الشيخ رائد صلاح يتحدث للإعلام بعد قرار سجنه للمرة السادسة

للمرة السادسة على التوالي يدخل الشيخ رائد صلاح السجون الإسرائيلية، وهذه المرة بملف الثوابت، بعدما رفضت المحكمة المركزية في حيفا الاستئناف الذي تقدّم به طاقم الدفاع يوم 11 يونيو/حزيران.
وسيدخل الشيخ رائد صلاح السجن يوم 16 أغسطس/آب لقضاء مدة 28 شهراً. ووفقاً لقرار المحكمة، سيتم تخفيض 11 شهراً من مدة السجن، كان الشيخ رائد صلاح قد قضاها في المعتقل خلال فترة المحاكمة منذ أغسطس/آب عام 2017.
وكان الشيخ رائد صلاح قد دخل السجن الإسرائيلي بتهم مختلفة ست مرات، هي ملف أسرة الجهاد 1981، ملف الرهائن 2003، وملف باب المغاربة 2010، وملف وادي الجوز 2016، وملف الثوابت 2017، واليوم يدخل السجن للمرة السادسة في الملف نفسه.

وقال الشيخ رائد صلاح في مؤتمر صحافي عقد بعد الجلسة مباشرة: "بداية أهنئ نفسي وأهنئكم بالفوز الكبير في هذه المعركة، التي لبست الثوب القضائي. نحن المنتصرون في هذه المعركة، ثوابتنا الإسلامية العروبية الفلسطينية هي المنتصرة في هذه المعركة، القدس هي المنتصرة في هذه المعركة، المسجد الأقصى هو المنتصر في هذه المعركة. وأما قرارهم التقليدي المتوقع بسجني بضعة أشهر فلا مكان له عندنا ولا وزن له عندنا، وسندخل السجن أحراراً كما كنا قبل السجن أحراراً، وسنحيا في السجن أحراراً وسنخرج من السجن أحراراً. كلنا في موقف واحد واضح نؤكّد فيه أن المسجد الأقصى لنا، ولا يوجد للاحتلال الإسرائيلي حق ولو في ذرة تراب في المسجد الأقصى المبارك".

وافتتح المؤتمر المحامي عمر خمايسي، من طاقم الدفاع، قائلاً "بعد القرار الظالم والجائر الذي صدر عن المحكمة المركزية والتي أكدت على قرار الصلح وهو رفض الاستئناف الذي تقدمنا به كطاقم دفاع على الإدانة والعقوبة وتحديد موعد 16 أغسطس/آب لدخول الشيخ رائد صلاح الى السجن، والحمد الله لأول مرة منذ ثلاث سنوات يستطيع الشيخ أن يتكلم إلى الإعلام والجمهور".

صلاح: كلنا في موقف واحد واضح نؤكّد فيه أن المسجد الأقصى لنا، ولا يوجد للاحتلال الإسرائيلي حق ولو في ذرة تراب فيه

وأوضح المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع، أن المحكمة المركزية "رفضت الاستئناف الذي تقدمنا به بجزئيه، الجزء الذي يتعلق بالإدانة والجزء الذي يتعلق بفترة الحكم". وأضاف أن قرار المحكمة المكون من 51 صفحة يُظهر بوضوح أن هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة لم تبتّ في الملف حسب المعايير القانونية المتبعة، وأن الحكم كان سياسياً. واضاف الزبارقة: "إن أخطر ما في هذا القرار هو اعتبار هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة أن عدم استنكار العنف هو تحريض على العنف والإرهاب".

وكان طاقم الدفاع قد أصدر بياناً رسمياً جاء فيه: "لقد وقف فضيلة الشيخ رائد صلاح موقف ثباتٍ وصمودٍ أسطوري في وجه منظومة المطاردة والملاحقة الإسرائيلية بأذرعها المختلفة (السياسية، والقضائية، والشرطية، والمخابراتية) وكل هذه الممارسات التي هدفت إلى إجباره على تغيير منهجه وفكره بانتصاره للقدس والأقصى الأسير ولقضايا الداخل الفلسطيني خصوصاً وللقضية الفلسطينة عموماً ولقضايا الأمة، لم تفتّ في عضده ولم تزده إلا إصراراً وثباتاً عليها". وأضاف البيان أن "قرار المحكمة اليوم يؤكّد أن هذا الملف هو تجسيد للحرب على المفاهيم الدينية الإسلامية والوطنية، حربٌ تقودها المؤسسة الرسمية الإسرائيلية بكل أذرعها، بهدف حرف بوصلة وعي المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، ولذلك فإننا نكشف لكم تباعاً هذه النوايا الخبيثة التي تستهدفنا جميعاً". 

الأرشيف

الشيخ رائد صلاح يستأنف حكماً ضده ويطالب قاضياً بالاعتذار

واعتقل الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم، في أغسطس عام 2017، بعد حملة تحريض إسرائيلية استهدفته خلال أحداث الأقصى في منتصف يوليو/تموز من العام نفسه. وأُحيل إلى الحبس المنزلي في كفر كنا، في 6 يوليو/تموز عام 2018، بشروط مقيدة بموجب قرار من المحكمة المركزية في حيفا، ثم أحيل لاحقاً إلى الحبس المنزلي في مدينته أم الفحم في 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2018. ولا يزال صلاح في الحبس المنزلي حتى اليوم، وهو ممنوع من لقاء الإعلام والجمهور العام. وفي 10 فبراير/شباط الماضي، صدر بحقه حكم بالسجن الفعلي لمدة 28 شهراً.

والشيخ رائد صلاح "شيخ الأقصى" من مواليد عام 1958 في أم الفحم، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية، ويُعد من أشهر الشخصيات السياسية وأبرزها مواجهة للسياسات العدائية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. وفي أغسطس/آب من عام 2000 انتخب رئيساً لجمعية الأقصى لرعاية المقدسات الإسلامية، وهو أول من كشف النقاب عن حفريات المسجد الأقصى.