أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الإثنين، عن انخفاض الصادرات غير البترولية للبلاد، للشهر التاسع على التوالي، في سبتمبر/أيلول الماضي، بنسبة 19.3%.
وعزت الوزارة، في بيان صحافي، نقلته وكالة "رويترز"، تراجع الصادرات إلى: "عدم تزويد المصانع بكامل احتياجاتها من الغاز الطبيعي، فضلاً عن الصراعات السياسية في دول المنطقة".
وقالت وزارة الصناعة في البيان إن: "قيمة الصادرات غير البترولية بلغت 13.884 مليار دولار في تسعة أشهر حتى نهاية سبتمبر/أيلول، مقابل 17.200 مليارا قبل عام".
وتعاني أغلبية شركات الأسمدة والحديد والصلب والإسمنت في مصر، من عدم وصول الغاز الطبيعي إلى مصانعها بشكل منتظم، ومن انقطاعه بالكامل في بعض الأحيان، بسبب تحويل وزارة البترول أغلب كميات الغاز المحلية التي يتم استيرادها إلى محطات الكهرباء لتوفير الطاقة للمواطنين.
والصادرات، هي المصدر الأول للعملة الأجنبية في مصر، إضافة إلى تحويلات المغتربين في الخارج وإيرادات الاستثمارات الأجنبية والسياحة، وكذا إيرادات قناة السويس، كما أنها تشكل مصدراً مهماً للنقد الأجنبي، والذي تجري من خلاله تغطية التزامات البلاد الخارجية، كالديون والواردات.
وتضرر الاقتصاد المصري وضعفت ثقة المستثمرين، جراء الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد منذ ثورة يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع، حسني مبارك، من سدة الرئاسة.
اقرأ أيضاً: 1.83 مليار دولار خسائر مصر بسبب تراجع الصادرات