المصارف المغربية تتوسع في القارة السمراء (فرانس برس)
تجلب المصارف الرئيسية في المغرب أكثر من خُمس أرباحها من الفروع الأفريقية التي اشترتها في إطار سياستها الرامية إلى التوسع خارج المملكة.
وسعت مصارف التجاري والبنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك المركزي الشعبي منذ أعوام، إلى توسيع حضورها في القارة الأفريقية.
وبلغت أرباح المصارف المغربية الثلاثة المدرجة في بورصة الدار البيضاء، حوالى 1.2 مليار دولار، حسب النتائج التي أعلنت في الأيام الأخيرة. وتمكنت تلك المصارف، من تحقيق أرباح تصل إلى 930 مليون دولار في العام الماضي، مستفيدة أكثر من فروعها في القارة الأفريقية.
وتستحوذ المصارف الثلاثة على حوالى 80% من إجمالي أرباح المصارف المغربية المدرجة في بورصة الدار البيضاء.
وساهمت الفروع الأفريقية في أرباح المصارف الثلاثة ذات الحضور في القارة السمراء بأكثر من 20% في العام الماضي، أي 210 ملايين دولار.
ويعتبر الباحث المهدي البركاني، أن المصارف الأفريقية أضحت أكثر مساهمة في نتائج المصارف المغربية، حيث تساهم في روافد أرباحها.
ولفت البركاني إلى أن الفروع الأفريقية ساهمت في العام الماضي في الأرباح، في ظل تراجع معدل الفائدة في المغرب وتراجع الطلب على القروض، وأوضح أن خفض سعر الفائدة الرئيسي من قبل المركزي المغربي، أفضى إلى تراجع سعر الفائدة البنكية، وبالتالي تقلص الأرباح المتأتية من الفوائد.
وشدد على أن المصارف الثلاثة تدعم أرباحها عبر الفروع الأفريقية، والعمولات عن الخدمات البنكية، والتعاملات في أسواق الرساميل.
وكان يمكن أن تجني تلك المصارف الثلاثة أرباحا أكبر من فروعها في أفريقيا، لولا ارتفاع المخاطر في بعض المناطق، حسب ما لاحظه البركاني.
وقد أكد البنك المغربي للتجارة الخارجية، الذي يتصدر مصارف المملكة في القارة الأفريقية أن كلفة المخاطر ارتفعت بحدود 12.3%، لتصل إلى 160 مليون دولار. غير أن البنك الذي حقق أرباحا في حدود 200 مليون دولار، أوضح أن كلفة المخاطر تأثرت أكثر بالفروع في بعض البلدان الأفريقية.
واضطرت المصارف إلى تكوين مؤن من أجل مواجهة تلك المخاطر، المرتبطة بصعوبات تعرفها البلدان الأفريقية التي تنشط فيها.
وسبق لصندوق النقد الدولي، أن نبه إلى أن توسع المصارف المغربية، ينطوي على خطر نقل المخاطر المرتبطة ببلدان أفريقيا جنوب الصحراء.
ويمثل قطاع المصارف حوالى 52% من الاستثمارات المغربية بالقارة الأفريقية، متبوعا بالاتصالات بنحو 26%، ثم العقارات والصناعة.
اقــرأ أيضاً
وسعت مصارف التجاري والبنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك المركزي الشعبي منذ أعوام، إلى توسيع حضورها في القارة الأفريقية.
وبلغت أرباح المصارف المغربية الثلاثة المدرجة في بورصة الدار البيضاء، حوالى 1.2 مليار دولار، حسب النتائج التي أعلنت في الأيام الأخيرة. وتمكنت تلك المصارف، من تحقيق أرباح تصل إلى 930 مليون دولار في العام الماضي، مستفيدة أكثر من فروعها في القارة الأفريقية.
وتستحوذ المصارف الثلاثة على حوالى 80% من إجمالي أرباح المصارف المغربية المدرجة في بورصة الدار البيضاء.
وساهمت الفروع الأفريقية في أرباح المصارف الثلاثة ذات الحضور في القارة السمراء بأكثر من 20% في العام الماضي، أي 210 ملايين دولار.
ويعتبر الباحث المهدي البركاني، أن المصارف الأفريقية أضحت أكثر مساهمة في نتائج المصارف المغربية، حيث تساهم في روافد أرباحها.
ولفت البركاني إلى أن الفروع الأفريقية ساهمت في العام الماضي في الأرباح، في ظل تراجع معدل الفائدة في المغرب وتراجع الطلب على القروض، وأوضح أن خفض سعر الفائدة الرئيسي من قبل المركزي المغربي، أفضى إلى تراجع سعر الفائدة البنكية، وبالتالي تقلص الأرباح المتأتية من الفوائد.
وشدد على أن المصارف الثلاثة تدعم أرباحها عبر الفروع الأفريقية، والعمولات عن الخدمات البنكية، والتعاملات في أسواق الرساميل.
وكان يمكن أن تجني تلك المصارف الثلاثة أرباحا أكبر من فروعها في أفريقيا، لولا ارتفاع المخاطر في بعض المناطق، حسب ما لاحظه البركاني.
وقد أكد البنك المغربي للتجارة الخارجية، الذي يتصدر مصارف المملكة في القارة الأفريقية أن كلفة المخاطر ارتفعت بحدود 12.3%، لتصل إلى 160 مليون دولار. غير أن البنك الذي حقق أرباحا في حدود 200 مليون دولار، أوضح أن كلفة المخاطر تأثرت أكثر بالفروع في بعض البلدان الأفريقية.
واضطرت المصارف إلى تكوين مؤن من أجل مواجهة تلك المخاطر، المرتبطة بصعوبات تعرفها البلدان الأفريقية التي تنشط فيها.
وسبق لصندوق النقد الدولي، أن نبه إلى أن توسع المصارف المغربية، ينطوي على خطر نقل المخاطر المرتبطة ببلدان أفريقيا جنوب الصحراء.
ويمثل قطاع المصارف حوالى 52% من الاستثمارات المغربية بالقارة الأفريقية، متبوعا بالاتصالات بنحو 26%، ثم العقارات والصناعة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
