رفض المرجع الديني العراقي، علي السيستاني، قرار مجلس النواب الأميركي تقديم مساعدات عسكرية لقوات "البشمركة" الكردية، ومسلحي العشائر السنية، دون موافقة الحكومة العراقية، في وقت أعلن فيه مكتب نائب الرئيس العراقي عن موافقة أردنية على تسليح العشائر، مما يشير إلى حجم الخلاف السياسي في البلاد.
وقال ممثل السيستاني في كربلاء، عبدالمهدي الكربلائي، خلال خطبة اليوم الجمعة، إن "المساعدات الخارجية، التي تقدم للعراق في حربه على الإرهاب، يجب ألا تمس سيادة البلاد ووحدة الشعب"، رافضاً القرار الأخير الذي يسلح الكرد والسنة دون المرور بالحكومة الاتحادية.
وأضاف الكربلائي أن "التشرذم والاختلاف وفقدان الثقة بين السياسيين العراقيين أمور مهدت الطريق للتدخلات الخارجية، التي تعرض البلاد لمخاطر التجزئة والتقسيم"، داعياً الجميع إلى الانتباه وبذل الجهود لتخليص العراق من سيطرة تنظيم "داعش"، وضمان مصالح جميع العراقيين وفقا للدستور.
ودعا ممثل السيستاني مليشيات "الحشد الشعبي" والعشائر إلى الأخذ بنظر الاعتبار المصالح العراقية العليا، دون مصالح بعض الدول والجهات الداعمة، والتي تتقاطع مصالحها مع مصالح العراق، مشدداً على ضرورة التنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة حفاظاً على وحدة الصف.
ومررت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي قانوناً يتيح للإدارة الأميركية تقديم مساعدة عسكرية مباشرة لقوات "البشمركة" الكردية ومسلحي العشائر السنية، دون المرور بالحكومة العراقية.
اقرأ أيضاً: انتشار "داعش" واستراتيجيته في العراق: 41% بيد التنظيم
ويأتي رفض السستاني لتسليح العشائر السنية بالتزامن مع إعلان مكتب نائب الرئيس العراقي، أسامة النجيفي، موافقة أردنية على تسليحها، مما يشير إلى حجم الخلاف السياسي في البلاد.
وقال مدير مكتب النجيفي، أمجد توفيق، في تصريحات متلفزة، إن "الاتفاق يقضي بتسليح العشائر التي تحارب داعش، بالتنسيق مع الحكومة العراقية ووزارة الدفاع".
وأشار النجيفي إلى أن عملية تسليح العشائر بحثت في لقاء جمع الملك الأردني، عبدالله الثاني، والنجيفي خلال زيارته الأخيرة إلى عمان، برفقة عدد من المسؤولين العراقيين.
ولم يضع الطرفان جدولا زمنيا لعملية تسليح مقاتلي العشائر، الذين يدعمون القوات العراقية في حربها ضد "داعش"، والتي تجري في مناطق عراقية عدة، بعضها قريب من الحدود الأردنية.
وفي سياق متصل، كشفت مليشيا "بدر"، التي تعمل ضمن قوات "الحشد الشعبي"، عن انتشار عناصرها في محافظة الأنبار.
وقال مسؤول المنظمة في كربلاء، حامد الكربلائي، في بيان، إن "انتشار القطعات التابعة للمليشيا في المحافظة تم بالتنسيق مع قيادة عمليات الجيش في الأنبار"، مؤكداً أن "الأيام المقبلة تحمل في جعبتها مفاجآت أمنية للمشككين بقدرة (الحشد الشعبي) في القضاء على مسلحي (داعش)".
وفي الشأن الإنساني، حذرت محافظة الأنبار من أزمة إنسانية كبيرة. وأكد مستشار محافظ الأنبار، حكمت الدليمي، أن الأسر النازحة والمهجرة في مدن الأنبار تمر بوضع إنساني صعب، في ظل انعدام متطلبات العيش من الغذاء والدواء، داعيا الحكومة الاتحادية إلى إطلاق ميزانية المحافظة لعام 2015 بهدف إغاثة النازحين والمهجرين وتوفير احتياجاتهم.
اقرأ أيضاً: مشروع للكونغرس الأميركي يزيد انقسام العراقيين