أصدرت جبهة الدفاع عن الصحافيين والحريات في مصر، بياناً بعنوان "الحماية النقابية لممارسي مهنة الصحافة الآن وفوراً"، طالبت فيه بالإفراج عن الصحافيين المعتقلين في سجون النظام، وفتح جدول المنتسبين أمام الصحافيين في المواقع الإلكترونية وغير المعينين، ووضع قانون ديمقراطي جديد للنقابة، يتيح ضم كل من يرغب من ممارسي المهنة للنقابة، بالإضافة إلى شطب رؤساء التحرير الذين فصلوا زملاءهم الصحافيين تعسفياً في المؤسسات المختلفة.
وجاء في البيان "آلاف الصحافيين يتعرضون، يومياً، لكل أشكال الاستغلال، ومواجهة تعسف أجهزة الدولة، فقط لمجرد سعيهم إلى أداء مهمتهم في نقل المعلومات والحقائق للجماهير، غير أن العمل الصحافي تزايدت مخاطره في العامين الماضيين، اللذين يشهدان هجوماً ضارياً من النظام على حرية الصحافة، ليصل إلى القتل المباشر، ثم استهداف الصحافيين باعتقالهم، إلى جانب موجة من الفصل التعسفي الذي تشمل كل المؤسسات، وأخيراً التحريض على ممارسي المهنة من غير أعضاء نقابة الصحافيين".
وأضاف "كل هذا يجري بالمخالفة لقانون نقابة الصحافيين الذي يحتج به النائب العام، والذي ينص بوضوح على أن ممارسة مهنة الصحافة هي الشرط الرئيسي للانضمام للنقابة، ناهيك عن أن القانون المعد عام 1970 ينص على ضرورة أن يكون عضو النقابة منضماً إلى الاتحاد الاشتراكي، وبالتالي فعضوية كل أعضاء النقابة سقطت بقوة قانونها بالذات...كما أن الحكومة المصريّة وقعت على اتفاقيات دولية تنص على أن عضوية أي نقابة عمالية أو مهنية لا يجب أن تكون إجبارية فهي اختيارية بالأساس".
اقرأ أيضاً: بالفيديو... ريم ماجد تكشف الحاكم الحقيقي
وأضاف "كل هذا يجري بالمخالفة لقانون نقابة الصحافيين الذي يحتج به النائب العام، والذي ينص بوضوح على أن ممارسة مهنة الصحافة هي الشرط الرئيسي للانضمام للنقابة، ناهيك عن أن القانون المعد عام 1970 ينص على ضرورة أن يكون عضو النقابة منضماً إلى الاتحاد الاشتراكي، وبالتالي فعضوية كل أعضاء النقابة سقطت بقوة قانونها بالذات...كما أن الحكومة المصريّة وقعت على اتفاقيات دولية تنص على أن عضوية أي نقابة عمالية أو مهنية لا يجب أن تكون إجبارية فهي اختيارية بالأساس".
اقرأ أيضاً: بالفيديو... ريم ماجد تكشف الحاكم الحقيقي
وأوضح البيان، "المدهش أن نقابة الصحافيين في ظل كل هذه الأحداث، لم تتحرك حتى الآن من أجل فتح جدول المنتسبين، على سبيل المثال، ليضم في عضويته من يرغب من الصحافيين غير المعينين إلى جانب صحافيي المواقع الإلكترونية، إلى حين الانتهاء من إجراء تعديل تشريعي على قانون النقابة الذي بات متخفياً بامتياز".
إلى ذلك، اعتبرت الجبهة أن "تباطؤ النقابة" في حماية الصحافيين في هذه الحالة، "لا يقلل فقط من فرص وجود نقابة قوية تضم في عضوياتها كل ممارسي المهنة وبالتالي تزداد قدرتها على التفاوض، بل هو، أيضاً، جريمة تصل إلى التواطؤ مع السلطات وإدارات المؤسسات في مواجهة المحررين، وهو ما لن نسكت عليها".
يذكر بأن لجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصرية، من المقرر أن تنعقد، اليوم الأربعاء، بمشاركة لجنة احتجاج الصحافيين الداعية لإضراب الصحافيين في 10 يونيو/حزيران الجاري، لمناقشة التحضير ليوم الاحتجاج. وتنظيم حملة للمطالبة بالإفراج عن الزملاء المعتقلين والمحبوسين على ذمة قضايا الرأي.
اقرأ أيضاً: نقابة الصحافيين المصريين تمنع التصوير
اقرأ أيضاً: نقابة الصحافيين المصريين تمنع التصوير