السياسة المصرية ومستقبل العلاقة مع ليبيا

تظاهرة في طرابلس ضد الثورة المضادة (13سبتمبر/2014/أ.ف.ب)

القبول الدولي بالحوار

وعلى الرغم من استمرارية الموقف المصري نحو تفضيل التدخل العسكري، كان السياق الدولي والإقليمي يتبلور في اتجاه آخر، حيث يعمل، أساساً، على احتواء الصراع المسلح داخل نطاق الأراضي الليبية، والعمل على توفير مناخ سياسي لتسوية الأزمة السياسية. وفي أواخر أغسطس 2014، واجهت مصر اتهامات باختراق سيادة ليبيا، ومهاجمة مناطق في طرابلس. وجاءت الاتهامات من "قوات فجر ليبيا" والولايات المتحدة، كما أصدر الاتحاد الأوروبي تحذيراً من التدخل الإقليمي في ليبيا. وتضع هذه المواقف تعقيدات أمام السياسة المصرية في ليبيا، وتأتي هذه القيود من وجهة أن منظور البلدان الغربية صار يميل إلى أن التدخل الخارجي يزيد الصراع المسلح ويطيح الفرص الأخيرة للعملية السياسية. ولذلك، صارت المواقف من التدخل الخارجي ترتبط بأبعاد جيواستراتيجية، وليس هناك أطراف أخرى (غير مصر) تقبل بالتدخل الدولي في ليبيا، كما أن تفكك الكيانات العسكرية لعملية "الكرامة" في ليبيا، سواء في شرق ليبيا، أو بانهيارها في طرابلس، سوف يزيد الأعباء على السياسة الخارجية المصرية.

وعلى الرغم من تعقيدات المشهد الليبي، استقرت القرارات الدولية على أولوية الحلول السلمية. فقد أشار تقرير بعثة الأمم المتحدة إلى وجود إمكانيةٍ لمخرج سلمي للأزمة السياسية، عبر إطار الحوار الوطني الذي تشارك فيه كل الأطراف من دون استثناء. وقد اعتمدت جلسة مجلس الأمن (15 سبتمبر 2014)، على تقرير مبعوث الأمين العام أساساً للتواصل مع أطراف الأزمة السياسية، وأيضاً، للمناقشات الدولية بشأن ليبيا، بحيث يتكوّن إطار متماثل لتخفيف حدة الأزمة الليبية.

وتعدّ سياسة عدم التدخل استمراراً للمواقف الأميركية والأوروبية من الأزمة السياسية في ليبيا، حيث تشير البيانات الصادرة عن دول شركاء ليبيا إلى دعم المسار السياسي، من دون توجيه اتهامات مسبقة لأي طرف. ولعلّ الجوانب المشتركة لهذه المواقف تمثلت في استيعاب كل الكيانات الليبية في مسار الحوار السياسي، من دون التركيز على المسار العسكري حلاً وحيداً للأزمة، طريقاً لتوسيع الخيارات السياسية، نظراً لتعقّد أبعاد الصراع. وفي هذا السياق، تبلورت فكرة عدم التدخل، وخصوصاً لدى الولايات المتحدة، حيث دخول قوات دولية في ظل غياب المؤسسات والحد الأدنى من السلطة، سوف يفاقم الأزمة، ويعزز الصراع الاجتماعي. فعلى الرغم من وجود مجلس النواب سلطة تشريعية، إلا أنه يعاني من الانقسامات، ويصعب الاعتماد عليه قاطرة لإدارة الشؤون السياسية، والتصدي لمسألة الحوار السياسي.

القيود على السياسة المصرية

وفي هذا السياق، تواجه السياسة المصرية تجاه ليبيا معوّقات يحتمل أن تدفع باتجاه تغييرها أو حدوث تعديلات عليها؛ فعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقّعت مصر، إلى جانب إحدى عشرة دولة أخرى، على بيان مشترك، في 23 سبتمبر 2014، برعاية الاتحاد الأوروبي، يدعو إلى التعامل مع الأزمة في ليبيا، وفق مبدأ الحل السياسي بالحوار الوطني، ووقف إطلاق النار. وتشكل هذه الصيغة الإطار الواسع للتناول الدولي للأوضاع في ليبيا، حيث يشمل عدة دول تتخذ مواقف متناقضة ومتعارضة، كالإمارات ومصر وفرنسا من جهة، والجزائر وإيطاليا وتركيا وألمانيا وقطر من جهة أخرى، وهو، بذلك، يشكل الإطار الدولي الذي يشمل كل وجهات النظر والمصالح المتعددة تجاه منطقة البحر المتوسط، ويتضافر مقترح بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع البيان المشترك، حيث وضع جدولاً للحوار الوطني، يتضمن تصحيح الوضع الدستوري لمجلس النواب، باعتباره المشكلة المحورية في الخلاف بين الأطراف الليبية.

