السوق القطرية تجذب المستثمرين من العائلات بأرباحها العالية
نمو الأعمال في الشركات العائلية القطرية(كريم جعفر/ فرانس برس)
تشهد السوق القطرية إقبالاً كبيراً من قبل العائلات والمواطنين على إنشاء شركات تحت مسمّى "الشركات العائلية" حرصاً منهم على الاستفادة من النشاط الاقتصادي المتنامي في الدولة، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل، وتحويل الدوحة إلى عاصمة اقتصادية إقليمية وعالمية، فضلاً عن المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الدولة بحلول عام 2030.
وأشار الخبير الاقتصادي يوسف المري إلى أن الشركات العائلية في قطر تعد المحرك الأساسي والمزود الرئيسي للسلع والخدمات التي يحتاجها المواطنون والمقيمون في الدولة، مبيناً أن وزارة التجارة والصناعة ومن خلفها وزارة المالية تحرص على منح الشركات الرخص للقيام بنشاطها في جميع المناطق خلال شهر من تقديم الطلب، مشيراً إلى أن أصحابها يحققون أرباحاً وإيرادات خلال 60 يوماً من تقديم الطلب، وهو ما يعود إلى الثقة الكبيرة بمنتجات هذه الشركات، وقدراتها المالية.
وأفاد المري أن الشركات العائلية تسيطر على قطاعات تجارة التجزئة والموارد الغذائية والسيارات والمجمعات التجارية في الدولة والصناعة، مؤكداً وجود أكثر من 6000 شركة عائلية في السوق المحلية، والتي تأسست منذ أكثر من 50 عاماً برأسمال يبدأ من 500 ألف دولار ويصل إلى نحو خمسة مليارات دولار بالنسبة للمجمعات التجارية المنتشرة في جميع المناطق.
وبين المري لـ"العربي الجديد" أن الشركات العائلية تشهد نشاطاً كبيراً في قطاع تجارة السيارات، إذ يوجد في السوق نحو 30 وكيلاً لمختلف أنواع السيارات تطلق سنوياً أكثر من 40 سيارة، كما تنشط في الحصول على وكالات لشركات عالمية في قطاع المطاعم وغيرها، مبيناً أن هذه الشركات تعقد نحو 3 آلاف اتفاقية سنوياً من أجل توزيع المنتجات في السوق والمتاجر المحلية، وافتتاح فروع للشركات في الدوحة وغيرها من المناطق لقاء الحصول على %20 إلى 35% من الأرباح سنوياً، ما يشجع رجال الأعمال على الدخول في القطاع وإنشاء شركات تحمل اسمهم وشعار عائلاتهم.
ومن ناحيته، ذكر الخبير الاقتصادي، إبراهيم الكواري، أن الشركات العائلية تشهد نشاطاً كبيراً في السوق المحلية، إذ يلجأ العديد من أصحاب الثروات إلى شراء أسهم شركات مساهمة وتحويلها إلى شركات عائلية، حرصاً منهم على تحقيق العوائد العالية، والحفاظ على ديمومة هذه الشركات في السنوات المقبلة، فضلاً عن الحفاظ على حقوق المساهمين.
وأشار إلى أن الضعف المتواصل في سعر النفط والغاز، ساهم في زيادة النشاط في قطاع الشركات العائلية، لافتاً إلى أن النمو السنوي في القطاع يتراوح بين %7 و15% وهو ما يعود إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الجهات المسؤولة في الدولة، لافتاً إلى أن هذه الشركات تملك أكثر من 10 آلاف متجر وفرع تنتشر في أغلب المناطق، والتي تؤمن 80% من حاجيات المستهلكين في السوق المحلية.
وبين الكواري أن استراتيجية "قطر 2030" ساهمت من ناحيتها في زيادة الإقبال على إنشاء الشركات العائلية في الفترة الحالية، مبيناً أن رجال الأعمال يحرصون على الفوز بكعكة من المشاريع التنموية في الدولة ويحرصون على البقاء في طليعة المستفيدين من الإنفاق الحكومي والخاص، فيعمدون إلى إنشاء الشركات العائلية في جميع القطاعات، وعقد الاتفاقيات مع الجهات العالمية من أجل زيادة الخبرات في السوق، وشراء أحدث الآلات والمنتجات التي تساهم في زيادة الإنتاجية وخفض التكلفة في الشركات.
وبين الكواري، في تصريح له لـ"العربي الجديد"، أن الشركات العائلية توفر سنوياً نحو 12 ألف فرصة عمل للشباب القطري والمقيمين في الدولة، ما يساعد بدوره على زيادة النشاط الاقتصادي، وينعكس إيجاباً على التنافسية في جميع القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والمصرفية وغيرها.
