أكدت المحكمة السويدية المختصة بالدعوى المرفوعة بحق مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، تمسكها بقرار اعتقال وإحضار أسانج إلى السويد، لمواجهة التهم المرفوعة بحقه، وبشكل أساسي تلك المتعلقة باعتداءات جنسية.
وبذلك تؤكد السلطات القضائية في السويد أن أسانج مطلوب إلقاء القبض عليه، في حال خروجه من سفارة الإكوادور في لندن.
ويذكر أن مذكرة الجلب بحقه تعود لعام 2010 بتهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي، بالرغم من نفيه التهم الموجهة إليه.
وقال محامي أسانج، توماس أولسن، في ستوكهولم، اليوم، إنه سيستأنف القرار ليعاد النظر به، رافضاً التهم الموجهة إلى موكله وغامزا بأن ملاحقته سياسية.
وبحسب المدعية العامة السويدية، ماريانا ني، فإنه "على أسانج الحضور إلى السويد إذا أراد إثبات براءته من التهم الموجهة إليه، وليصبح بإمكانه إعادة الاعتبار لنفسه".
وفي شهر أغسطس/آب الماضي قال أسانج إنه مستعد لترك السفارة الإكوادورية، ولكن حراسة الشرطة البريطانية على مدار الساعة مقابل السفارة لإلقاء القبض عليه منعته من مغادرتها أو الخروج إلى الشارع.
وفي الشهر نفسه، حاول وزير خارجية الإكوادور، ريكاردو باتينو، التوسط في لندن لحل مشكلة تواجد أسانج في سفارة بلاده، وكتب لهذا الشأن مقالاً في "ذي غارديان" يحث فيه على حل موضوع طلب اللجوء بالسماح له بمغادرة السفارة.
في عام 2012، قررت المحكمة العليا البريطانية تسليم أسانج إلى السويد، فلجأ إلى السفارة الإكوادورية.