السويد: شبهات الانتماء للحركة النازية تطارد مرشحي اليمين المتشدد

كشف النقاب في السويد، قبل أقل من أسبوع على الانتخابات العامة في البلاد، عن انتماء 9 من مرشحي قوائم حزب "ديمقراطيي السويد" (SD) اليميني المتشدد، في السابق، إلى الحركات النازية في إسكندنافيا، مثل "حركة مقاومة الشمال" و"الجبهة الاشتراكية القومية"، بحسب ما أوردته كل من مجلة منظمة "إكسبو"، المتخصصة بمكافحة العنصرية، وصحيفة "اكسبرسن".

" المرشحون "لم يخفوا تأييدهم للحركة النازية والأفكار العنصرية، وقام بعضهم بتمجيد وتحية الزعيم النازي أدولف هتلر" "

ونتيجة لهذا الكشف، اضطر الحزب إلى المضي بقوائم أقل بـ9 مرشحين للانتخابات البلدية المقبلة، التي تجرى في اليوم نفسه مع الانتخابات البرلمانية، إثر انسحاب اثنين منهم، وإبعاد الحزب المرشحين السبعة الآخرين.

وكشفت مجلة "إكسبو" أن هؤلاء المرشحين "لم يخفوا تأييدهم للحركة النازية والأفكار العنصرية، وقام بعضهم بتمجيد وتحية الزعيم النازي أدولف هتلر على الشبكة في بلدية يامتلاند (شمال وسط)".

ومن ناحية ثانية، نشرت صحيفة "داغنس أي تي سي" السويدية معلومات عن أن "أحد عشر سياسيًا منتمين للحزب قاموا بشراء منتوجات تمجد العنصرية عبر الشبكة، ومن بينها موسيقى "وايت باور" white power (المستخدمة في صفوف شباب الحركات العنصرية في الشمال)".

وعلى الرغم من ادعاء "ديمقراطيي السويد"، خلال الصيف، أنه سيقوم بـ"حملة تنظيف للحزب من العناصر النازية"، إلا أن ترشح هؤلاء السياسيين للانتخابات المحلية يكشف، وفقًا للصحافة السويدية، عن تغلغل مؤيدي النازية في صفوفه.

وكان زعيم الحزب، جيمي أوكسون، قد ذكر سابقًا، بعد سلسلة فضائح نازية في حزبه، أن "النازية لا يمكنها أن تكون وطنية، وهي معادية للديمقراطية وإمبريالية وعنصرية بصفة عالمية، وعنفية غير مسموح لها العمل في المجتمعات الديمقراطية"، لكن ذلك لم يمنع تكرار فضائح شخصيات نافذة وبرلمانية كانت على علاقة مباشرة بـ"حركة مقاومة الشمال" النازية، ما اضطر بعضهم للانسحاب خلال السنوات الماضية.

ووفقًا لخبراء ومحللين في السويد والدنمارك، التي تراقب عن كثب تقدم اليمين المتطرف عند جارتها، فإن "هذا الكشف لا يبدو أنه سيؤثر على شعبية وتقدم حزب ديمقراطيي السويد، فالسويديون معتادون على انكشاف الحزب بفضائح مماثلة سابقًا، ورغم ذلك شعبيته في تزايد".

ويستعين هؤلاء المحللون بالكشف السابق، في 2014، لدراسة لصحيفة "أفتون بلاديت" عن أن "10 في المائة من منتخبي الحزب إلى البرلمان حكم عليهم سابقًا بجرائم مختلفة، اقتصادية وعنفية، أمام المحاكم السويدية، وانكشفت كذلك علاقة وثيقة لأسماء أخرى بالحركات العنصرية".

ولم يؤثر ذلك الكشف على الحزب خلال انتخابات خريف 2014، إذ حل ثالثًا بين الأحزاب البرلمانية، ولا على تنامي شعبية الحزب اليوم، إذ تمنحه الاستطلاعات فرصة التحول إلى الحزب الثاني، حجمًا وتمثيلًا، بعد "الاجتماعي الديمقراطي".

زعيم الحزب، جيمي أوكسون، عقّب أمس على ما تم الكشف عنه مؤخرًا بغير ما قاله في سنوات سابقة، قائلًا: "ما يهمنا هو مواقف المرشحين اليوم وليس ماضيهم وما آمنوا به سابقًا، ويجب أن تكون هناك مصداقية، فالإنسان يمكن أن تتغير آراؤه وتوجهاته مع الزمن".

وعلى الرغم من التقدم الذي تتيحه الاستطلاعات، للحصول على ما لا يقل عن 20 في المائة من الأصوات، بزيادة 7 في المائة، على الأقل، عن الانتخابات الماضية، يواجه هذا الحزب، الموصوف بالتشدد والعنصرية في صحافة بلده، حرجًا من بعض السياسيين، حتى في معسكر اليمين، من التعاون معه مستقبلًا؛ فقد سأل أوكسون، في مناظرة تلفزيونية قبل يومين، زعيمة حزب "الديمقراطي المسيحي"، إيبا تور، عن سبب رفضها التعاون معه، لتجيبه بأنه "لن يكون هناك تعاون معك إن لم تقم بتنظيف حزبك".

تأتي أسئلة أوكسون عن رفض يمين الوسط التعاون معه في ظل معرفته بأنه سيتحول إلى "بيضة قبان" لأية قاعدة برلمانية لهذا المعسكر، حال رغبته في تشكيل حكومة مقبلة. فمن بين 349 مقعدًا برلمانيًا، يتوقع أن يزيد نواب الحزب إلى أكثر من 60 نائبًا على الأقل. وبعيدًا عن حسابات الربح والخسارة، فإن تقدم ديمقراطيي السويد ينظر إليه بشكل أوسع كمؤشر مقلق على غياب "الاستقرار السياسي" لفترة ما بعد التاسع من سبتمبر/ أيلول الحالي.