قال الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة في السودان، إن الحزبَ لم يشترك في الحكم في ظل نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ولكنه كان مع فكرة الحوار مع النظام السابق بهدف تفكيك النظام وكسب تأييد المجتمع الدولي.
وكشف المهدي في حديث خاص مع "التلفزيون العربي" أن نظام البشير عرض عليهم تقاسم السلطة مناصفةً ولكنهم رفضوا.
وفي معرِض حديثه عن ثورة الشارع في وجه نظام البشير، قال الصادق المهدي إن الرئيس المعزول "طلب من قادة الأجهزة الأمنية فض الاعتصام بالقوة ومهما كان الثمن، لكن قادة الأجهزة الأمنية رفضوا طلبه وقرروا إبعاده"، معتبراً أنه لولا المجلس العسكري لحصلت مجزرة في ساحة الاعتصام.
وعن علاقته بقائد قوات الدعم السريع، نائب المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والذي كان السبب المباشر في اعتقال المهدي عام 2014 قال رئيس حزب الأمة إن "حميدتي راجع موقفَه وقال إنه ضد الاعتداء على المواطنين، وصالح قبائل كانت تخاصمه، ونحن الآن ننظر له بصورة مختلفة".
وبشأن إعلانه أن مبادرة الإعلان الدستوري لا تمثل الحزب، أوضح في هذا الشأن أن "مجموعة من قوى إعلان الحرية والتغيير قدمت مبادرةً تحت مسمى الإعلان الدستوري دون أن تُعرض علينا فقلنا إن هذه المبادرةَ لا تمثلنا".
وأضاف "أهم ما نحتاج إليه الآن هو مؤتمرٌ اقتصادي ومشروع إصلاح اقتصادي ومؤتمر إداري للتنسيق بين صلاحيات إدارة الدولة في السودان".
وأكد رئيس حزب الأمة أنه لن يترشح لأي منصب تنفيذي في السودان، وأن رئاسةَ حزب الأمة من بعده "لن تكون بالتوريث، بل بالانتخاب من خلال المؤتمر العام للحزب".
وحول زيارة بعض الشخصيات من حزب الأمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وما فهم عنها من أنها تحدّد اتجاه الحزب نحو محور السعودية والإمارات، أكد الصادق المهدي أن حزبه سيدعو إلى مؤتمر وطني داخل السودان لـ"جعل السياسة الخارجية متوازنةً وبعيدةً عن التوترات، إضافة إلى أنه كرئيس لمنتدى الوسطية، يريد أن يتبني مشروعَ صلح بين السنة والشيعة وبين دول مجلس التعاون الخليجي ومعاهدات أمن بين العرب والإيرانيين والأتراك لتحقيق الأمن في منطقة الشرق الأوسط".
وعن مشاركة السودان في حرب اليمن، قال المهدي إن الموقف منها سيُقَرر ضمن المؤتمر المعني بتحديد السياسة الخارجية للسودان.
واعتبر الصادق المهدي في معرض حديثه أن الحكومةَ المصريةَ أخطأت في حقه شخصياً، لكن الشعب المصري تضامن معه.