وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في بيان صحافي، الأربعاء، إن "التقرير قدم خلال اجتماع جمعية الصحة العالمية الثاني والسبعين المنعقد في جنيف، وأكد تعرض الفلسطينيين لكثير من العنف، إذ استشهد خلال العام الماضي 299 مواطناً، وأصيب نحو 30 ألفا آخرين، بينهم 6239 مصاباً بالرصاص الحي، وأصيب 21 مواطناً بالشلل، و9 بفقدان دائم للبصر".
وأشار تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أن "الصحة النفسية للفلسطينيين تأثرت من جراء التعرض للعنف، وظروف الاحتلال المزمن، ليشكل اعتلال الصحة النفسية أحد أهم التحديات التي تواجه الصحة العمومية، ويتعرض أكثر من نصف الأطفال المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة لاضطراب الإجهاد التالي للصدمات، كما يعاني حوالي 210 آلاف مواطن من اضطرابات نفسية وخيمة أو متوسطة في قطاع غزة".
وتابع التقرير أن "فلسطين تنوء بواحد من أثقل أعباء الاضطرابات النفسية لدى المراهقين في إقليم شرق المتوسط، وأن 54 في المائة من الفتيان و47 في المائة من الفتيات الذين تراوح أعمارهم بين 6 سنوات و12 سنة لديهم اضطرابات انفعالية أو سلوكية".
وسجلت منظمة الصحة العالمية 363 اعتداء وهجمة إسرائيلية على منشآت الرعاية الصحية في قطاع غزة العام الماضي، منها 362 هجمة وقعت منذ انطلاق مسيرات العودة الكبرى، واستشهد 3 عاملين صحيين بالذخيرة الحية، وأصيب 565 آخرون بجروح، وتضررت 85 سيارة إسعاف، وأشار رصد نفذته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن عاملِين صحيين تعرضوا لهجمات بينما كانوا يحاولون الوصول إلى المصابين، وبينما كانوا يعالجونهم، وأن فرقا صحية منعت من الوصول إلى المصابين.
وفي الضفة الغربية، سجلت المنظمة الأممية 60 هجوماً شنها الاحتلال الإسرائيلي على مرافق الرعاية الصحية خلال 2018، وتضمنت معظم الهجمات منع وصول سيارات الإسعاف والموظفين الطبيين إلى المرضى، وإلحاق إصابات بهم، ومنع 6 عيادات متنقلة من الوصول إلى التجمعات السكانية في المناطق المصنفة (ج) لفترات تصل إلى أسبوعين، وصادر الجيش الإسرائيلي مركبة تابعة لوزارة الصحة، كما تضررت عيادتان ومستشفى بسبب عسكرة المرافق الصحية.
وأضاف التقرير أن عدداً من الحوادث التي رصدتها المفوضية تؤكد إهمال الجنود الإسرائيليين في تقديم المساعدة الطبية للفلسطينيين المصابين بجروح قاتلة، كما أكد أن نقاط التفتيش الإسرائيلية تؤدي إلى عرقلة نقل المرضى بين المدن الفلسطينية، وتم تسجيل 140 نقطة تفتيش ثابتة، و2254 نقطة تفتيش متنقلة داخل الضفة الغربية خلال 2018.
وأوضح: "تتأثر حركة سيارات الإسعاف نتيجة هذه النقاط، حيث تم تسجيل 35 حادثة منعت فيها سيارات الإسعاف من الوصول نتيجة الحواجز الإسرائيلية، إضافة إلى عرقلة دخول المرضى من الضفة الغربية إلى مستشفيات القدس، ووفق بيانات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اضطرت 84 في المائة من أصل 1462 رحلة لسيارات الإسعاف إلى نقل المرضى من سيارة إسعاف إلى أخرى، ما يؤدي إلى تأخر دخول المرضى إلى المستشفيات، كما تمت إعاقة وصول العيادات الصحية المتنقلة بسبب هذه الحواجز، وبسبب جدار الفصل العنصري، والمستوطنات".
وأكدت المنظمة أن تقسيم الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية أدى إلى إيجاد فئات من المواطنين شديدة التعرض للمخاطر في المناطق المصنفة (ج)، ومناطق التماس، فمن بين السكان المقيمين في هذه المناطق والبالغ عددهم 330 ألف نسمة لا يتاح لـ114 ألفا سوى قدر محدود من الرعاية الصحية الأولية.
وقال التقرير إن "نقص السيادة للسلطة الفلسطينية على الأرض أثّر على دخلها المالي، ومن ثم استدامة قطاع الصحة الحكومية، ولبروتوكول باريس الاقتصادي انعكاسات على القدرة على تحمل تكاليف الأدوية، والقدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية بوجه عام، وتدفع وزارة الصحة الفلسطينية مبالغ تفوق الحدود الطبيعية مقابل العديد من الأدوية مقارنة بالأسعار المرجعية الدولية، حيث تشكل القيود المفروضة على الاستيراد عاملاً رئيسياً مساهماً في زيادة الأسعار".