أكدت الصحف القطرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، أن دولة قطر لا تقبل أي إملاءات خارجية، وموقفها ثابت بعدم التدخل في سيادتها الوطنية وقرارها السياسي.
واعتبرت الصحف أن الحوار السياسي هو الخيار الاستراتيجي لحلّ الأزمة الخليجية القائمة وفق المعايير الدولية، مشيرةً إلى تصريحات وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنّ "ما يحق الحديث عنه بشأن الأزمة الخليجية هو الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون الخليجي، أما الشؤون الداخلية لقطر أو سياستها الخارجية فلا مجال للنقاش حولها".
ورأت صحيفة "الشرق" أن "تصريحات وزير الخارجية، أمس الإثنين، أنّ دولة قطر لا تقبل أي إملاءات خارجية، جاءت تأكيدا على موقفها الثابت بعدم التدخل في سيادتها الوطنية وقرارها السياسي، مهما كان. علاوة على رفضها التدخل في شؤونها الداخلية، وهو مبدأ راسخ في سياسة قطر، حيث إنها لم تتدخل بأي شكل في شؤون الدول الثلاث المقاطعة".
وقالت إنه "رغم هذا الموقف المشرّف والقوي، إلا أن الدوحة لا تمانع في الجلوس على طاولة المباحثات لحل الخلافات الخليجية مع الأشقاء بشكل واضح ومن دون مجاملة". وأوضحت أن الحوار خيار قطر الاستراتيجي لحل الأزمة في دول مجلس التعاون الخليجي، وفق أسس ومعايير تحترم القانون الدولي.
ولفتت إلى أن دولة قطر من جانبها لا تمانع في تدخّل الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة لجهود الوساطة التي تقودها دولة الكويت الشقيقة وغيرها من الدول الصديقة، فالسياسة القطرية تجاه محيطها الخليجي قائمة على أسس الأخوة والانصهار بين شعوب المنطقة والتقارب القوي الذي يخدم مصالح الخليج.
وخلصت إلى القول إن هناك تناقضات كثيرة في الاتهامات التي توجهها دول الخليج الثلاث وحملاتها الإعلامية المغرضة وما تبعها من إجراءات ظالمة ضد دولة قطر. وأشارت إلى أن دولة قطر لم تدعم جماعات بعينها، وإنما تعاملت مع حكومات معترف بها. وبشأن إيران لم يكن للدوحة تعاون قوي مع طهران، على خلاف الدول الخليجية الأخرى.
من جهتها، أشادت صحيفة "الوطن" في افتتاحيتها بتتالي الخطوات والتحركات والإجراءات الشاملة في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي تقوم بها دولة قطر، في ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لمجابهة تداعيات الإجراءات والمواقف الأخيرة المتمثلة في محاولة بعض الدول النيل من اسم قطر وسمعتها، والتلويح بفرض نوع من الوصاية السياسية على مواقفها.
وقالت الصحيفة إنّ "واقع الأزمة الخليجية أثبت أن دولة قطر على صواب، وهي الحقيقة التي لا
ونوهت "الوطن" بمواقف الكثير من دول العالم في مساندتها لدولة قطر، في وجه الحملة التشويهية الظالمة التي لن يصل من يقفون وراءها إلى ما يريدونه من مرام وأهداف سياسية واقتصادية، مشيرةً إلى قوة الموقف الفرنسي الداعم لدولة قطر ولتوجيهات الأمير تميم، حيث عبّر الرئيس الفرنسي عن تقديره لمواقف دولة قطر ولصواب توجهاتها السياسية والدبلوماسية، ومؤكدا على موقف فرنسا "الداعم للحوار كأساس للحل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى أهمية الحفاظ على الاستقرار في منطقة الخليج العربي".
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول "إن صواب مواقف قطر ضمن منظومة توجهاتها الواضحة في التعامل بشفافية تامة مع كافة القضايا الإقليمية والدولية، يلقى باستمرار أصداء إيجابية متميزة من قادة وزعماء الدول الشقيقة والصديقة".
بدورها، قالت صحيفة "الراية" إن تأكيد وزير الخارجية أن دولة قطر لن تقبل أي إملاءات خارجية، وأنها مستعدة للحوار وفق أسس ومعايير تحترم القانون الدولي، وتشديده على أن الحوار هو الخيار الاستراتيجي، رسالة واضحة أن دولة قطر لن تساوم في مواقفها، وأن على الدول التي قاطعت أن تدرك ذلك، وعليها أن تدرك أيضاً أن دولة قطر لا تتدخل في شؤون الدول الثلاث المقاطعة، ولا تقبل أي إملاءات فيما يخص سياستها الخارجية.
وشددت الصحيفة في افتتاحيتها على أن قطر دولة تحترم القانون، ولطالما تعاونت مع دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف القضايا، ومن هنا فالكرة في ملعب هذه الدول الثلاث التي اتخذت قرار المقاطعة لأسباب غير معروفة خاصة بها.
ولفتت "الراية" إلى وجود الكثير من التناقضات في تصريحات واتهامات الدول الخليجية الثلاث التي أثاروها ضد دولة قطر، وأن لدولة قطر الحق في المطالبة بإثباتات بشأن مزاعم هذه الدول
وأضافت أن "دولة قطر تدرك أن الحوار هو الحل للأزمة الخليجية، وأنه بحاجة إلى أسس لم تتوفر حتى الآن، ولذلك فهي على استعداد لبحث أي طلبات، شرط أن تكون واضحة وبعيدة عن الإملاءات، وأن على الدول الثلاث أن تدرك أن القرارات التي تخص الداخل القطري هي سيادة قطرية وليس لأحد التدخل فيها وهي ليست محل مساومة".
ورأت الصحيفة أن ما يحق الحديث عنه بشأن الأزمة الخليجية، كما أكد وزير الخارجية، هو الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون الخليجي. أما الشؤون الداخلية لدولة قطر أو سياستها الخارجية فلا مجال للنقاش حولها، ولن تسمح القيادة القطرية بذلك، وأنه يجب التركيز على حل المشاكل الإنسانية جراء الحصار غير القانوني الذي فرضته الدول الخليجية الثلاث على دولة قطر، والذي أثر ليس على المواطن القطري فحسب وإنما على جميع مواطني دول الخليج والمقيمين فيها، ومن هنا جاء حرص دولة قطر على أهمية أن يقوم الحوار لحل الأزمة على أسس واضحة بعيدة عن فرض الإملاءات على دولة قطر، باعتبار أن ذلك خط أحمر.
(قنا، العربي الجديد)