السيسي يخالف الدستور بإقرار قرض دولي بدون موافقة البرلمان

ودأبت حكومة السيسي على مخالفة الدستور، إذ تنص المادة 127 منه على أنه "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب".

 

وأبرمت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي لنيل قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وتسلمت الدفعة الأولى منه بواقع 2.75 مليار دولار، من دون إرسال الاتفاقية إلى البرلمان، والذي أحالها مجلس الوزراء إلى السيسي أيضاً.

وادّعت نصر في مؤتمر صحافي بمجلس النواب، اليوم الخميس، حرص الحكومة على الالتزام بالمواد الدستورية، وعرض كافة اتفاقات التمويل الدولية سواء كانت اتفاقيات منح أو قروض على مجلس النواب، وذلك خلال استعراضها سياسة الحكومة بشأن المنح والقروض. 

وأشارت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة بدأ منذ أول يوم تولى فيه السيسي منصبه كرئيس للجمهورية في يونيو 2014، والذي بموجبه حررت سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) أمام العملات الأجنبية، ورفعت الدعم تدريجياً عن المحروقات، والسلع التموينية، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 25.86%، وموجة عاتية من الغلاء ضربت البلاد أخيراً.

وتابعت أن وزارتها تنسق مع غيرها من وزارات الحكومة لتمويل برامج الأخيرة بمنح وقروض ميسرة، في ظل تلقيها طلبات عدة لتمويل العجز في الوزارات المختلفة، وفحصها لبيان مدى قدرة الوزارة - صاحبة الطلب على السداد - قبل أن تتواصل مع جهات التمويل المختلفة، وعدم تمرير دفعات نقدية قبل أخذ موافقة رئيس الجمهورية.