21 يوليو 2024
الشاذلي القليبي .. مثقف السياسيين وسياسي المثقفين
غيّب الموت في 14 مايو/ أيار الحالي آخر الرجال المؤسسين للدولة التونسية الحديثة، وأكثر الرجال المؤمنين بعروبة تونس وإسلامها، السياسي والمفكر والوزير والأمين العام لجامعة الدول العربية، الشاذلي القليبي، بعد عمر مديد (95 عاماً)، أمضى منه سنوات طويلة في النضال الثقافي والسياسي، ملتحماً بوفاء نادر مع باعث النهضة التونسية الحديثة، الزعيم الحبيب بورقيبة.
الشاذلي القليبي مفرد بصيغة الجمع، بل هو نسيج وحده، مثقَف السياسيين وسياسي المثقفين. اجتذبته السياسة مع فجر استقلال بلاده، فكان واحداً من نخبةٍ قليلةٍ التفَت حول الزعيم بورقيبة الذي آمن بالثقافة طوق نجاة لشعبه الخارج لتوَه من الاستعمار والفقر والأميَة. أوكل له بورقيبة التأسيس الثقافي والحضاري لتونس الجديدة، فكان الراحل سيَداً للتأسيس ورائداً للتحول الاجتماعي. وعلى امتداد 60 سنة، لعب دوره التاريخي، وزيراً مؤسساً للثقافة والإعلام وأميناً عاماً لجامعة الدول العربية، فوصفت عهدته بالعصر الذهبي الذي لم يتكرّر.
وباستحضار سياقات تاريخية، على الرغم من ازدحام التحدّيات والأولويات للدولة التونسية الفتية المستقلة حديثاً (20 مارس/ آذار 1956)، أصرّ بورقيبة، منذ انطلاق مسؤولياته رئيساً جديداً للجمهورية، على اعتبار أن مناعة الدولة وديمومتها لا تتجليان فقط في الفعل السياسي والعمل الاقتصادي، بل وبالخصوص في إرساء سياسة تربوية وثقافية، لخوض ما كان يسمّيها "المعركة الكبرى"، من أجل أن يصبح المواطن التونسي "بشراً سويَاً"، منعتقاً من "درجة السوائم"، إذ لا يمكن أن نغير المجتمع بدون نشر الثقافة في كل مكان، وتمكين أبناء الشعب الكريم من فرص التعليم الإجباري والمجاني. وتعزيزاً لهذه السياسة، بادر بورقيبة سنه 1958 بتطبيق خطة الإصلاح التربوي التي عهد بها للمبدع محمود المسعدي، وأنشأ أول وزارة للثقافة في تونس سنة
1961، واختار الشاذلي القليبي وزيراً لها، والذي كان يشرف على مؤسسة الإذاعة الوطنية بعيْد استقلال البلاد. فبورقيبة الذي كانت له ثقافة عربية واسعة، وإلمام بالحضارات الإنسانية، اكتسب، كما يقول القليبي، "درايةً بعمق تأثير العمل الثقافي في تطوير المجتمعات". كان يدرك ما يكون للتعليم والثقافة من إسهامٍ في تركيز النهضة الاجتماعية في كامل البلاد، ولدى سائر الفئات الشعبية، فوضع للتعليم خطةً تهدف إلى التعميم وانفتاح المجتمع على عصره، وإلى جعل الشباب يجمعون بين الاعتزاز بثقافة وطنهم والإلمام بالحضارات الإنسانية التي كان لأجدادهم إسهام في بعضها.." (من شهادة للراحل عن بورقيبة والعمل الثقافي، إبريل/ نيسان 2018).
