طلبت الحكومة السودانية من الدولة الألمانية مساعدتها في الحصول على موارد مالية من الاتحاد الأوروبي لاستيراد سلع من ألمانيا، بالإضافة إلى استفادة السودان من الموارد المالية المتاحة من خلال اتفاقية "لومي".
ودعا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، بدرالدين محمود، ألمانيا، خلال لقائه السفير الألماني بالخرطوم أولريش كلو كتر، إلى ضرورة مساعدة بلاده، لافتاً إلى أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، متعهداَ بتقديم كافة التسهيلات لرجال الأعمال الألمان والشركات الألمانية لدخول السودان بعد رفع الحظر الاقتصادي الأميركي.
وأعلن وزير المالية ترحيبه بعودة شركة "سيمز" الألمانية واستئناف عملها في السودان في مجال الطاقة، وتعهد بتسهيل مهمتها وتقديم المساعدة لها. وكشف عن تأسيس بنك سوداني في ألمانيا لتسهيل العمل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وأعرب عن أمله في زيادة التعاون الاقتصادي بين البنوك السودانية والألمانية خلال الفترة المُقبلة، وأكد أن وزارته ستقدم كافة وسائل المُساعدة لوفد رجال الأعمال الألمان المُقرر زيارته للسودان الفترة القادمة.
وطرح وزير المالية فكرة قيام منطقة حرة لألمانيا في السودان، يتم فيها تخزين بضائعها لتوسيع نشاط ألمانيا وانتشارها في دول الجوار الأفريقي، واقترح على السفير الألماني عقد منتدى بين رجال الأعمال في البلدين لتطوير العلاقة بين الجانبين وبحث فرص الاستثمار المتاحة في السودان.
من جانبه أكد السفير الألماني بالخرطوم، أولريش كلوكتر، العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين ألمانيا والسودان.