السياسة تقود أسواق المال الأسبوع الجاري

تتكاتف عدة عوامل سياسية لقيادة توجهات المستثمرين هذا الأسبوع. ففي بريطانيا انخفضت أسعار الأسهم وتذبذب صرف الإسترليني أمس، وذلك في أعقاب إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إجراء انتخابات مبكرة في الثامن يونيو/حزيران المقبل، لتقوية مركزها السياسي في المفاوضات التي ستجريها مع دول الاتحاد الأوروبي حول شكل العلاقات التجارية فيما بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي" بريكست".
وانخفض مؤشر الفاينانشيال تايمز بنسبة 1.3% إلى أدنى مستوى له منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي، كما انخفضت سندات الخزانة البريطانية بنسبة 1%. وشهد سعر صرف الإسترليني تذبذباً في حاجز ضيق هبوطاً وصعوداً.
وتأتي دعوة ماي للانتخابات وسط ضعف شديد لمنافسيها، حزب العمال وحزب الديمقراطيين الأحرار، وبالتالي فإن نتيجة فوز حزب المحافظين الذي تتزعمه شبه مضمون حسب مراقبين.
وعلى صعيد أسواق المال العالمية تحسن سعر صرف الدولار، في أعقاب تعليقات وزير الخزانة الأميركي ستيفن مينوشن أن الدولار القوي في صالح الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل رغم اتفاقه مع الرئيس دونالد ترامب أن قوته على المدى القصير مضرة بالاقتصاد. ولكن التعاملات ظلت ضعيفة في أسواق المال البريطانية بسبب عطلة "شم النسيم"، حيث لا يزال المستثمرون الكبار في إجازة.
ومن بين العوامل الرئيسية التي يركز عليها المستثمرون حالياً، الأزمة النووية التي تثيرها كوريا الشمالية وتخلق توتراً في آسيا وفي أميركا، والمفاوضات التجارية المتوقعة بين أميركا واليابان.

" ومن بين العوامل الرئيسية التي يركز عليها المستثمرون حالياً، الأزمة النووية التي تثيرها كوريا الشمالية وتخلق توتراً في آسيا وفي أميركا "

وفي صدد المحادثات التجارية بين واشنطن وطوكيو، نسبت رويترز أمس إلى كل من تارو آسو نائب رئيس الوزراء الياباني ومايك بنس نائب الرئيس الأميركي، قولهما في بيان مشترك إن بلديهما اتفقا على ثلاث دعائم أساسية للمباحثات الاقتصادية المشتركة وعلى ضرورة تحقيق نتائج ملموسة في الأجل القريب.
وبحسب البيان الذي صدر بعد الجولة الأولى من الحوار الاقتصادي الياباني الأميركي فإن نائب الرئيس الأميركي ونائب رئيس الوزراء "يتطلعان للدخول مجدداً إلى الحوار بنهاية هذا العام".
ومن المتوقع أن تؤثر نتائج المفاوضات على سعر صرف الين الياباني الذي يعد من عملات الملاذ الآمن في آسيا، كما سيؤثر كذلك على سوق الأسهم اليابانية حيث تعتمد شركاتها بدرجة كبيرة على التصدير للسوق الأميركي.
وعلى الرغم من ورود أنباء عن أن كبار مليارديرات هونغ كونغ شرعوا في تنفيذ مشتريات كبيرة من الذهب بسبب التوتر الجيوسياسي في المنطقة، إلا أن سعر المعدن النفيس ظل أمس الثلاثاء مستقراً، بعدما هبط من أعلى مستوى في خمسة أشهر في الجلسة السابقة بفعل ارتفاع الدولار.
ولم يشهد الذهب تغيراً يذكر في المعاملات الفورية ليستقر عند 1284.56 دولاراً للأوقية بعدما ارتفع إلى 1295.42 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني، وكان الذهب قد انخفض أمس في العقود الأميركية الآجلة 0.5% إلى 1285.90 دولاراً.
وتشهد أسواق المال حالاً من عدم التوازن بسبب التوترات السياسية على الرغم من بيانات ثبات النمو الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى والأرقام المشجعة التي صدرت عن نمو الاقتصاد الصيني.