ووفق هذه التفاعلات، يشكل البيان مرحلة متقدمة من تنفيذ قرار مجلس الأمن (2174)، فإلى جانب تأكيده على عدم التدخل العسكري، فإن توقيع مصر والإمارات والسعودية يعتبر تأكيداً لالتزامهم بالقرارات الدولية التي تقضي بمنع دخول السلاح عبر الحدود الليبية. ولعلّ الصيغة الدولية التي صدر بها البيان المشترك، تكشف عن الانتقال من الإطار الإقليمي وصيغة دول الجوار إلى شكل آخر من المناقشات والمفاوضات حول ليبيا، يكون من شأنها كبح التصرفات الفردية تجاه المسائل والأوضاع المعقدة في ليبيا، وهي تعني، بالأساس، فرض قيود واسعة على الدعم العسكري لأي من الأطراف الليبية. ويتضافر هذا التوجه الدولي مع رؤية بعض دول الجوار، وخصوصاً الجزائر والسودان وتونس، التي رفضت بوضوح التدخل العسكري في ليبيا.

وعلى المستوى الإقليمي، يتضح أنه منذ انعقاد لجنة دول جوار ليبيا في 25 يوليو 2014 في تونس، لم تكن هناك اتجاهات حاسمة في تأييد التدخل الدولي، وفي بيانها، في 25 أغسطس 2014، صارت تميل إلى أهمية مراعاة الجوانب السياسية في حل الأزمة الليبية، من دون التدخل العسكري الخارجي، ولكن صدور بيان مشترك بين وزارتي خارجية مصر وليبيا والذي يركز على النزع السريع لسلاح "الميليشيات المسلحة"، يعكس اختلاف الموقف المصري عن مواقف دول الجوار الأخرى، وقد اتضح في التضامن المصري مع حكومة عبد الله الثني وتعدّد الاجتماعات المشتركة، والإعلان عن خطط لتكوين الجيش الليبي وتدريبه. لكن معظم مواقف دول الجوار تشير إلى رفض التدخل الدولي، والعمل على مساعدة الليبيين في الوصول إلى حل سياسي. وكانت الجزائر صريحة في رفض التدخل الإقليمي أو الدولي، باعتباره تهديداً لأمن دول الجوار.

وبالإضافة إلى العوامل الدولية والإقليمية، حققت عملية فجر ليبيا إنجازات سياسية، ليس فقط عبر حسم الصراع العسكري في المنطقة الغربية وسيطرة الثوار على مناطق عديدة أخرى، ولكن، في قدرتها على تطوير الإطار السياسي بتشكيل حكومة الإنقاذ وتضامن البنك المركزي معها ووجود اعتراف ضمني من بعض الدول، مقارنة باندلاع الصراعات في مجلس النواب، وتأخره في تشكيل الحكومة، وانحسار سيطرته على الأراضي الليبية. وبهذا المعنى، يفقد حلفاء مصر الأرضية السياسية والعسكرية التي تساعد في ثبات مطالبهم.

ومع انتشار التصريحات المصرية بدعم مجلس النواب (طبرق) وقراراته، تتجه مواقف الرأي العام وعملية فجر ليبيا لاعتبار هذه المواقف عدائية وتدخلية. وبرزت تصريحات بضرورة إجراء تحقيق في الهجمات الجوية على طرابلس. وقد لقي التناول المصري للأزمة في ليبيا، توجهات سلبية تجاه الحكومة المصرية. وعلى الرغم من تجنب حكومة الإنقاذ (عمر الحاسي) التعليق على السياسة المصرية، يبدو أن ثمة اتجاهاً لدى شرائح اجتماعية للمطالبة بإعادة النظر في العلاقات الثنائية.

لعلّ المعضلة التي تواجه السياسة المصرية تجاه ليبيا تتمثّل في أنها اعتبرت الحسم العسكري بمساعدة خارجية (التدخل الدولي)، حلاً وحيداً، فيما أن كل المسارات الأخرى، دولياً وإقليمياً، وحتى داخل ليبيا، اتّسمت برفض التدخل العسكري. وهنا، تبدو فرص مصر محدودة في تبني مواقف مختلفة عن إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبيانات الصادرة بخصوص البدء في الحوار الوطني، ومناقشة الوضع الدستوري لمجلس النواب، وهي سياسات سوف تؤدي إلى نتائج، تكون منها مراجعة العلاقات الليبية ـ المصرية.