كان السؤال الأكبر بالنسبة لوزير أول وزارة للثقافة: أي ثقافة نريد؟ في ظل سياسة جديدة، أدخلت على المجتمع التونسي تحولات عاصفة، ما زال غير قادر على استيعابها، مردَها القرارات الجريئة التي اتخذها بورقيبة، على غرار إصدار مجلة الأحوال الشخصية وغيرها. كان المطلوب سن سياسة ثقافية جديدة، تتماشى مع "الانقلاب الإصلاحي" الذي نادى بورقيبة بتوخّيه، منذ الأيام الأولى للاستقلال.
وبالعودة إلى الأدبيات والوثائق المؤسسة للسياسة الثقافية الجديدة التي وضعها القليبي، تناغماً مع الخيارات البورقيبية للثقافة، مفهوماً ودوراً اجتماعياً، نجد أن هذه السياسة الجديدة انبنت على حركتين: واحدة تدفع النخبة نحو الخلق والإبداع، على أن يكون للشباب دور طلائعي في ذلك، وحركه ثانية ترمي إلى الرفع من مستوى الشعب، على أن تتفاعل الحركتان تفاعلاً تاماً.
أما مهمة الإدارة الثقافية الجديدة في هذا المجال، فلن يكون ابتداع الثقافة وخلقها، بل ستكون مهمتها المساعدة والدعم في إزالة العراقيل المادية والأدبية، واتخاذ سائر التدابير، بما في ذلك سن التشريعات وتوفير الاعتمادات التي من شأنها أن تحقق النهوض الثقافي. وفي بياناته الأولى، وهو يرسم هذه السياسة الثقافية الجديدة، يؤكد الشاذلي القليبي أن "خلق الثقافة جهد حر، فلا يحاسب عليه إلا المبدعون والمثقفون، لأن الوزارة أحدثت لتسهل عملهم ورسالتهم ولا تحل محلهم..."، فالثقافة إذن هي جملة الجهد الذهني، من دون ميز بين ما يدوَن في الكتب وما يسجَل بطرق أخرى، كالرسم والنحت، ولا بين ما يتصل بالعقل أو بالوجدان، كالموسيقى والرقص. وبهذا الاعتبار ينسب إلى الثقافة كل إنتاجٍ يحمل وجهاً من القيم الإنسانية العليا، سواء كانت عقلية أو روحية أو جمالية" (كتاب "الثقافة رهان حضاري"، الدار التونسية للنشر، 1978). ويتضح من هذا المفهوم العام الذي أنتجه القليبي للثقافة، وما احتواه من ردود غير مباشرة للمفهوم الضيق للثقافة المتداول آنذاك، أن إنتاج ثقافة تونسية ضيقة ليس أمراً هيناً، إذ لا يمكن أن نقارن بين الذاتية الثقافية والذاتية السياسية، فالأمم التي أنتجت ثقافات متميزة عددها قليل جداً. لذا، لا يصحّ أن يدّعي كل شعب مستقل بناء صرح ثقافي متميز، فلا بد في مثل هذا الأمر من الارتكاز على دعائم روحية وحضارية عريقة، نجدها مستكملة في الثقافة العربية الإسلامية الأم. وتأسيساً على هذا المنظور، أخذت الثقافة عند الشاذلي القليبي مفهوماً شمولياً، ودأباً سعى إلى التجاوز والانتشار، وأنموذجاً لم ينحصر في حدود الشعب التونسي، وارتكازاً على دعائم روحية وحضارية عريقة، هي الثقافة العربية الإسلامية الأم، والثقافة المغاربية الناتجة من خصائصها ومستلزماتها، ومزيج من المؤثرات الأندلسية والثقافة المتوسطية، استند إلى جدلية إنتاج الفرد والجماعة وفلسفة الاعتدال بين قطبي الغيب والإنسان إنتاجاً لثقافة الوسط. والقليبي هو الذي وضع هذا التوجه موضع التنفيذ، من خلال السياسة الثقافية لتونس، كما قال ذلك الحبيب بورقيبة بصفته رئيس الدولة آنذاك، في خطابه في مدينة الكاف يوم 15/12/1968.
