ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية(أشرف شاذلي/ فرانس برس)
شرعت وزارة التجارة السودانية في مراجعة القوانين المنظمة للعمل التجاري في البلاد بالتنسيق مع الولايات والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس التابعة لمجلس الوزراء.
وبدأت الوزارة التنسيق مع وزارة العدل لمراجعة وإجازة قانون حماية المستهلك والإغراق ومنع الاحتكار والغش التجاري لدعم جهود حماية المستهلك، بعد أن وصفت الجمعية السودانية لحماية المستهلك دور الوزارة بالضعيف.
وعلى الرغم من أن القوانين قد أودعت البرلمان منذ عام 2015 إلا أنه لم تتم إجازتها حتى الآن، وبالتالي فإن ضبط السلع والمواصفات ومنع الاحتكار لن يجديا، في ظل عدم وجود قوانين ترجع إليها وزارة التجارة.
وتأتي خطوة الوزارة بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار السلع الغذائية في الأسواق والانفلات والفوضى في الأسعار، الأمر الذي أثر بالسلب على ذوي الدخل المحدود.
وأكدت الوزارة في أكثر من مرة أن انفلات الأسواق بسبب السماسرة والمنتفعين، وقالت إن ميزانية عام 2018 خالية من ضرائب ورسوم جمركية بل سعت إلى تخفيض جزء من الرسوم الجمركية على بعضها وأعفت أكثر من 30 سلعة أساسية من الرسوم الجمركية.
ويقول الخبير الاقتصادي محمد توم لـ"العربى الجديد" إن إجراءات تنظيم الأسواق لا تتعارض مع حرية التجارة، مشيراً إلى أن تنظيم النشاط التجاري لا بد أن يتم بطريقة علمية يستفيد منها المواطن ولا يتضرر منها التجار.
من جهته وصف وزير التجارة حاتم السر في اجتماع "ضبط ورقابة الأسواق" في وقت سابق من الشهر الجاري تصاعد أسعار السلع الأساسية والغذائية بأنها ظاهرة عالمية.
وأرجع السر الأسباب إلى الاعتماد على المنتجات المستوردة ذات الأسعار المرتفعة وزيادة الاستهلاك والطلب على السلع وتدهور سعر الصرف وممارسة الاحتكار من قبل بعض التجار وتلاعب بعضهم بأسعار السلع، ودعا إلى تصحيح مفهوم الحرية الاقتصادية ومفهوم اقتصاد السوق، مشدداً على أن "حرية التجارة لا تعني الفوضى"، كما أن "الدول التي تتبنى تحرير السوق لديها تسعيرة للسلع والمنتجات يتم الالتزام بها".
وقال وزير الحكم الاتحادي فيصل حسن إبراهيم إن الوضع يتطلب التفكير حول المعالجات المناسبة للسيطرة على حالة الانفلات التي تشهدها الأسواق، وأكد في تصريحات إعلامية أهمية السعي لاتخاذ سياسات لرفع حجم الصادرات وتحسين مستوى المعيشة للمواطن، وحذّر الولايات من فرض ضرائب على التجارة لمراعاة الظروف التي يعيشها المواطن الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع.
ووصف رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك د. نصر الدين شلقامي دور وزارة التجارة في الأسواق بـ "الضعيف" ولم يكن على الوجه المطلوب، ما جعل الأسواق ترتفع أسعارها.
وانتقد شلقامي في مؤتمر صحافي منذ أيام حدوث زيادات غير منطقية يقوم بها تجار وجهات أخرى من دون علم الوزارة "جهة الاختصاص"، وطالب بالاستفادة من تجارب الدول التي سبقت السودان في تطبيق سياسة تحرير السوق، مجدداً طلب الجمعية بإلزام التجار وضع تسعيرة على كل سلعة.
اقــرأ أيضاً
وبدأت الوزارة التنسيق مع وزارة العدل لمراجعة وإجازة قانون حماية المستهلك والإغراق ومنع الاحتكار والغش التجاري لدعم جهود حماية المستهلك، بعد أن وصفت الجمعية السودانية لحماية المستهلك دور الوزارة بالضعيف.
وعلى الرغم من أن القوانين قد أودعت البرلمان منذ عام 2015 إلا أنه لم تتم إجازتها حتى الآن، وبالتالي فإن ضبط السلع والمواصفات ومنع الاحتكار لن يجديا، في ظل عدم وجود قوانين ترجع إليها وزارة التجارة.
وتأتي خطوة الوزارة بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار السلع الغذائية في الأسواق والانفلات والفوضى في الأسعار، الأمر الذي أثر بالسلب على ذوي الدخل المحدود.
وأكدت الوزارة في أكثر من مرة أن انفلات الأسواق بسبب السماسرة والمنتفعين، وقالت إن ميزانية عام 2018 خالية من ضرائب ورسوم جمركية بل سعت إلى تخفيض جزء من الرسوم الجمركية على بعضها وأعفت أكثر من 30 سلعة أساسية من الرسوم الجمركية.
ويقول الخبير الاقتصادي محمد توم لـ"العربى الجديد" إن إجراءات تنظيم الأسواق لا تتعارض مع حرية التجارة، مشيراً إلى أن تنظيم النشاط التجاري لا بد أن يتم بطريقة علمية يستفيد منها المواطن ولا يتضرر منها التجار.
من جهته وصف وزير التجارة حاتم السر في اجتماع "ضبط ورقابة الأسواق" في وقت سابق من الشهر الجاري تصاعد أسعار السلع الأساسية والغذائية بأنها ظاهرة عالمية.
وأرجع السر الأسباب إلى الاعتماد على المنتجات المستوردة ذات الأسعار المرتفعة وزيادة الاستهلاك والطلب على السلع وتدهور سعر الصرف وممارسة الاحتكار من قبل بعض التجار وتلاعب بعضهم بأسعار السلع، ودعا إلى تصحيح مفهوم الحرية الاقتصادية ومفهوم اقتصاد السوق، مشدداً على أن "حرية التجارة لا تعني الفوضى"، كما أن "الدول التي تتبنى تحرير السوق لديها تسعيرة للسلع والمنتجات يتم الالتزام بها".
وقال وزير الحكم الاتحادي فيصل حسن إبراهيم إن الوضع يتطلب التفكير حول المعالجات المناسبة للسيطرة على حالة الانفلات التي تشهدها الأسواق، وأكد في تصريحات إعلامية أهمية السعي لاتخاذ سياسات لرفع حجم الصادرات وتحسين مستوى المعيشة للمواطن، وحذّر الولايات من فرض ضرائب على التجارة لمراعاة الظروف التي يعيشها المواطن الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع.
ووصف رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك د. نصر الدين شلقامي دور وزارة التجارة في الأسواق بـ "الضعيف" ولم يكن على الوجه المطلوب، ما جعل الأسواق ترتفع أسعارها.
وانتقد شلقامي في مؤتمر صحافي منذ أيام حدوث زيادات غير منطقية يقوم بها تجار وجهات أخرى من دون علم الوزارة "جهة الاختصاص"، وطالب بالاستفادة من تجارب الدول التي سبقت السودان في تطبيق سياسة تحرير السوق، مجدداً طلب الجمعية بإلزام التجار وضع تسعيرة على كل سلعة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
