السودان يُغلق 13 بعثة دبلوماسية لأسباب اقتصادية

أغلق الرئيس السوداني عمر البشير مساء أمس الأربعاء 13 بعثة دبلوماسية في الخارجية "ترشيداً للإنفاق" في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وألزم وزارة الخارجية والوزارات والجهات الأخرى المعنية بتنفيذ إعادة هيكلة التمثيل الخارجي، واعتماد بعثة الرجل الواحد "سفير" في سبع بعثات دبلوماسية، إضافة إلى إغلاق 4 بعثات قنصلية.

ولفتت "وكالة السودان للأنباء" إلى أن القرار ينص على أن يتكون الهيكل الوظيفي التنظيمي للسفارة في حده الأقصى من سفير واحد فقط، وأن يحظر وجود أي دبلوماسي ثان بدرجة سفير في أي سفارة مهما كانت المبررات عدا سفارات بعينها حصرها القرار في 4 بلدان.

وحدد القرار الجمهوري فترة عضو البعثة الدبلوماسية في السفارة بثلاث سنوات لا تجدد مهما كانت الاعتبارات، ويتم توفيق أوضاع أعضاء البعثات في ضوء هذا القيد الزمني فوراً. كما حدد معايير اختيار الملحقين، وقضى بقصر وجود وظيفة جوازات في السفارات التي توجد في بلدان المهجر ذات الكثافة السكانية للسودانيين بالخارج فقط، وكما حدد عدد العاملين لمهمة الجوازات.

وألغى القرار وظائف كل المحاسبين في السفارات عدا السفارات التي لها إيرادات مقدرة بحيث لا يتجاوز عددهم 3 محاسبين بينهم مراجع داخلي، إضافة إلى إغلاق كافة الملحقيات الاقتصادية والتجارية، وكافة الملحقيات الإعلامية في الخارج عدا ثلاث ملحقيات.

وخفض القرار الكادر الإداري في البعثات بنسبة 20% إضافة إلى التخفيض السابق 30% ليصبح جملة التخفيض 50%. كما نص على تصفية الكادر الإداري لوزارة الخارجية ليتولى الدبلوماسيون العمل الإداري فيها.

وكان الرئيس السوداني أصدر قرارا الشهر الماضي، بإعفاء وزير الخارجية إبراهيم أحمد غندور بعد تصريحات له في مجلس النواب أثارت غضب الرئاسة.

وأوضحت مصادر آنذاك، لـ"العربي الجديد"، أن غندور أثار أزمة "ليست في محلها"، عندما أدلى بتصريحات خلال جلسة مغلقة أمام عدد من النواب، أكد خلالها أن وضع البعثات الدبلوماسية السودانية في غاية السوء، قائلاً إن عدداً من البعثات الدبلوماسية والسفراء السودانيين لم يحصلوا على رواتبهم لفترات تجاوزت سبعة أشهر.

ويشكو السودان من أزمة في السيولة بشقيها المحلي والأجنبي اشتدت منذ فبراير/ شباط الماضي 2018 عقب الارتفاع المتصاعد في قيمة الدولار مقابل الجنيه، وتفاقمت أزمة نقص السيولة رغم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة بإشراف مباشر من مؤسسة الرئاسة وبتنسيق مع البنك المركزي، بهدف جذب مزيد من الأموال للقطاع المصرفي وتحجيم السيولة النقدية خارج القطاع. 

(العربي الجديد)