الصراع في ليبيا وصل إلى المصرف المركزي

لم يقتصر صراع القوى المتخاصمة في ليبيا بين حكومتين متنافستين على إدارة البلاد، بل وصل الصراع إلى منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، حيث صار هنالك محافظان، أحداهما بطرابلس والآخر بالبيضاء للسيطرة على الأرصدة والحسابات واحتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي، والسيطرة على إيرادات الخام للبلد العضو في منظمة "أوبك".
وقال محمد امعزب رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام لـ "العربي الجديد"، إن مصرف ليبيا المركزي مؤسسة مستقلة، وتتبع الجهاز التشريعي للدولة "المؤتمر الوطني العام".
وأشار إلى أن هناك مصرفاً مركزياً آخر في مدينة البيضاء شرق البلاد. وأضاف أن هذا غير مقبول بأن يكون هناك مصرفان مركزيان في ليبيا. وقال إن حسابات الدولة موجودة في البنك المركزي الموجود بطرابلس، بالإضافة إلى التعاملات الخارجية.
من جانبه، تساءل عبد السلام نصية عضو لجنة المالية بمجلس النواب المنعقد بطبرق، كيف يكون المركزي بطرابلس بعيداً عن التجاذب السياسي، عندما يدفع ميزانية الباب الرابع الخاصة بالدعم إلى حكومة الإنقاذ الوطني بطرابلس؛ والتي منحتها إلى قوات فجر ليبيا، وحرمت مناطق كاملة في الغرب والجنوب الليبي من الوقود. وقال إن المحافظ السابق الصديق الكبير هو أحد أسباب إطالة الحرب؛ بدفعه ثمن الوقود الذي أطال الحرب، بالإضافة إلي دفع فواتير علاج للطرف دون آخر.

" يصرف البنك المركزي في ليبيا حالياً على الميزانية العامة، في ما يتعلق بالباب الأول الخاص بالمرتبات التي تصرف بعد شهر عن موعدها "

ومجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الذي لم يغير من قبل المؤتمر الوطني العام، توصل إلى إصدار قرار إقالة الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وقال الخبير المصرفي توري بريون إن الأمر لا يسبب إرباكاً للمواطنين لأن العملة لا تزال واحدة في شرق ليبيا أو غربها، وأوضح أن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي تصرف وفق معايير معينة؛ لأنها ملك للدولة الليبية، والصراع بشكل كبير على الإيرادات النفطية.
وقرر مجلس النواب الليبي المنعقد بمدينة طبرق (شمال شرق ليبيا)، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إقالة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، في الوقت الذي كان يرأس فيه، أعمال مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في الجزائر، وكلف نائبه "علي الحبري" للقيام بمهامه لحين تعيين من يخلفه.
وألغى الصديق، قرارا لنائبه، بتحويل 80 مليون دينار (62.5 مليون دولار) من حساب المؤتمر الوطني العام إلى مجلس النواب، واعتبره مخالفا للنظم واللوائح التي تتطلّب موافقة مجلس إدارة البنك على قرار التحويل، بموجب محضر استلام وتسليم بين المؤتمر الوطني ومجلس النواب الليبي.
كان الصديق الكبير قد أبدى استعداده لقبول الإقالة والتسليم مع احتفاظه بحقه القانوني في الطعن في القرار، إلا أن هذا التسليم لم يحدث.
وظل محافظ البنك المركزي الليبي، يسير أعمال البنك خلال الثلاثة أشهر الماضية من مالطا، نتيجة تعرضه للتهديدات بالقتل، ولكنه عاد، تزامناً مع الإعلان عن حكومة عمر الحاسي التي شكلها المؤتمر الوطني المنتهية ولايته.
ويصرف البنك المركزي في ليبيا حالياً على الميزانية العامة، في ما يتعلق بالباب الأول الخاص بالمرتبات التي تصرف بعد شهر عن موعدها.
وكانت اجتماعات صندوق النقد الدولي نهاية العام الماضي بمحافظ شرق البلاد وآخر في غربها؛ من أجل حيادية البنك المركزي والصرف، في ما يتعلق بالرواتب والدعم في الحدود المعقولة.
وقالت الحكومة المؤقتة المنعقدة في شرق البلاد، في تصريحات صحافية إن ديوان المحاسبة بطرابلس يعرقل صرف الرواتب لثلاثة أشهر.
وقال مصباح العكاري الناطق الرسمي باسم مصرف ليبيا المركزي لـ "العربي الجديد" إن احتياطيات ليبيا كانت تبلغ 133 مليار دولار في أغسطس/آب 2013، لكنها انخفضت إلى 90 مليار دولار؛ وفق آخر إحصائية في نهاية مارس/آذار الماضي.

اقرأ أيضا:
الغلاء يلتهم أجور الليبيين واختفاء السلع المدعومة