الصحافيون التونسيون لا يلتجئون إلى القضاء

يتعرض الصحافيون التونسيون إلى انتهاكات تمس حقوقهم المهنية وتمنعهم من أداء عملهم واعتداءات معنوية وجسدية. هذه الانتهاكات والاعتداءات وصلت سنة 2014 إلى ما يناهز 300 انتهاك واعتداء مست ما يناهز الـ400 إعلامي وإعلامية، ومن المنتظر أن يتجاوز عدد الانتهاكات والاعتداءات سنة 2015 هذا الرقم.

هذه الانتهاكات والاعتداءات يتم رصدها وتوثيقها من قبل مركز تونس لحرية الصحافة الذي يصدر تقارير شهرية فى الغرض، كما يتمّ توثيقها من قبل النقابة الوطنية للصحافيين التي تصدر تقريرًا سنويًا حول الحريات في تونس يوم 3 مايو/أيار من كل سنة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

إلا أن مركز تونس لحرية الصحافة توقف منذ شهر تموز/يوليو الماضي عن إصدار تقاريره الشهرية التى توثق الاعتداءات والانتهاكات التى يتعرض لها الإعلاميون أثناء أداء عملهم.

"العربي الجديد" اتصلت بالسيد محمود الذوادي رئيس مركز تونس لحرية الصحافة للسؤال عن السبب وراء توقف المركز عن إصدار تقاريره فبيّن أنّ "وحدة الرصد والتوثيق بالمركز كانت تقوم بعملية التوثيق للاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون عن طريق ما يصلهم من شكاوى من قبل من تعرضوا إلى الاعتداء أو من خلال ما يقوم المركز برصده مباشرة عن طريق فريق يقوم بهذا العمل".
وأضاف "لقد قمنا برصد ما يقارب 300 اعتداء وانتهاك مسّت ما يقارب 400 إعلامي وإعلامية سنة 2014، في المقابل لم يتقدم الى حد الآن ونحن في نهاية سنة 2015 إعلامي واحد إلى القضاء التونسي من أجل نيل حقوقه بعد الاعتداء عليه، وهو أمر غريب يتطلب منا وقفة تفكير".

وأضاف "التوثيق مهم لكن ما بعد التوثيق هو الأهم، أي رفع الأمر إلى القضاء حتى لا يفلت معتد من العقاب، لذلك شرع المركز في إنجاز دراسة سيعلن عن نتائجها قريبا مع الذين تعرضوا للاعتداء ومعرفة الأسباب التي منعتهم من القيام بذلك". وأشار إلى أن "المركز توقف عن إصدار التقارير ليقوم بهذه الدراسة ليفهم الأسباب الذاتية والموضوعية المانعة من التقدم إلى القضاء التونسي، وانطلاقا من نتائج الدراسة سيقوم بتكييف عمله في عملية الرصد والتوثيق للانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الإعلاميون في تونس".



اقرأ أيضاً: شوكان أمام المحكمة للمرة الأولى السبت