الشرطة المصرية لأصحاب المحال: لافتات تأييد الدستور أو الغرامة

شنت الأجهزة المحلية (البلدية) في مصر حملة واسعة على المحال التجارية في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، على مدار الأيام الماضية، مدعومة بضباط وأفراد المباحث في أقسام الشرطة التابعة لها، لمطالبة أصحاب المحال بطباعة لافتات ضخمة لتأييد التعديلات الدستورية المرتقب الاستفتاء عليها في النصف الثاني من إبريل/نيسان الحالي، والرامية لتمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى العام 2034.

وقال عدد من أصحاب المحال في مناطق مختلفة في القاهرة، لـ"العربي الجديد"، إن ضباط المباحث خيروهم بين تعليق لافتات تأييد الدستور أو دفع غرامة تتراوح بين 5 آلاف (288 دولاراً) و10 آلاف جنيه، بحجة مخالفة محالهم لشروط الحي بشأن منح التراخيص، مشيرين إلى منحهم مهلة حتى نهاية الأسبوع الحالي للانتهاء من تعليق لافتة كبيرة على الأقل لكل محل، وإلا اصطحب مالكه أو مؤجره إلى قسم الشرطة "لعمل اللازم"، على حد تعبيرهم.

وحسب رواية أحد أصحاب المحال في منطقة البساتين، غربي القاهرة، فإن التهديد كان واضحاً في لهجة ضباط وأمناء الشرطة، ما يعني أن المسألة لن تقتصر على الغرامة في حال عدم تعليق اللافتة، وإنما قد تصل إلى حد "تلفيق المحاضر" واتهام صاحب المحل الممتنع بأنه من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، ما يدفع أصحاب المحال إلى القبول بالأمر الواقع، وتعليق لافتات التأييد عوضاً عن اتهامهم في قضية سياسية. وأشار صاحب المحل إلى أن كلفة طباعة اللافتة الواحدة (الحجم الكبير) تتراوح بين ألف و1500 جنيه على أدنى التقديرات، بالإضافة إلى نحو ألفي جنيه مقابل إيجار "البوابة" (الأعمدة الخشبية التي تُعلق عليها)، في وقت يُعاني فيه أصحاب المحال التجارية من الركود بسبب ارتفاع الأسعار، علاوة على كون غالبيتهم من المستأجرين الذين يواجهون التزامات تتمثل في الوفاء بالإيجار ورواتب العمال وفواتير الكهرباء والمياه وخلافه.

إلى ذلك، أفاد أحد أصحاب المطابع الكبرى بمنطقة دار السلام بالقاهرة بأن مباحث القسم وزعت على المطابع العديد من التصميمات، مصحوبة بصور "عالية الجودة" للسيسي، بحيث تكون جاهزة للطباعة بناءً على طلب أصحاب المحال، كاشفاً أن أمناء الشرطة طلبوا الحصول على نسبة تصل إلى 20 في المائة من تكلفة طباعة اللافتات، تحت ذريعة أن ضباط المباحث سيستحوذون على الجانب الأكبر من هذه النسبة. وقال مصدر برلماني مطلع، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، إن نظام السيسي يعول بشكل رئيسي في الترويج لدعاية تعديل الدستور على رجال الأعمال، وأصحاب المصانع والمحال الكبرى، إلى جانب النواب، الذين يستطيعون صرف أموال طائلة على الدعاية في كل محافظات مصر، خصوصاً أن أغلب أعضاء ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب من المنتمين إلى شريحة رجال الأعمال البارزين. وبين المصدر، المحسوب على المعارضة حالياً، أن حملة تمرير الدستور ستتخذ شعار "نعم للاستقرار والتنمية"، وهو شعار مشابه للذي استخدمه نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وقت تمرير تعديلات الدستور في العام 2007، معتبراً أن القائمين على النظام الحالي ليس لديهم أي ملكة للإبداع أو التجديد، ويسيرون على درب النظام السابق في الاستحواذ والهيمنة، من دون تعلم درس الشعب في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وفق قوله.

وتمهد التعديلات الدستورية لبقاء السيسي في منصبه لمدة 12 سنة إضافية، على المدتين المحددتين بثماني سنوات في الدستور الحالي، إلى جانب استحداث مجلس أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية تحت رئاسته، ومنحه صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام، وكذلك اشتراط موافقة الجيش على تسمية رئيس الجمهورية لوزير الدفاع، وإضافة "حماية مدنية الدولة" إلى الاختصاصات الدستورية للمؤسسة العسكرية.