ولفت الكواري إلى أن قطر تتميز بكون الشركات العائلية تحظى باهتمام كبير، إذ تحقق الشركات في الدوحة استمرارية لمدة تزيد عن 50 عاماً، وهو ما يعود إلى الاستراتيجية في نقل المسؤولية من الآباء إلى الأولاد ومن بعدها إلى الأحفاد، إذ يتولى الآباء مسؤولية إنشاء الشركة والانطلاق بها في عالم الأعمال، قبل أن يتولى الأبناء مسؤولية زيادة إنتاجيتها وحضورها في الأسواق، بينما يحافظ الأحفاد على أرقامها المالية ويوسعون حضورها للانتقال إلى العالمية في فترة لاحقة.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد العزيز الدليمي، أن الشركات العائلية في قطر تعتبر المسيطر الأول على النشاط الاقتصادي في الدولة، وهو ما يعود إلى كثرة عددها وتنوع القطاعات التي تعمل فيها، لافتاً إلى أنها توزع نحو 800 مليون طن من المنتجات في جميع المتاجر والأماكن الحيوية، وتصدر نحو 20% من منتجاتها إلى الدول المجاورة، وخصوصاً إلى البحرين والكويت.
وأشار الدليمي إلى أن مبيعات الشركات العائلية في قطر تصل سنوياً إلى نحو 10 مليارات دولار وتتوزع على قطاعات عديدة، منها السيارات الحديثة والأزياء والمطاعم والصناعات والإلكترونيات، كاشفاً أن الأرباح السنوية للشركات تراوح بين مليون دولار للشركات الصغير وتصل إلى نحو 1.5 أو ملياري دولار للشركات الكبيرة.
ولفت الدليمي إلى أن السلطات المعنية في الدولة تلجأ إلى منح مؤسسي الشركات العائلية إعفاءات ضريبية في السنتين الأوليين من بدء العمل في السوق، بهدف مساعدتهم على الانطلاق وبدء تحقيق الأرباح، كما تقدم لهم أسعاراً رمزية على إيجارات فروع شركاتهم.
وبيّن أن العديد من الشركات العائلية تلجأ إلى التوسع في السوق القطرية وافتتاح فروع لها في بقية المناطق، متوقعاً أن يرتفع عدد الشركات العائلية في الفترة المقبلة بنحو 30% إلى أكثر من 10 آلاف شركة، ومرجحاً توسع طاقاتها لتشمل الشركات الإلكترونية وتقديم التطبيقات الذكية في ظل الإقبال الكبير على الأجهزة الذكية والهواتف من قبل المقيمين في الدولة، وخصوصاً من طلبة المدارس والجامعات، والشباب المنتشر في كافة المحافظات.
وأشار الخبير الاقتصادي يوسف المري إلى أن الشركات العائلية في قطر تعد المحرك الأساسي والمزود الرئيسي للسلع والخدمات التي يحتاجها المواطنون والمقيمون في الدولة، مبيناً أن وزارة التجارة والصناعة ومن خلفها وزارة المالية تحرص على منح الشركات الرخص للقيام بنشاطها في جميع المناطق خلال شهر من تقديم الطلب، مشيراً إلى أن أصحابها يحققون أرباحاً وإيرادات خلال 60 يوماً من تقديم الطلب، وهو ما يعود إلى الثقة الكبيرة بمنتجات هذه الشركات، وقدراتها المالية.
وأفاد المري أن الشركات العائلية تسيطر على قطاعات تجارة التجزئة والموارد الغذائية والسيارات والمجمعات التجارية في الدولة والصناعة، مؤكداً وجود أكثر من 6000 شركة عائلية في السوق المحلية، والتي تأسست منذ أكثر من 50 عاماً برأسمال يبدأ من 500 ألف دولار ويصل إلى نحو خمسة مليارات دولار بالنسبة للمجمعات التجارية المنتشرة في جميع المناطق.
وبين المري لـ"العربي الجديد" أن الشركات العائلية تشهد نشاطاً كبيراً في قطاع تجارة السيارات، إذ يوجد في السوق نحو 30 وكيلاً لمختلف أنواع السيارات تطلق سنوياً أكثر من 40 سيارة، كما تنشط في الحصول على وكالات لشركات عالمية في قطاع المطاعم وغيرها، مبيناً أن هذه الشركات تعقد نحو 3 آلاف اتفاقية سنوياً من أجل توزيع المنتجات في السوق والمتاجر المحلية، وافتتاح فروع للشركات في الدوحة وغيرها من المناطق لقاء الحصول على %20 إلى 35% من الأرباح سنوياً، ما يشجع رجال الأعمال على الدخول في القطاع وإنشاء شركات تحمل اسمهم وشعار عائلاتهم.
