من الاعتداء على منصوري في 2014 من مجهولين (فيسبوك)
غادر الناشط في الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، هشام منصوري، أسوار السجن، في ساعة مُبكرة من صبيحة اليوم الأحد، وذلك بعد قضائه عشرة أشهر من السجن النافذ، بعد حُكم قضائي بسجنه عشرة أشهر نافذة، وبغرامة قدرها حوالي 4 آلاف دولار، بتهمة "المشاركة في الخيانة الزوجية"، وهي المُحاكمة التي ندّدت بها مؤسسات حقوقيّة، كمنظمة "هيومان رايتس مونيتور" ومنظمة "مراسلون بلا حدود" و"اللجنة الدولية لحماية الصحافيين"، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، واعتبرتها حكماً جائراً ووصفتها بـ"السياسية".
ومنصوري هو مدير المشاريع في الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية، التي تعمل على تعزيز حرية التعبير والحق في المعلومات، وتشجيع التحقيقات الصحافية وحماية الصحافيين. وسيخضع منصوري مجددا للمحاكمة في 27 الشهر الحالي، برفقة ستة صحافيين وناشطين بتهمة المسّ بأمن الدولة.
منصوري عبّر لـ"العربي الجديد"، عن "فرحته" بالخُروج من السجن و"الحجم الكبير" للتضامن الذي عرفته قضيته، مُؤكدا عزمه على المضي في الطريق التي اختارها قبل اعتقاله، وهي العمل على تطوير صحافة التحقيق في المغرب، بحسب قوله.
وكشف منصوري أنه سيدخل في فترة تأمل قصيرة، يُرتب فيها أوراقه ثُم يعود للاشتغال كما السابق، كما قال "في عُنقي دين ثقيل يجب أن أؤديه لكُل من تضامنوا معي وساندوني، ولا سبيل لأدائه إلا بالاستمرار في دعم صحافة التحقيق والاشتغال في هذا المجال".
من جهتها، شددت ولاية أمن الرباط، في بلاغ سابق لها، على أن "اعتقال الناشط الحقوقي هشام منصوري تم طبقا للمقتضيات القانونية، وذلك بتهمة الخيانة الزوجية وإعداد منزل للدعارة".
وأضافت الولاية في بلاغها أنه تم "توقيف هشام منصوري متلبسا بإعداد منزل للدعارة والمشاركة في الخيانة الزوجية مع سيدة متزوجة بالشقة التي يكتريها في أحد الأحياء بمدينة الرباط"، مُشيرة إلى أنه تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة العامة المختصة بموجب مسطرة قانونية مرفقة بتقرير حول الخبرات الجينية والتقنية المنجزة على الأدلة المرفوعة من الشقة التي ضبط فيها المعنيان بالأمر.
اقرأ أيضاً: تونس: صحافيون أمام القضاء بتهمة "الإرهاب"
ومنصوري هو مدير المشاريع في الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية، التي تعمل على تعزيز حرية التعبير والحق في المعلومات، وتشجيع التحقيقات الصحافية وحماية الصحافيين. وسيخضع منصوري مجددا للمحاكمة في 27 الشهر الحالي، برفقة ستة صحافيين وناشطين بتهمة المسّ بأمن الدولة.
منصوري عبّر لـ"العربي الجديد"، عن "فرحته" بالخُروج من السجن و"الحجم الكبير" للتضامن الذي عرفته قضيته، مُؤكدا عزمه على المضي في الطريق التي اختارها قبل اعتقاله، وهي العمل على تطوير صحافة التحقيق في المغرب، بحسب قوله.
وكشف منصوري أنه سيدخل في فترة تأمل قصيرة، يُرتب فيها أوراقه ثُم يعود للاشتغال كما السابق، كما قال "في عُنقي دين ثقيل يجب أن أؤديه لكُل من تضامنوا معي وساندوني، ولا سبيل لأدائه إلا بالاستمرار في دعم صحافة التحقيق والاشتغال في هذا المجال".
من جهتها، شددت ولاية أمن الرباط، في بلاغ سابق لها، على أن "اعتقال الناشط الحقوقي هشام منصوري تم طبقا للمقتضيات القانونية، وذلك بتهمة الخيانة الزوجية وإعداد منزل للدعارة".
وأضافت الولاية في بلاغها أنه تم "توقيف هشام منصوري متلبسا بإعداد منزل للدعارة والمشاركة في الخيانة الزوجية مع سيدة متزوجة بالشقة التي يكتريها في أحد الأحياء بمدينة الرباط"، مُشيرة إلى أنه تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة العامة المختصة بموجب مسطرة قانونية مرفقة بتقرير حول الخبرات الجينية والتقنية المنجزة على الأدلة المرفوعة من الشقة التي ضبط فيها المعنيان بالأمر.
اقرأ أيضاً: تونس: صحافيون أمام القضاء بتهمة "الإرهاب"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
