وكان أحد نواب التحالف الوطني، قد أكّد لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق أنّ الأزمة بين الصدر والعبادي بلغت ذروتها، وأنّ قادة التحالف يخشون من صدام مسلّح بين الطرفين، بينما يسعون لرأب الصدع بينهما.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للصدر، أنّ "زعيم التيار أعلن عن المرحلة الأولى من الإصلاح الداخلي، وأمر بإخلاء المكاتب التابعة للتيار في جميع المحافظات ما عدا محافظة النجف، وتأهيلها وتجهيزها للسكن وفق حاجة العوائل النازحة من المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش".
وأوضح البيان، أنّ "شروط قبول إسكان النازحين في المكاتب التي سيتم إخلاؤها، هي أن لا يكون لدى النازح سكن أو راتب، وأن يكون عاطلاً عن العمل، مع مراعاة عدم اختيارهم وفقاً للمحسوبيات والانتماءات"، مشيراً إلى أنّه "سيتم الإعلان عن مرحلة ثانية من الإصلاحات قريباً"، بحسب البيان.
من جهته، أكّد نائب في التحالف الوطني، طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ "قرار الصدر يثير مخاوف من نواياه أو خطواته القادمة اتجاه الحكومة مع الفراغ الوزاري الذي بلغ سبعة وزراء قدموا استقالتهم وعدم تحريك ملف ترشيح بدلاء عنهم حتى الآن"، مبيناً أن القرار جاء أيضاً كخطوة استباقية من الصدر تحسباً لهجمات تستهدف مكاتبه من قبل الفصائل المسلّحة المساندة للحكومة"
وقال النائب، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أتباع الصدر يتحدّثون عن معلومات تشير لمحاولات استهداف مكاتب الصدر في المحافظات، من قبل فصائل العصائب وبدر الموالية للحكومة، وأنّ رئيس الحكومة حيدر العبادي يحاول اعتقال منتسبي تلك المكاتب"، مبيّناً أنّ "الصدر ومن منطلق الخشية على مكاتبه وأتباعه فيها قرر إغلاقها مؤقتاً"، لافتاً إلى أن "الخطوة مريبة بنفس الوقت ولا يمكن التوقع دوماً بما سيفعله الصدر"
وأشار إلى أنّ "قادة التحالف مازالوا يواصلون جهودهم لاحتواء الأزمة بين الجانبين، حرصاً منهم على عدم تمزّق التحالف الوطني"، وما إن عاود البرلمان العراقي عمله من جديد، حتى قاطعت كتلة الصدر جلساته، بينما تدفع باتجاه تأليب الشارع ضد الحكومة، الأمر الذي فاقم من الأزمة السياسيّة مجدّداً.