الشورى السعودي: لا نناقش قيادة النساء للسيارات

وأكد المتحدث الرسمي للمجلس، محمد المهنا، أن "الحديث المتداول عن إقرار نظام (قانون) يسمح للمرأة بالقيادة غير صحيح"، مؤكداً أن رئيس المجلس، عبد الله بن محمد بن إبراهيم، لم يُصرح بالموافقة على قيادة المرأة للسيارة، ولم تصدر أي تصريحات من المجلس في هذا الشأن، فـ "الأخبار المتداولة غير صحيحة، ولا بد من استيفاء المعلومات من مصادرها الصحيحة".

وانتشرت أخبار مؤخراً، زعمت أن مجلس الشورى وافق بالإجماع على توصيات الملك سلمان بإقرار قانون للسماح للمرأة بالقيادة داخل السعودية دون أي شرط أو قيد، واستخراج رخصة قيادة، وأن البدء بهذه التوصية سيكون اعتباراً من شهر أبريل/ نيسان المقبل.


وكشف الأمير طلال بن عبدالعزيز، قبل أسبوعين، على هامش اجتماع المجلس العربي للطفولة والتنمية والشبكة العربية للمنظمات الأهلية، عن أن السعودية ستسمح للنساء بقيادة السيارة في أبريل/نيسان القادم، غير أن مصادر مقربة من الأمير نفت أن يكون أدلى بهذا التصريح الذي نشرته صحف مصرية.

وتعتبر قيادة السيارات أحد أحلام نساء السعودية منذ 35 عاماً، وأعاد تعليق ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على "اتخاذ قرار السماح للسعوديات بقيادة السيارة في الوقت المناسب" الجدل حول الأمر، وشجع أعضاء من مجلس الشورى على طرحه مجدداً.


وقبل نحو شهرين رفض مجلس الشورى السعودي، توصية طالبت بتهيئة بيئة مناسبة لقيادة المرأة للسيارة، بعد أن أيدها 65 صوتاً ورفضها 62 صوتاً، كون أنظمة المجلس تشترط حصول أي موضوع على 76 صوتاً على الأقل ليصبح قابلاً للمناقشة، غير أن عضوة مجلس الشورى، لطيفة الشعلان، أكدت أن المجلس لم يرفض الأمر كمبدأ بل لأنه "يريد توصية أكثر صراحة بالسماح للنساء السعوديات بالقيادة".

وقالت الشعلان في حينها: "ليس صحيحاً أن المجلس أسقط توصية تطلب قيادة المرأة، إنما أسقط توصية ضعيفة تطلب التنسيق بين الوزارات لدراسة البيئة الاجتماعية المناسبة للقيادة"، وأضافت: "وجهة نظر كثير من المعارضين أن التوصية ينبغي أن تكون بطلب تمكين المرأة من القيادة مباشرة، وأن توجه التوصية إلى وزارة الداخلية لأنها جهة الاختصاص".

وأكدت الناشطة شادية خزندار، على أن منع قيادة المرأة للسيارة في السعودية، هو "ثراء لشركات الليموزين، وتجار التأشيرات، ومكاتب الاستقدام على حساب المرأة محدودة الدخل".
وقالت أستاذة الجغرافيا في جامعة الملك سعود، هتون الفاسي، "لم تعد المطالبة بقيادة المرأة ولم تكن، ترفاً، وإنما ضرورة لتحقيق التنمية البشرية والتحول الوطني المأمول".