الشهود "بأحداث مارمينا" المصرية: مرتكبو الجريمة ملثمون ولا نعرفهم
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
نظرت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، سابع جلسات محاكمة 11 معتقلا، بدعوى تورطهم في القضية المزعومة إعلاميا باسم أحداث "قضية كنيسة مارمينا بحلوان".
وواصلت المحكمة في جلسة اليوم سماع شهود الإثبات في القضية، من المصابين من رواد الكنيسة على خلفية الأحداث، والذين أكدوا جميعا أنهم لم يشاهدوا مرتكبي الواقعة كونهم ملثمين وأنهم لا يستطيعون التعرف على أيٍّ من المعتقلين.
وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 10 إبريل/ نيسان المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.
كان النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال 11 معتقلا للمحاكمة الجنائية في القضية بدعوى تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين ومقاومة عناصر الشرطة بالقوة والعنف.
وادعت النيابة العامة أن الغرض من الجماعة الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن "أسس وتولى المعتقل الأول بالقضية قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم داعش داخل مصر، وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، والاعتداء على عناصر القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها".
وواصلت المحكمة في جلسة اليوم سماع شهود الإثبات في القضية، من المصابين من رواد الكنيسة على خلفية الأحداث، والذين أكدوا جميعا أنهم لم يشاهدوا مرتكبي الواقعة كونهم ملثمين وأنهم لا يستطيعون التعرف على أيٍّ من المعتقلين.
وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 10 إبريل/ نيسان المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.
كان النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال 11 معتقلا للمحاكمة الجنائية في القضية بدعوى تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين ومقاومة عناصر الشرطة بالقوة والعنف.
وادعت النيابة العامة أن الغرض من الجماعة الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن "أسس وتولى المعتقل الأول بالقضية قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم داعش داخل مصر، وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، والاعتداء على عناصر القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها".