السيستاني يُهاجم البرلمان العراقي ويتّهمه بمحاولة "الالتفاف" على الإصلاحات

شنّ المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني هجوماً لاذعاً على البرلمان العراقي، مُتّهماً إيّاه بمحاولة تسويف الإصلاحات، مُشدّداً على عدم اتخاذ القانون وسيلة للالتفاف عليها.

وقال ممثل المرجع في كربلاء أحمد الصافي، خلال خطبة الجمعة: "لقد تم التأكيد منذ البداية على ضرورة أن تسير الإصلاحات في مسارات لا تخرج بها عن الأطر الدستوريّة والقانونيّة، ولكن لا بد من التأكيد على أن لا يتخذ لزوم مراعاة الجانب الدستوري والقانوني من قبل السلطة التشريعيّة حجّة للالتفاف على الإصلاحات".

وعدّ الصافي، ذلك "استغلالاً لتراجع الضغط الشعبي في هذا الوقت"، مؤكّداً أنّ "تحقق العمليّة الإصلاحيّة الضروريّة مرتبط بما تتخذه السلطات الثلاث من إجراءات حقيقية بهذا الصدد".

"  مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين  مطالب شعبية محقة "

وشدّد بالقول، إنّ "عملية الإصلاح لا تتم إلّا مع وجود إرادة جادّة ورغبة صادقة للإصلاح والقضاء على الفساد"، مؤكّداً أنّ "انسيابيّة وفاعليّة تلك الإجراءات منوطة بالتعاون والتنسيق بين السلطات الثلاث، وعدم التقاطع الذي يؤدي الى عرقلتها".

وأشار الى أنّ "إصلاح المنظومة الحكوميّة الذي يستدعي اعتماد مبدأ الكفاءة والخبرة والنزاهة في تسلّم المواقع والوظائف الرسميّة بدل المحاصصات الحزبية والطائفيّة ومكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين وتخفيض النفقات غير الضرورية التي هي كثيرة ومتنوعة مطالب شعبية محقة".

وأكّد ممثل السيستاني، أنّ "تلك المطالب أمور أساسيّة لا غنى عنها لمعالجة الأوضاع المتأزمة والمشاكل الكبيرة التي يعاني منها الشعب كالبطالة وسوء الخدمات وازدياد نسبة الفقر".

وأضاف، أنّ "تزايد الضغط الشعبي خلال الأشهر الماضية خلق فرصة لاستجابة المسؤولين لدعوات الإصلاح، حيث صدرت قرارات وإجراءات في هذا المجال"، معتبراً أنّ "تلك الخطوات وإن لم تمس في معظمها جوهر الإصلاح الضروري، إلّا إنها أعطت بعض الأمل لحصول تغيرات حقيقية يمكن أن تسير بالبلد نحو الهدف".

يشار الى أنّ البرلمان العراقي صوّت الاثنين الماضي الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على قرار سحب التفويض البرلماني الذي منح لرئيس الوزراء حيدر العبادي لإجراء الإصلاحات، كما يمنع القرار السلطتين التنفيذيّة والقضائيّة، من اتخاذ أي قرار من دون الرجوع إلى البرلمان.

اقرأ أيضاً: السيستاني يحذّر من تقسيم العراق