ومن ناحيته، ذكر الخبير الاقتصادي، إبراهيم الكواري، أن الشركات العائلية تشهد نشاطاً كبيراً في السوق المحلية، إذ يلجأ العديد من أصحاب الثروات إلى شراء أسهم شركات مساهمة وتحويلها إلى شركات عائلية، حرصاً منهم على تحقيق العوائد العالية، والحفاظ على ديمومة هذه الشركات في السنوات المقبلة، فضلاً عن الحفاظ على حقوق المساهمين.
وأشار إلى أن الضعف المتواصل في سعر النفط والغاز، ساهم في زيادة النشاط في قطاع الشركات العائلية، لافتاً إلى أن النمو السنوي في القطاع يتراوح بين %7 و15% وهو ما يعود إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الجهات المسؤولة في الدولة، لافتاً إلى أن هذه الشركات تملك أكثر من 10 آلاف متجر وفرع تنتشر في أغلب المناطق، والتي تؤمن 80% من حاجيات المستهلكين في السوق المحلية.
وبين الكواري أن استراتيجية "قطر 2030" ساهمت من ناحيتها في زيادة الإقبال على إنشاء الشركات العائلية في الفترة الحالية، مبيناً أن رجال الأعمال يحرصون على الفوز بكعكة من المشاريع التنموية في الدولة ويحرصون على البقاء في طليعة المستفيدين من الإنفاق الحكومي والخاص، فيعمدون إلى إنشاء الشركات العائلية في جميع القطاعات، وعقد الاتفاقيات مع الجهات العالمية من أجل زيادة الخبرات في السوق، وشراء أحدث الآلات والمنتجات التي تساهم في زيادة الإنتاجية وخفض التكلفة في الشركات.
وبين الكواري، في تصريح له لـ"العربي الجديد"، أن الشركات العائلية توفر سنوياً نحو 12 ألف فرصة عمل للشباب القطري والمقيمين في الدولة، ما يساعد بدوره على زيادة النشاط الاقتصادي، وينعكس إيجاباً على التنافسية في جميع القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والمصرفية وغيرها.
ولفت الكواري إلى أن قطر تتميز بكون الشركات العائلية تحظى باهتمام كبير، إذ تحقق الشركات في الدوحة استمرارية لمدة تزيد عن 50 عاماً، وهو ما يعود إلى الاستراتيجية في نقل المسؤولية من الآباء إلى الأولاد ومن بعدها إلى الأحفاد، إذ يتولى الآباء مسؤولية إنشاء الشركة والانطلاق بها في عالم الأعمال، قبل أن يتولى الأبناء مسؤولية زيادة إنتاجيتها وحضورها في الأسواق، بينما يحافظ الأحفاد على أرقامها المالية ويوسعون حضورها للانتقال إلى العالمية في فترة لاحقة.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد العزيز الدليمي، أن الشركات العائلية في قطر تعتبر المسيطر الأول على النشاط الاقتصادي في الدولة، وهو ما يعود إلى كثرة عددها وتنوع القطاعات التي تعمل فيها، لافتاً إلى أنها توزع نحو 800 مليون طن من المنتجات في جميع المتاجر والأماكن الحيوية، وتصدر نحو 20% من منتجاتها إلى الدول المجاورة، وخصوصاً إلى البحرين والكويت.
وأشار الدليمي إلى أن مبيعات الشركات العائلية في قطر تصل سنوياً إلى نحو 10 مليارات دولار وتتوزع على قطاعات عديدة، منها السيارات الحديثة والأزياء والمطاعم والصناعات والإلكترونيات، كاشفاً أن الأرباح السنوية للشركات تراوح بين مليون دولار للشركات الصغير وتصل إلى نحو 1.5 أو ملياري دولار للشركات الكبيرة.
ولفت الدليمي إلى أن السلطات المعنية في الدولة تلجأ إلى منح مؤسسي الشركات العائلية إعفاءات ضريبية في السنتين الأوليين من بدء العمل في السوق، بهدف مساعدتهم على الانطلاق وبدء تحقيق الأرباح، كما تقدم لهم أسعاراً رمزية على إيجارات فروع شركاتهم.
وبيّن أن العديد من الشركات العائلية تلجأ إلى التوسع في السوق القطرية وافتتاح فروع لها في بقية المناطق، متوقعاً أن يرتفع عدد الشركات العائلية في الفترة المقبلة بنحو 30% إلى أكثر من 10 آلاف شركة، ومرجحاً توسع طاقاتها لتشمل الشركات الإلكترونية وتقديم التطبيقات الذكية في ظل الإقبال الكبير على الأجهزة الذكية والهواتف من قبل المقيمين في الدولة، وخصوصاً من طلبة المدارس والجامعات، والشباب المنتشر في كافة المحافظات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
