السيسي يعفو عن بعض فئات السجناء بمناسبة 25 يناير

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، قراراً جمهورياً بالعفو عن بعض السجناء من فترة العقوبة المتبقية، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيدي الشرطة وثورة 25 يناير 2011.

وهذا القرار ذو صبغة احتفالية اعتيادية، ولا يتضمن أي أسماء بعينها، ويصدره الرئيس المصري في المناسبات القومية والدينية، وتختار وزارة الداخلية ممثلة في مصلحة الأمن العام ومصلحة السجون السجناء الذين تنطبق عليهم شروط هذا القرار، ولا يكون من بينهم -في المعتاد- سجناء سياسيون أو مدانون في قضايا تظاهر وانتماءات سياسية.

وينص القرار على إعفاء بعض فئات السجناء من باقي العقوبة السالبة للحرية عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، إذا كانت المدة المنفذة بلغت 15 سنة ميلادية، ويُوضع المفرج عنه تحت مُراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقاً لقانون العقوبات.

كما تشمل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية متى كان السجين قد نفذ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن نصف مجموع فترات هذه العقوبات.

ولن يسري العفو على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم، من بينها: الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

وﻻ يسري القرار على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

ووفقاً للقرار سيتم تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، للنظر في من يستحق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار.

وينص القرار على أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا على الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.