السيستاني يدعو لإطلاق سراح العمال الأتراك المختطفين في العراق

دعا المرجع الديني العراقي، علي السيستاني، إلى اطلاق سراح العمال الأتراك المختطفين في العراق، مطالبا في بيان الحكومة ‏العراقية والقوى السياسية بمساندة القوات الأمنية لوضع حد لجميع الممارسات الخارجة عن القانون.‏

وأضاف البيان "نشر في وسائل الإعلام أن جماعة مسلحة تدعي اتباع الإمام الحسين والانتماء لنهجه قامت باختطاف عدد من ‏العمال الأجانب، احتجزتهم كرهائن لتنفيذ مطالب سياسية معينة"، مبينا أن هؤلاء الأبرياء لا دور لهم في أحداث المنطقة ومآسيها، ‏ويعتبر عملا غير أخلاقي ومخالفاً للضوابط الشرعية والقانونية.‏

ودعا السيستاني لإطلاق المختطفين والكف عن هذه الممارسات التي تسيء إلى صورة الدين الإسلامي الحنيف، وتؤدي لإسقاط ‏هيبة الدولة وتضعف الحكومة المنتخبة، مشددا على ضرورة الحد من جميع الممارسات التي تخل بأمن واستقرار البلاد.‏

وجاء بيان السيستاني بعد ساعات على إعلان مليشيا "فرق الموت" المرجح أنها تابعة لـ"حزب الله" العراقي، أمس الجمعة، ‏مسؤوليّتها عن خطف العمال الأتراك الـ 18، الأسبوع الماضي، مشترطة على الحكومة التركية، "وقف تدفق المسلحين، وتصدير ‏النفط من كردستان، ورفع الحصار عن مناطق في سورية"، مقابل إطلاق سراحهم. وبثّت المليشيا شريطا مصوّراً عرضت فيه ‏العمال الـ 18 وهم مرتبون على ثلاثة صفوف، وعرّفوا عن أنفسهم باللغة التركيّة، وخلفهم عدد من المسلّحين الملثمين ولوحة ‏كتبت عليها عبارتا (لبيك يا حسين) و(فرق الموت). وأعلنت عدّة مطالب وجهتها إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ‏وهي "إيقاف تدفق المسلحين من تركيا إلى العراق، وإيقاف تصدير النفط المسروق من كردستان عبر الأراضي التركيّة". كما ‏طالبت بـ"رفع الحصار عن الفوعة وكفريا ونبل والزهراء في سورية، والسماح بوصول الاحتياجات لهذه المناطق كخطوة أولى ‏في هذا الملف".‏

واعتبر الخبير في شؤون الجماعات المسلحة، مصطفى المرسومي، موقف السيستاني بمثابة إعلان حرب عى المليشيات المسلحة ‏التي تعمل في العراق بشكل علني منذ قرابة العامين، مؤكدا خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن أية خطوة من رئيس الوزراء ‏حيدر العبادي في هذا الملف ستكون تحت غطاء دعم المرجعية الدينية.‏
واشار المرسومي إلى أن المرجعية الدينية في النجف قليلا ما تصدر بيانات وخطابات شديدة اللهجة، موضحا أن بيان اليوم يمثل ‏ضوءا أخضر للعبادي للشروع بعمليات واسعة لتصفيتها.‏

وفي سياق متصل، حذر "اتحاد القوى العراقية" من تنامي ظاهرة الهجرة خارج البلاد، مطالبا القوى والتيارات السياسية بوضع حد ‏لهذه الظاهرة لأن التاريخ لن يرحمها.‏
وقال عضو المكتب السياسي للاتحاد، حيدر الملا، إن العراق يشهد أكبر هجرة في تاريخه نحو الغرب، موضحا في بيان أن العدد ‏الكبير للمهاجرين العراقيين يمثل استفتاء شعبيا على رفض الأحزاب الإسلامية وشخوصها.‏

وأضاف "بعد عودة قيادات أحزاب السلطة من المهجر بعد سنوات من اللجوء والمعاناة، انتظر أبناء الشعب العراقي من هؤلاء ‏تقديم نموذج للحكم يجعل من العراق دولة رفاهية ينعم فيها المواطن بثروات بلاده"، مبينا أن هذه الآمال سرعان ما تبددت بسبب ‏السياسات الخاطئة التي أدت إلى أكبر عمليات هجرة للشباب والأسر العراقية بمختلف إنتماءاتها.‏

واوضح الملا ان الهجرة لم تكن إلى البلاد الإسلامية، بل باتجاه الغرب الذي أعلن منذ عقود فصل الدين عن الدولة وتبني منهج ‏الدولة المدنية، مذكرا القوى السياسية وتحديدا التحالف الوطني بأن التاريخ لن يرحم المتسببين بدفع العراقيين لاختيار طريق ‏الهجرة والموت.‏

اقرأ أيضاً العراق: البصرة تلوّح بالانفصال وتضع شروطها