السودان: مساعٍ لإطفاء غضب الشارع من الغلاء

استمرت تداعيات غضب الشارع السوداني من ارتفاعات الأسعار التي طاولت العديد من السلع الضرورية، فبعد تحرك البرلمان من أجل الضغط على الحكومة لنزع فتيل الأزمة وإيجاد حلول لوقف تدهور الأوضاع المعيشية، دعا المكتب القيادي للمؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) في السودان، اليوم، إلى ضرورة اتخاذ معالجات للحد من ارتفاع الأسعار في البلاد.
وعقب اجتماع المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني طالب نائب رئيس الحزب الذي يشغل منصب مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود، الحكومة، بوضع "معالجات مع الولايات، ودعمها لاتخاذ إجراءات لتخفيف الأسعار وتنظيم الأسواق"، دون أن يشير إلى طبيعة تلك المعالجات.
وأوضح أن "الاجتماع شكل لجنة على مستوى الحزب للمتابعة اليومية لكيفية زيادة الإنتاج والصادرات بصورة مستمرة، بالتنسيق مع الدولة".

وأدى ارتفاع أسعار الخبز إلى احتجاجات شعبية في العاصمة والولايات، توفي على إثرها طالب في ولاية غرب دارفور (غرب). ودعت أحزاب معارضة، الشعب السوداني للخروج في احتجاجات سلمية، لمناهضة القرارات الاقتصادية.
وكان نواب في البرلمان السوداني، وجهوا انتقادات حادة لوزارة المالية، أمس، واتهموها مع جهات حكومية أخرى، بالفشل في محاصرة المشكلات التي تواجه الاقتصاد السوداني، وأبرزها التدهور المعيشي وارتفاع الأسعار، وانخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار.

وجاءت الانتقادات خلال جلسة، استدعى خلالها وزير الدولة بالمالية، مجدي يس، لاستجوابه حول زيادة أسعار عدد من السلع الضرورية، مثل الخبز والسكر والألبان، خاصة وأن الزيادة جاءت بعد أيام قليلة من إجازة الموازنة العامة للدولة لعام 2018.

وكشفت النشرة الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء المركزي (حكومي)، أمس، عن ارتفاع معدل التضخم في السودان خلال شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2017، إلى 25.15%، مقارنة بـ24.76% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني.
وعزا الجهاز الحكومي ارتفاع معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار المجموعات السلعية والخدمية الـ12 ممثلة في مجموعة الأغذية والمشروبات والسكن والمياه والملابس والأحذية ومجموعة المطاعم والفنادق ومجموعة الاتصالات.

وكانت الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بموازنة العام المالي الجديد، وراء زيادة سعر الدولار الجمركي وتحريك سعر الدولار الرسمي ومساواته مع الجمركي في حدود 18 جنيها، ما أدى إلى زيادات كبيرة في أسعار السلع.
وشهد الدولار في السوق الموازية ارتفاعا غير مسبوق عقب الإجراءات الأخيرة ووصل لمستويات قياسية إذ بلغ نحو 32 جنيها، ما وصفه الخبراء بأنه مؤشر لموجة جديدة من زيادة أسعار السلع، برغم الإجراءات الاحترازية للحكومة، ومنها ضخ سلع مخفضة في الجمعيات التعاونية لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.