ولم تقف جهود الراحل عند تأسيس السياسة الثقافية، ووضع الفلسفة والمفهوم، بل تجاوز ذلك إلى
تجسيد هذه السياسة على أرض الواقع أكثر من عشر سنوات قضاها في فترة أولى وزيراً للثقافة، فهيكل القليبي دواليب الثقافة، فبعث اللجان الثقافية في الجهات، وأنشأ المهرجانات الوطنية والدولية وأيام قرطاج السينمائية (1964)، وقد حدثني المؤسس الراحل الطاهر شريعة قائلاً "لولا القليبي لما كانت أيام قرطاج السينمائية"، وفتح معاهد التراث، وجعل لكل جهةٍ في البلاد فرقتها المسرحية، ومنها برزت مواهب المنصف السويسي ورجاء فرحات ورؤوف بن عمر وغيرهم. كذلك شهدت مؤسسات النشر في عهده نشاطاً ملحوظاً من خلال المؤسستين الرائدتين، الشركة التونسية للتوزيع والدار التونسية للنشر، إلى غير ذلك من منجزاتٍ ستظل تشهد على ريادته الثقافية التاريخية.
وفي عام 1979، على إثر توقيعها منفردة اتفاقيه كامب ديفيد، وتداعياتها العاصفة التي أخرجت مصر من الصف العربي، وأخرجت جامعة الدول العربية من القاهرة لتستقر في تونس، تولى الشاذلي القليبي موقع الأمين العام للجامعة، في سياق عربي ودولي شديد التوتر. ولكن الرجل، وبفضل حنكته وتعلقه بالأخلاق الضامنة للتفاهم والتعاون وإعلاء الحق واستتباب السلام، استطاع أن يجعل من عهدته فترة ذهبية لهذه المنظمة القومية، وذلك ما شهد به باحثون ودارسون عديدون، في مقدمتهم الباحث الأردني، محيي الدين المصري، في أطروحته للدكتوراه "جامعة الدول العربية من كامب ديفيد إلى تونس"، والصادرة في تونس سنة 2016 في مجلد ضخم، وهي تؤرّخ لفترة اعتبرها الباحث أزهى فترات الجامعة، عندما تولى أمانتها العامة الشاذلي القليبي عشر سنوات. وذلك على الرغم من التحولات الكبرى والسياقات الصعبة وخروج مصر من الجامعة ومقدمات الانتقال الى تونس. والطريف أن مقدمة الكتاب خطها القليبي نفسه، وجاء فيها: ".. وشهادة الأستاذ محيي الدين المصري في كتابه ذات أهمية عالية، لما كان له من قربٍ من مصادر العمل العربي المشترك، وما يتصف به من دقّة نظر وابتعاد عن أي تعصب. أجد من الحق أن أقول إن تجربة تونس (1979/ 1990) كانت مرحلة عشناها بالاعتزاز، وأن لكل جيل تجاربه وحقه في الاجتهاد، وأن التاريخ له الكلمة الفصل في كل ذلك. التاريخ الذي سيذكر أيضاً في كلمته الفصل أن الجامعة العربية لم تكن قوية كما كانت في تونس، بل هي أقوى فترة عاشتها، لأن بلد المقر تونس لم يكن يتدخل في الشأن العربي، وأن أمين الجامعة كان بعيداً عن المزايدات، وقد كانت استقالته لحظة فاصلة، فقد استقال خلال الاجتياح الأميركي للعراق (1990/ 1991) بعد حرب الخليج الثانية، لاعتراضه على الحرب".
رحل الشاذلي القليبي تاركاً سيرة حافلة بمزايا إنسانية رائعة، كما أبقى للأجيال أعماله الفكرية المهمة.
