السيسي يواصل السيطرة على "هيئة الانتخابات" بواسطة وزير العدل

أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، قراراً بتشكيل إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية الجديدة للانتخابات، والتي سوف تدير جميع الانتخابات والاستفتاءات المقبلة في مصر، ومن المقرر دستورياً أن تكون أولى مهامها إدارة الانتخابات الرئاسية التي من المفترض بدء إجراءاتها في 8 فبراير/ شباط المقبل.

ولم تخرج الأسماء المختارة لقيادة الجهاز التنفيذي للهيئة عن الدائرة المحيطة بوزير العدل حسام عبدالرحيم، المقرب بدوره إلى الدائرة الشخصية للسيسي، لصداقته بشقيقه القاضي أحمد السيسي، إذ جرى اختيار قاضٍ شاب يدعى علاء الدين فؤاد لمنصب مدير الجهاز التنفيذي، المكافئ لمنصب الأمين العام للجان الانتخابات السابقة. وهذا القاضي كان يعمل في وزارة العدل لعدة سنوات، ويشغل درجة رئيس بمحكمة الاستئناف.

وجرى تعيين أحد القضاة المنتدبين للعمل بوزارة العدل أيضاً نائباً للمدير، وهو أسامة غازي، أما النائب الآخر فهو أستاذ القانون بجامعة عين شمس، عاطف عبدالحميد حسن، والذي كان يشغل قبل ذلك عضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التابعة لرئيس الوزراء ووزير العدل. أما ثالث النواب فهو اللواء رفعت قمصان، وهو ضابط شرطة متقاعد، وكان يتولى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية منذ عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وهو أحد من زعموا في تحقيقات النيابة العامة تزوير انتخابات الرئاسة لعام 2012 لصالح مرشح الإخوان المسلمين، محمد مرسي.

وسبق أن اختار وزير العدل بنفسه ثمانية من بين العشرة الذين يشكلون مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وهم المستشار لاشين إبراهيم لاشين (صديق الوزير وشقيق السيسي)، والمستشار محمود الشريف (صديق الوزير والأخ الشقيق للنائب أحمد حلمي الشريف، عضو الأكثرية النيابية "دعم مصر")، وهما من من محكمة النقض.

ومن محاكم الاستئناف اختار كلاً من المستشار محمود عبدالحميد (صديق الوزير وعمل سابقاً بوزارة العدل)، والمستشار أبوبكر مروان (شقيق وزير الشؤون النيابية). ومن هيئة قضايا الدولة كلاً من المستشار عبدالسلام محمود، والمستشار هاني محمد علي (كلاهما مؤيد للنظام وعمل من قبل بالوزارة). 

ومن النيابة الإدارية اختار كلاً من المستشارين خالد عراق ومحمد أبوضيف، واستبعد الوزير العدل المستشارة نادية الشهاوي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية من ترشيحات عضوية مجلس الإدارة، لسبب واحد هو أنها شقيقة زوج المستشارة نهى الزيني، الباحثة الإسلامية، والتي سبق أن فضحت وقائع التزوير لمصلحة مرشحي الحزب الوطني المنحل في انتخابات مجلس الشعب عام 2005، على الرغم من أن الزيني لم تحاكم تأديبياً، ولم تعاقب، وأثبتت التحقيقات صحة أقوالها عن وقائع التزوير.

أما مجلس الدولة فهو الهيئة الوحيدة التي فشل الوزير في التحكم في اختياراتها لعضوية مجلس إدارة الهيئة، إذ أجبر شيوخ أعضاء المجلس رئيسه المعين باختيار السيسي المستشار أحمد أبوالعزم، بعرض وظيفة عضو مجلس الإدارة على قضاة المجلس بترتيب الأقدمية، واعتذر بالفعل اثنان، واستقر الاختيار على اثنين، هما المستشار فارس فام والمستشار أحمد عبود.