السودان: مطالب برلمانية بإقالة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي

طالب برلمانيون سودانيون، اليوم الاثنين، بإقالة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي فورا وتعيين مسؤولين آخرين بهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه عقب التدهور الكبير للوضع المعيشي وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

كما طالب برلمانيون آخرون بالتوقف عن شراء السيارات الحكومية وإيقاف التوظيف الحكومي وتخفيض التمثيل الدبلوماسي بالخارج وإغلاق بعض السفارات مع تخفيف مشاركات السودان في المؤتمرات الخارجية، ومراجعة دعم بعض السلع.

وخلصت ندوة "معاش الناس"، التي عقدت مساء أمس، إلى أن السياسات المالية والنقدية غير مجدية، مشددة على ضرورة تغيير الفريق الاقتصادي الحكومي الحالي.

وتخوف متحدثون من زيادة الأجور بدعوى أنها سترفع التضخم، لأنها ستصرف من موارد غير حقيقية من خلال طباعة مزيد من العملات.

وبحسب دراسة أجراها المجلس الأعلى للأجور، فإن استهلاك الفرد وحاجته تبلغ 4200 جنيه شهريا، بينما لا يتعدى الحد الأدنى للأجور 450 جنيها.

غير أن وزير المالية السوداني السابق، علي محمود، رأى أن زيادة الأجور مطلوبة خلال المرحلة المقبلة على أن تغطى بموارد حقيقية وليس بموارد تضخمية تعصف بالوضع المعيشي للمواطنين.

من جهته، أرجع رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان، أحمد المجذوب، الفجوة الحاصلة على الأجور والأسعار إلى "انخفاض قيمة الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع نفقات السكن والنقل وزيادة فاتورة التعليم والصحة والكهرباء والمياه".

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس اتحاد العمال، يحيى حسين، إن زيادة الأجور وحدها لن تحل الأزمات المعيشية الحالية في البلاد، داعيا إلى تمكين العمال من مصادر دخل أخرى.

واقترح المجذوب أن تشمل الزيادات المعاشات والتأمين الاجتماعي.

ويرى مراقبون أن المستهدفين من مساعي تحسين الأوضاع المعيشية هم العاملون في الحكومة والفقراء غير القادرين العمل.