وباستحضار سياقات تاريخية، على الرغم من ازدحام التحدّيات والأولويات للدولة التونسية الفتية المستقلة حديثاً (20 مارس/ آذار 1956)، أصرّ بورقيبة، منذ انطلاق مسؤولياته رئيساً جديداً للجمهورية، على اعتبار أن مناعة الدولة وديمومتها لا تتجليان فقط في الفعل السياسي والعمل الاقتصادي، بل وبالخصوص في إرساء سياسة تربوية وثقافية، لخوض ما كان يسمّيها "المعركة الكبرى"، من أجل أن يصبح المواطن التونسي "بشراً سويَاً"، منعتقاً من "درجة السوائم"، إذ لا يمكن أن نغير المجتمع بدون نشر الثقافة في كل مكان، وتمكين أبناء الشعب الكريم من فرص التعليم الإجباري والمجاني. وتعزيزاً لهذه السياسة، بادر بورقيبة سنه 1958 بتطبيق خطة الإصلاح التربوي التي عهد بها للمبدع محمود المسعدي، وأنشأ أول وزارة للثقافة في تونس سنة
كان السؤال الأكبر بالنسبة لوزير أول وزارة للثقافة: أي ثقافة نريد؟ في ظل سياسة جديدة، أدخلت على المجتمع التونسي تحولات عاصفة، ما زال غير قادر على استيعابها، مردَها القرارات الجريئة التي اتخذها بورقيبة، على غرار إصدار مجلة الأحوال الشخصية وغيرها. كان المطلوب سن سياسة ثقافية جديدة، تتماشى مع "الانقلاب الإصلاحي" الذي نادى بورقيبة بتوخّيه، منذ الأيام الأولى للاستقلال.
وبالعودة إلى الأدبيات والوثائق المؤسسة للسياسة الثقافية الجديدة التي وضعها القليبي، تناغماً مع الخيارات البورقيبية للثقافة، مفهوماً ودوراً اجتماعياً، نجد أن هذه السياسة الجديدة انبنت على حركتين: واحدة تدفع النخبة نحو الخلق والإبداع، على أن يكون للشباب دور طلائعي في ذلك، وحركه ثانية ترمي إلى الرفع من مستوى الشعب، على أن تتفاعل الحركتان تفاعلاً تاماً.
أما مهمة الإدارة الثقافية الجديدة في هذا المجال، فلن يكون ابتداع الثقافة وخلقها، بل ستكون مهمتها المساعدة والدعم في إزالة العراقيل المادية والأدبية، واتخاذ سائر التدابير، بما في ذلك سن التشريعات وتوفير الاعتمادات التي من شأنها أن تحقق النهوض الثقافي. وفي بياناته الأولى، وهو يرسم هذه السياسة الثقافية الجديدة، يؤكد الشاذلي القليبي أن "خلق الثقافة جهد حر، فلا يحاسب عليه إلا المبدعون والمثقفون، لأن الوزارة أحدثت لتسهل عملهم ورسالتهم ولا تحل محلهم..."، فالثقافة إذن هي جملة الجهد الذهني، من دون ميز بين ما يدوَن في الكتب وما يسجَل بطرق أخرى، كالرسم والنحت، ولا بين ما يتصل بالعقل أو بالوجدان، كالموسيقى والرقص. وبهذا الاعتبار ينسب إلى الثقافة كل إنتاجٍ يحمل وجهاً من القيم الإنسانية العليا، سواء كانت عقلية أو روحية أو جمالية" (كتاب "الثقافة رهان حضاري"، الدار التونسية للنشر، 1978). ويتضح من هذا المفهوم العام الذي أنتجه القليبي للثقافة، وما احتواه من ردود غير مباشرة للمفهوم الضيق للثقافة المتداول آنذاك، أن إنتاج ثقافة تونسية ضيقة ليس أمراً هيناً، إذ لا يمكن أن نقارن بين الذاتية الثقافية والذاتية السياسية، فالأمم التي أنتجت ثقافات متميزة عددها قليل جداً. لذا، لا يصحّ أن يدّعي كل شعب مستقل بناء صرح ثقافي متميز، فلا بد في مثل هذا الأمر من الارتكاز على دعائم روحية وحضارية عريقة، نجدها مستكملة في الثقافة العربية الإسلامية الأم. وتأسيساً على هذا المنظور، أخذت الثقافة عند الشاذلي القليبي مفهوماً شمولياً، ودأباً سعى إلى التجاوز والانتشار، وأنموذجاً لم ينحصر في حدود الشعب التونسي، وارتكازاً على دعائم روحية وحضارية عريقة، هي الثقافة العربية الإسلامية الأم، والثقافة المغاربية الناتجة من خصائصها ومستلزماتها، ومزيج من المؤثرات الأندلسية والثقافة المتوسطية، استند إلى جدلية إنتاج الفرد والجماعة وفلسفة الاعتدال بين قطبي الغيب والإنسان إنتاجاً لثقافة الوسط. والقليبي هو الذي وضع هذا التوجه موضع التنفيذ، من خلال السياسة الثقافية لتونس، كما قال ذلك الحبيب بورقيبة بصفته رئيس الدولة آنذاك، في خطابه في مدينة الكاف يوم 15/12/1968.
