحدات التوليد في السودان أو في قمة الاستهلاك اليومي والموسمي للكهرباء.

اجتماعات مشتركة

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم أمس انطلاق الاجتماعات الفنية المشتركة بين وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية ووفد وزارة الكهرباء المصري للتباحث حول إعداد خارطة طريق لتنفيذ الربط الكهربائي المشترك بين الدولتين.

ترأس الجانب السوداني في المفاوضات التي بدأت أمس وتنتهي غداً الأربعاء وكيل وزارة الكهرباء موسى عمر أبو القاسم، بينما ترأس الوفد المصري، نائب وزير الكهرباء أسامة عصران.

ويأتي مشروع الربط الكهربائي المشترك بين البلدين بعد لقاء رئيسي البلدين في مارس/ آذار الماضي، الذي أكّدا خلاله التعاون في المشروعات ذات الصلة بالإنتاج الكهربائي ومواكبة التطورات الدولية والإقليمية في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة.

ويقضي اتفاق الربط ببدء المرحلة الأولى لتبادل التيار الكهربائي المباشر بنحو (220) كيلو فولت، على أن ترتفع تدريجياً الى (500-650) ميغاواط، ومنها إلى جهد أكبر في نقل تيار كهربائي مباشر يصل إلى (1000) فولت.

ويعتبر هذا الاتفاق الثاني من نوعه بين البلدين، إذ اتفق الطرفان في عام 1959 على أن تمد مصر السودان بالكهرباء لإقامة بحيرة السد في أراضٍ سودانية، غير أن هذا الاتفاق لم ينفذ، ليعاود البلدان الاتفاق مجدداً بمشروع الربط الحالي.

وتوقع وكيل وزارة الكهرباء السوداني في الاجتماع الفني أمس اكتمال الربط في غضون 4 أشهر من الآن، لافتاً إلى جاهزية الدراسات الفنية لمسار الخط الناقل بين البلدين، مشيراً إلى أن الاجتماع وقف على بحث الجداول الزمنية للمراحل التنفيذية وتبادل الخبرات في مجال الطاقة المتجددة وتطوير البنى التحتية للكهرباء بين السودان ومصر لاستيعاب أكبر سعات كهربائية ممكنة بين البلدين.

من جانبه أكد المسؤول المصري أهمية الربط الكهربائي بين السودان ومصر في ظل زيادة الطلب على الطاقة وتعزيزه الأخوة بين الشعبين.

وأشار عصران إلى ضرورة وأهمية التحسين المستمر لمنظومة الكهرباء، من خلال رفع كفاءة توزيع واستخدام الطاقة بكافة صورها، لارتفاع تكلفتها مقارنة بأنواع التوليد الأخرى المستهلكة للوقود والمسببة للاحتباس الحراري، لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية الثلاثة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكداً العمل المستمر مع السودان على تبادل الخبرات في حوكمة قطاع الكهرباء والتشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار في القطاع، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة.

وكان وزير الكهرباء السوداني معتز موسى قد قال، في تعليق سابق على اتفاق الربط، إن الخط سيكون منصوباً في الحدود لنقل الكهرباء من مصر إلى السودان في غضون شهرين، بجهد 220 كيلو فولت، متوقعاً سرعة استجابة الحكومة المصرية في التنفيذ، لما تملك من قدرة كبيرة في توفير الكهرباء، من مضاعفة لحجم الشبكة والتوليد والنقل والتوزيع.