الشاهد يحث الشباب التونسي على الانخراط في الحياة السياسية

ويؤكد مراقبون أن رئيس الحكومة التونسية وجد نفسه أمام جيل من شباب الثورة المحبط والمتعطش لجرعة من الأمل، لا يشفي غليله إلا تحقيق الكرامة المنشودة، والحصول على فرص العمل اللائقة؛ فأطلق تعهدات كثيرة بأن يكون العام 2017 عام  "إرجاع الحلم والأمل إلى كل التونسيين"، بإيجاد حلول لمشكلة البطالة وتقليص نسبها، ومكافحة الفساد، وتفعيل مبدأ العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع الفئات المهمشة والمناطق النائية، وضمان حق تكافؤ الفرص بين الجميع من مختلف الفئات.

ويتزامن الاحتفال بعيد الثورة  السادس مع مرور حوالى خمسة أشهر على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ذكرى لم تخلُ من استرجاع المنعرجات والمطبات التي حفّت بطريق الثورة، وحالة من عدم الرضا الذي يخيم على بلد لم تندمل جراحه بعد.

وبدا الشاهد متفاءلا وهو يصارح الشعب، ويخاطب جيلا من الشباب والطلبة بمدرج المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بـ"سيدي بوسعيد" حيث اختار أن يحتفي بعيد الثورة بين الطلبة القادمين من مختلف جهات البلاد، وداخل هذا المعهد الرمز، حيث أكمل شهيد الثورة التونسية، الدكتور حاتم بالطاهر دراسته (هو أحد شهداء الثورة التونسية استشهد بقابس يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2011م).

واعتبر الشاهد الطلبة الحاضرين أمامه أنموذجا للشباب الناجح الذي تعول عليه تونس في المستقبل لأخذ المشعل ومواصلة مسيرة الإصلاح، واستغل الفرصة ليلقي على عاتقهم جانبا من المسؤولية، وليشاركهم هموم الحكم وصعوباته، حاثا إياهم على الانخراط في الحياة  السياسية والمدنية، بما يتيح لهم التعبير عن قناعاتهم  بحرية، ويؤهلهم لاحتلال مناصب عليا في الدولة، قائلا إن "الثورة ملك لكل التونسيين، وهي ثورة في العقول مستمرة لا تتوقف، وإذا ما نجحت تونس في استثمار الطاقات الشبابية بطريقة أفضل، فسوف تحقق الكثير من النجاحات".

و تسلح الشاهد بشعارات الثورة وما حققته البلاد من نجاحات سياسية، معتبرا أن نجاح التجربة يعد رأس المال الحقيقي لتونس، وهي الحلة التي يباهي بها الشعب أمام جيرانه وبين نظرائه في مختلف المحافل، بعد أن أصبحت تونس بلدا ينعم بالحرية والديمقراطية، مشيرا إلى أن تونس هي "البلد الوحيد - من بلدان الربيع العربي - الذي نجح في تجربته الديمقراطية، فقد توفق في صياغة دستور يضمن الحقوق والحريات والتعددية، ويكرس الفصل بين السلطات، ويعيد السيادة للشعب، وهو ما أهلها لأن تحتل المراتب الأولى في مجال الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية التعبير والصحافة وحرية المرأة" .

ولم ينكر رئيس الحكومة التونسية  "فشل" الدولة في الاستجابة لمطالب الشعب الذي انتفض منذ ست سنوات، في إشارة إلى التحركات التي تشهدها سيدي بوزيد والقصرين وبن قردان... وهي المحافظات التي تعد مهد الثورة، ومنها صدحت أولى الحناجر المطالبة باسقاط النظام السابق، واكتفى الشاهد بدعوة المحتجين من مدينة "سيدي بوسعيد" (منطقة سياحية تقع بين القصور الرئاسية شمال العاصمة) بالحفاظ على الطابع السلمي لاحتجاجاتهم، معربا عن تفهم الحكومة لمطالبهم المشروعة.

وعزا الشاهد الفشل الذريع في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية إلى غياب إصلاحات اقتصادية جوهرية، وهو ما يستدعي الانطلاق في الاصلاح الفعلي؛ عبر النهوض بدور الدولة في التشغيل، من خلال دفع النمو الذي يساعد على دعم الاستثمار، وخلق السياسات النشيطة في التشغيل عبر "عقد الكرامة"، الذي يرمي إلى انتداب 25 ألف شاب، (عقد الكرامة يمكن الشباب من جراية شهرية بقيمة 600 دينار تونسي التي تساوي أقل من 300 دولار).

ويرى مراقبون أن خطاب رئيس الحكومة كان بمثابة ذر للرماد في العيون، فرغم أن كلماته لم تخل من الصراحة، المعهودة عنه  منذ رئاسة الحكومة في أغسطس/آب من عام 2015م، إلا أن تفاؤله المفرط بالمستقبل غير كاف لرتق جراح شعب عانى ويلات التهميش والحرمان طيلة عقود، وازدادت جراحه عمقا بعد مضي ست سنوات مثقلة بإخفاقات  اقتصادية واضحة، ولكنها أيضا لم تخل من مكاسب تاريخية، و إنجازات دستورية وحقوقية يغبطها كثيرون عليها.