الصحراء والإرهاب والاستثمار.. ملفات تجمع المغرب وفرنسا

ويتواجد في المغرب رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، الذي يقود وفدًا وزاريًا رفيع المستوى يضم زهاء ثلث حكومته، حيث التقى برئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ومسؤولين آخرين، ورجال أعمال مغاربة وفرنسيين، ضمن الاجتماع الثالث عشر المغربي الفرنسي.

وأفاد الجانب الفرنسي، وفق البيان الختامي للاجتماع رفيع المستوى، بأن باريس تؤكد دعمها لمخطط الحكم الذاتي كقاعدة جدية وذات مصداقية للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف لملف الصحراءّ.

وأبرز البيان الختامي ذاته أن فرنسا تدعم الجهود المبذولة في إطار منظمة الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي لهذه القضية، وأن البلدين معًا يدركان الأهمية التي يكتسيها إطلاق المسلسل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، وذلك على أساس المعايير التي حددها مجلس الأمن، والتي أكد عليها في قراره رقم 2351 الصادر في 28 إبريل/نيسان 2017.

وتطرق بيان الاجتماع رفيع المستوى بين حكومتي الرباط وباريس إلى التعاون الأمني لصد الهجمات والتهديدات الإرهابية، خاصة في خضم عودة مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي من سورية والعراق، إذ تباحث الطرفان بشأن تطوير الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله.

وشددت الرباط، كما باريس، على أن مكافحة الإرهاب تشكل أولوية بالنسبة للمغرب وفرنسا، واتفقا على ضرورة انخراط البلدين الدائم في محاربة التطرف الديني، قبل أن يثمن الجانبان تنفيذ الإعلان المشترك المرتبط بالتعاون المتعلق بتكوين الأئمة الفرنسيين في المغرب، الذي تم توقيعه في 2015 بحضور زعيمي البلدين.

وبخصوص الملف الليبي، أبرز المغرب وفرنسا بأنهما يؤيدان حلًا سياسيًا دائمًا وشاملًا يقوم على أساس اتفاق الصخيرات، وبرعاية منظمة الأمم المتحدة من أجل ضمان استقرار البلاد، وتعزيز المصالحة داخل ليبيا ومكافحة الإرهاب والتهريب بكل أنواعه، مع دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة.

ولم يفت البلدين، وفق البيان الختامي ذاته، التعبير عن انشغالهما بالتهديدات الأمنية المطروحة داخل منطقة الساحل، إذ أكدت الرباط وباريس دعمهما للقوة المشتركة، كما لفت الجانبان إلى أن مكافحة التطرف بمنطقة الساحل تستوجب، إلى جانب الجهود الأمنية، تعزيز مبادرات التنمية الاقتصادية البشرية والثقافية.

الملفات الاقتصادية كانت أيضًا حاضرة، إذ أشاد الطرفان بعلاقات البلدين في الجانب الاستثماري والاقتصادي، رغم تسجيل الوزير الأول الفرنسي لتراجع حصة بلاده من الاستثمارات في المملكة، وهو ما رد عليه العثماني بالدعوة إلى تطوير حجم الاستثمارات المشتركة بين الشركات المغربية والفرنسية، خاصة المتوسطة والصغيرة منها.