السيسي: تطبيق الطوارئ لمواجهة تعديات الأراضي

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنه سيتم تطبيق قانون الطوارئ بحزم في مواجهة المتعدّين على أراضي الدولة، وكل من يرفع السلاح في وجه الأجهزة التنفيذية، مشيراً إلى تقديمه كشف حساب تفصيليّاً عن كافة شؤون البلاد، من يوم أن تسلمها، في يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط من العام 2018، قبيل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية، المقررة في منتصف العام.

وأضاف، في حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، أنه سيتم اتخاذ إجراءات حمائية لمصلحة الطبقة المتوسطة، ومحدودي الدخل خلال أسابيع، وزيادة الإعفاءات الضريبية، ومضاعفة المقررات التموينية للمواطنين خلال الفترة القادمة، والتي ستشهد ازدهاراً في الاقتصاد، بعد توفير 3.6 مليارات دولار سنوياً مع بدء إنتاج حقول البترول والغاز الجديدة.

وتابع: "عدم الاعتراف بأن هناك أوجه قصور خداع للناس، والنفس، وأتابع أداء الوزراء، يومياً، وأرفض عبارة: كله تمام.. والمواطن قد يكون غاضباً من الغلاء، لكنه يعلم أن التركة ثقيلة، تتطلب وقتاً وجهداً، وتحتاج إلى تضحية.. وأتعامل مع الشعب المصري على أنهم الأهل، الذين وثقوا فيّ، وليس علاقة حاكم ومحكوم".

ونوه السيسي إلى عقد مؤتمر موسع، بحضور وزيري الدفاع والداخلية، والمحافظين، وقادة الجيوش في المناطق العسكرية، ومديري الأمن، نهاية مايو/أيار الجاري، ليُعلن كل منهم ماذا فعل لكي يُعيد حق الدولة في أراضيها، ليكون على مرأى ومسمع من أبناء الشعب المصري، على اعتبار أن الاستيلاء على أرض الشعب هو تهديد لأمن مصر.

وألمح إلى اتخاذ خطوات جادة قريباً، يُعلن خلالها بعض الإجراءات الحاسمة والحازمة بشأن استعادة أراضي الدولة، خاصة أن التعديات لم تسلم منها أراضي الزراعة أو السياحة، من دون الإشارة إلى تخصيصه الدوري لمساحات شاسعة من أراضي مصر للجيش، الذي يبيعها، بدوره، في مزادات علنية، من دون أن تدخل حصيلتها في موازنة الدولة.

وعن رئيس حكومته، شريف إسماعيل، قال إنه "شخصية قادرة على إدارة الحكومة المصرية بكفاءة، رغم صعوبة العمل التنفيذي".

واعترف السيسي بأوجه القصور الكثيرة في مرافق الدولة، وخدماتها، مستطرداً: "لو لم نعترف بهذا، فنحن لا نخدع الناس فقط، وإنما أخدع نفسي أيضاً.. الحد الأدنى أن أرى نواحي القصور، وأن أكون مستعداً لأن أسمع، أو نكون مستعدين لنسمع بعضنا البعض، ونرى معاً أكثر، ونعمل معاً أكثر وأكثر".