السودان: مقتل طالب في احتجاجات في الخرطوم

أعلنت الشرطة السودانية، اليوم الثلاثاء، أن طالباً توفي بعد إطلاق الشرطة غازاً مسيلاً للدموع على محتجين في جامعة الخرطوم في احتجاج متصل بالاضطرابات التي تشهدها منطقة دارفور.

وأوضحت الشرطة أنها ستحقق في ملابسات الحادث، لكنها لم تعط مزيداً من التفاصيل بشأن الوفاة.

وقال شاهد من "رويترز" إن الشرطة السودانية استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات ضد 200 طالب نظموا مسيرة في جامعة الخرطوم ضد تصاعد العنف في دارفور، وحمّلوا الحكومة المسؤولية عن ذلك.

وقتل عشرات الأشخاص، خلال الأسابيع الاخيرة، في المنطقة التي يخوض فيها المتمردون قتالاً ضد القوات الحكومية السودانية.

ولا يزال الرئيس السوداني، عمر البشير، في السلطة رغم حالات التمرد والعقوبات التجارية الأميركية وأزمة اقتصادية ومحاولة انقلاب وصدور مذكرة اعتقال بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.

ويواجه النظام السوداني تراجعاً حاداً في إيرادات النفط، المصدر الرئيسي للدخل الحكومي، وزيادة في معدلات التضخم بعدما فقد السودان معظم حقوله النفطية النشطة في أعقاب انفصال جنوب السودان عام 2011.

وأدى خفض الدعم، وإجراءات تقشفية أخرى طُبّقت في سبتمبر/ أيلول الماضي للتغلب على الأزمة، إلى اندلاع أسوأ احتجاجات تشهدها العاصمة منذ سنوات، ما ضاعف حجم الاضطرابات في بلد يقاتل أيضاً متمردين في الجنوب وفي المناطق الحدودية الغربية.
في غضون ذلك، دانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، الثلاثاء، الهجمات على المدنيين في إقليم دارفور.

وقالت بيلاي، في بيان: "كان هناك استخدام مفرط للقوة من قبل مجموعات مسلحة في مناطق في جنوب دارفور ليست من الأهداف العسكرية. يجب، فوراً، وقف الهجمات على المدنيين العُزّل".

ودعت السلطات إلى حماية المدنيين والتحقّق من محاسبة مَن ارتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

وأفاد شهود عيان أن مجموعات مسلحة هاجمت 45 قرية في منطقة أم قونا، على بعد 50 كيلومتراً جنوب نيالى، عاصمة ولاية جنوب دارفور منذ شباط/ فبراير.

وقالت بيلاي: "في حين من الصعب التحقّق من عدد القتلى، فإن 50 ألف مدني نزحوا جراء أعمال النهب والحرائق المتعمّدة".

ودانت بيلاي منع قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور وممثلين لمنظمات إنسانية من الوصول إلى المناطق التي شهدت هجمات.

وأضافت أنه "على الحكومة السودانية السماح للبعثة المشتركة بالقيام بمهمتها لحماية المدنيين".

وساهمت الهجمات الأخيرة في زيادة عدد النازحين، بحسب الأمم المتحدة، التي تقول إن معظمهم فرّ إلى مخيمات جنوب دارفور قرب نيالى. وكان في هذه المخيمات 200 ألف نازح قبل الهجمات التي وقعت منذ نهاية شباط/ فبراير، بحسب الامم المتحدة التي لم تُدلِ بأرقام جديدة.