نقص السيولة أضر بالاقتصاد السودانى (فرانس برس)
قال البنك المركزي السوداني اليوم الأحد إن الخرطوم بدأت في طباعة عملة فئة 100 جنيه للمرة الأولى وسط أزمة فى السيولة النقدية.
وقال الخبير الاقتصادي السوداني عبد الله الرمادي لوكالة "رويترز" إن "طباعة فئة المئة جنيه خطوة فى الاتجاه الصحيح لأن ارتفاع نسب التضخم خفض من القيمة الشرائية للفئة قيمة الخمسين جنبها.".
وأضاف الرمادي أن القرار "سيساعد فى حل أزمة نقص السيولة التى أضرت فى الشهور الماضية بالاقتصاد السودانى ضررا كبير والبنك المركزي يتوجب عليه زيادة الكتلة النقدية لتجاوز أزمة السيولة".
وتحاول الحكومة السودانية خفض الإنفاق في الوقت الذي تواجه فيه ارتفاعا قياسيا في التضخم ونقصا في العملة الصعبة فضلا عن تزايد القلق بشأن تراجع حجم السيولة النقدية في البنوك.
وأصبح مشهد الصفوف الطويلة خارج البنوك التجارية مألوفا في أنحاء الخرطوم خلال الأسابيع القليلة الماضية مع تقلص السيولة من العملة المحلية وخلو أجهزة الصراف الآلي من النقود. وتقرر وضع حد أقصى للسحب النقدي في بعض الأماكن بنحو 500 جنيه سوداني (17.06 دولارا).
ويواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط ليحرم الخرطوم من مصدر حيوي للعملة الصعبة.
اقــرأ أيضاً
وقام الرئيس السوداني عمر البشير بحل الحكومة بداية شهر سبتمبر/أيلول الجاري مشيرا إلى "حالة الضيق والإحباط" وخفض عدد الوزارات في الحكومة الجديدة بواقع الثلث من أجل تقليص الإنفاق الحكومي.
والتضخم في السودان من أعلى المعدلات في العالم إذ بلغ أكثر من 60% في حين أن عملته متداولة بأقل من نصف قيمتها قبل عام مقابل دولار في السوق السوداء التي حلت عمليا محل النظام المصرفي الرسمي.
وخفض البنك المركزي قيمة العملة من 6.7 إلى حوالي 29 جنيها للدولار في العام الأخير لكن السعر بالسوق السوداء يظل أضعف بكثير وسجل حوالي 45 جنيها اليوم.
(رويترز، العربي الجديد)
وقال الخبير الاقتصادي السوداني عبد الله الرمادي لوكالة "رويترز" إن "طباعة فئة المئة جنيه خطوة فى الاتجاه الصحيح لأن ارتفاع نسب التضخم خفض من القيمة الشرائية للفئة قيمة الخمسين جنبها.".
وأضاف الرمادي أن القرار "سيساعد فى حل أزمة نقص السيولة التى أضرت فى الشهور الماضية بالاقتصاد السودانى ضررا كبير والبنك المركزي يتوجب عليه زيادة الكتلة النقدية لتجاوز أزمة السيولة".
وتحاول الحكومة السودانية خفض الإنفاق في الوقت الذي تواجه فيه ارتفاعا قياسيا في التضخم ونقصا في العملة الصعبة فضلا عن تزايد القلق بشأن تراجع حجم السيولة النقدية في البنوك.
وأصبح مشهد الصفوف الطويلة خارج البنوك التجارية مألوفا في أنحاء الخرطوم خلال الأسابيع القليلة الماضية مع تقلص السيولة من العملة المحلية وخلو أجهزة الصراف الآلي من النقود. وتقرر وضع حد أقصى للسحب النقدي في بعض الأماكن بنحو 500 جنيه سوداني (17.06 دولارا).
ويواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط ليحرم الخرطوم من مصدر حيوي للعملة الصعبة.
وقام الرئيس السوداني عمر البشير بحل الحكومة بداية شهر سبتمبر/أيلول الجاري مشيرا إلى "حالة الضيق والإحباط" وخفض عدد الوزارات في الحكومة الجديدة بواقع الثلث من أجل تقليص الإنفاق الحكومي.
وخفض البنك المركزي قيمة العملة من 6.7 إلى حوالي 29 جنيها للدولار في العام الأخير لكن السعر بالسوق السوداء يظل أضعف بكثير وسجل حوالي 45 جنيها اليوم.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
