وتوضح المصادر الدبلوماسية، أنّ ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد قام بتحركات عدة خلال الأسبوع الماضي في محاولة لإنقاذ النظام المصري الذي تدعمه الإمارات بقوة، استناداً لحجم الاستثمارات التي تملكها الإمارات في أديس أبابا. وتقول المصادر أنفسها، إنّ "المسؤولين عن ملف السدّ في الخارجية، أي وزارة الريّ وجهاز المخابرات بدآ في البحث عن مسارات بديلة لإنقاذ الموقف المصري، خصوصاً في ظلّ عناد الجانب الإثيوبي والدعم السوداني للأخير في تحركاته"، مشيرة إلى أنّ القاهرة خاطبت دولاً خليجية أخرى تمتلك استثمارات كبيرة في إثيوبيا والسودان ودول الحوض، لاستغلال هذه النفوذ للضغط على أديس أبابا للجلوس إلى طاولة المفاوضات من جديد".
ويلفت أحد المصادر، شغل منصباً وزارياً سابقاً، إلى أنّ القاهرة خاطبت كلا من الكويت، والبحرين، والسعودية، إلّا أنّ الأخيرة لم تبدِ حماسة كبيرة في الوقت الراهن لانشغالها في الملفَّين السوري واليمني".
والتقى ولي عهد أبوظبي، أخيراً، كلا من رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي مريام دسالني، والرئيس السوداني عمر البشير، وذلك قبل الاجتماع السداسي المزمع عقده في العاصمة السودانية الخرطوم، لوزراء الخارجية والري لدول مصر وإثيوبيا والسودان، الجمعة والسبت المقبلَين، لبحث آخر التطورات في ملف السد.
وفي الوقت الذي تداولت فيه بعض وسائل الإعلام المصرية تكليف السيسي مساعدة رئيس الجمهورية للأمن القومي، الدكتورة فايزة أبو النجا الإشراف على ملف السد، تؤكد مصادر سياسية مصرية رفيعة المستوى لـ"العربي الجديد"، عدم صحة هذه الأنباء قائلة، "للأسف، لا ندري سبب الاعتماد عليها، وما لديها من خبرة في التعامل مع المنظمات الدولية في هذا الشأن"، موضحة أنّ "دور أبو النجا يقتصر على الجلوس في مكتب مغلق بالرئاسة من دون القيام بأي نشاط، ومنصبها الحالي شكلي فقط من باب إضفاء مزيد من الديكور".
من جانبه، يقول وزير الريّ المصري الأسبق، محمد نصر علّام لـ"العربي الجديد"، إنّ مفاوضات مصر المتعلقة بالسد مجرد أوهام، مشيراً إلى أن الوفود التي تسافر لحلّ هذه المسألة، تكلّف الدولة مصاريف ذهاباً وإياباً، ويقومون بالتقاط الصور التذكارية بجوار جسم السد فقط. ويضيف علّام أنّه "طوال 4 سنوات ونصف السنة منذ البدء في إنشاء سدّ النهضة، ومصر تبحث عن مكتب استشاري لإثبات وجود ضرر على مصر من إنشاء السد أم لا، في حين أنّ إثيوبيا ماضية في بناء السد ووصلت الإنشاءات فيه لنسبة 50 في المائة، وسيتم الانتهاء منه عام 2017، ما سيتسبب في نقص المياه عن مصر بنسبة تصل إلى 5 مليارات متر مكعب، موضحاً أنّه "مع بناء السد، ستنخفض القدرة التشغيلية للسد العالي أكثر من 50 في المائة".
اقرأ أيضاً: مفاوضات سد النهضة وتباعد المواقف السياسية