ولم تقف جهود الراحل عند تأسيس السياسة الثقافية، ووضع الفلسفة والمفهوم، بل تجاوز ذلك إلى
وفي عام 1979، على إثر توقيعها منفردة اتفاقيه كامب ديفيد، وتداعياتها العاصفة التي أخرجت مصر من الصف العربي، وأخرجت جامعة الدول العربية من القاهرة لتستقر في تونس، تولى الشاذلي القليبي موقع الأمين العام للجامعة، في سياق عربي ودولي شديد التوتر. ولكن الرجل، وبفضل حنكته وتعلقه بالأخلاق الضامنة للتفاهم والتعاون وإعلاء الحق واستتباب السلام، استطاع أن يجعل من عهدته فترة ذهبية لهذه المنظمة القومية، وذلك ما شهد به باحثون ودارسون عديدون، في مقدمتهم الباحث الأردني، محيي الدين المصري، في أطروحته للدكتوراه "جامعة الدول العربية من كامب ديفيد إلى تونس"، والصادرة في تونس سنة 2016 في مجلد ضخم، وهي تؤرّخ لفترة اعتبرها الباحث أزهى فترات الجامعة، عندما تولى أمانتها العامة الشاذلي القليبي عشر سنوات. وذلك على الرغم من التحولات الكبرى والسياقات الصعبة وخروج مصر من الجامعة ومقدمات الانتقال الى تونس. والطريف أن مقدمة الكتاب خطها القليبي نفسه، وجاء فيها: ".. وشهادة الأستاذ محيي الدين المصري في كتابه ذات أهمية عالية، لما كان له من قربٍ من مصادر العمل العربي المشترك، وما يتصف به من دقّة نظر وابتعاد عن أي تعصب. أجد من الحق أن أقول إن تجربة تونس (1979/ 1990) كانت مرحلة عشناها بالاعتزاز، وأن لكل جيل تجاربه وحقه في الاجتهاد، وأن التاريخ له الكلمة الفصل في كل ذلك. التاريخ الذي سيذكر أيضاً في كلمته الفصل أن الجامعة العربية لم تكن قوية كما كانت في تونس، بل هي أقوى فترة عاشتها، لأن بلد المقر تونس لم يكن يتدخل في الشأن العربي، وأن أمين الجامعة كان بعيداً عن المزايدات، وقد كانت استقالته لحظة فاصلة، فقد استقال خلال الاجتياح الأميركي للعراق (1990/ 1991) بعد حرب الخليج الثانية، لاعتراضه على الحرب".
رحل الشاذلي القليبي تاركاً سيرة حافلة بمزايا إنسانية رائعة، كما أبقى للأجيال أعماله الفكرية المهمة.
دلالات
مقالات أخرى
25 اغسطس 2023
02 اغسطس 2023
14 يوليو 2023