السودان يرفع أسعار الوقود لتمويل إيرادات الخزينة

طبقت محطات توزيع الوقود السودانية، اليوم الجمعة، قرارات الحكومة الصادرة ليل الخميس بتحرير أسعار الوقود، وزيادة أسعارها بنحو 30%، حيث ارتفع سعر البنزين من 21 جنيهاً إلى 27.3 جنيهاً.

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت ليل أمس حزمة من القرارات الاقتصادية القاسية للحد من تدهور العملة وإحكام السيطرة على معدلات التضخم ، حيث قررت رفع سعر لتر البنزين للمستهلك بواقع 6.17 جنيهات، والغازولين 4.11 جنيهات، كما زادت تعرفة الكهرباء.
وقررت الحكومة في المقابل رفع أجور العاملين والعلاوات والبدلات بنسبة 20% اعتبارا من الموازنة الجديدة، مؤكدة أنها ستكلف الخزينة 4 مليارات جنيه. وأقرت تخفيض الإنفاق الحكومي بنسبة 10% وذلك بخفض تكاليف سفر الوفود الخارجية، وتشييد المباني الحكومية وشراء السيارات .
وأثارت القرارات الحكومية سخط الأوساط السودانية، التي رأت أنها ستزيد من فقر الشعب السوداني، لا سيما وأنها ستضاعف من أسعار السلع الاستهلاكية وستمتص الزيادة المتوقعة في المرتبات .
وسبق أن خرج الشارع السوداني في تظاهرات عنيفة في سبتمبر/ أيلول 2013 عند إعلان الحكومة وقتها حزمة قرارات زادت بموجبها أسعار المحروقات، وأدت التظاهرات لمقتل وجرح نحو 500 مواطن.
وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن خطوة الحكومة جاءت استجابة لتوصيات البنك الدولي قبل شهرين، والتي نصح فيها الخرطوم بتعويم الجنية السوداني ورفع الدعم عن السلع الاستراتيجية. واعتبر الخبراء أن الخطوة الحقيقية نحو الإصلاح تكمن في إيقاف الحرب التي تنهك خزينة الدولة.
وقال وكيل وزارة المالية السابق، شيخ المك، لـ"العربي الجديد ": "لا تدعم الحكومة المحروقات في الأساس"، مندهشاً مما يتردد حول رفع الدعم الحكومي لتلك السلعة ".
ورأى الخبير الاقتصادي، بابكر محمد توم، أن الحكومة درجت على إجراء إصلاحات قاسية لحل مشاكل الاقتصاد. وقال:" مشكلتنا في السودان أننا ننفذ إصلاحات ولكنها تحتاج لدعم من المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ولكن هذا الدعم غالباً لا يأتي".

وأضاف:" لذلك فإن المواطن يدفع ثمن هذه الإصلاحات، لافتاً إلى أنه في ظل غياب الدعم الخارجي، تبقى إجراءات الحكومة ناقصة".

أما الخبير الاقتصادي، كمال كرار، فقال إن الخطوة الحكومية لن تحل الأزمة الاقتصادية وستزيد من حدتها باعتبار أن القرارات فرضت إجراءات قاسية على الموطنين. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تؤكد عجز الحكومة عن خلق التوزان الاقتصادي. ورأى أن الإجراءات الأخيرة بزيادة أسعار الوقود والكهرباء تصيب الاقتصاد السوداني والأسر الفقيرة.
ورأى كرار أن الحكومة تعتمد على البترول في تمويل خزينتها باعتباره من السلع غير المرنة، وأن أية زيادة فيه ستدخل إيرادات إلى الخزينة بكل سهولة.

في المقابل دافع وزير المال السوداني، بدرالدين محمود، عن الإجراءات الحكومية، مؤكداً أن العام المقبل سيشهد انخفاضاً في معدلات التضخم بما لا يزيد عن 15% في المتوسط، بينما سينخفض العجز في الميزان التجاري من 4.2 مليارات جنيه إلى 3.7 مليارات جنيه.