بعد أيام على صدور هذا القرار، يبدو الصمت الرسمي الحكومي اللبناني مستغرباً. منذ صدور القرار الاتهامي لم يُعلن رئيس الحكومة تمام سلام موقفاً، ولم يدعُ وزير الخارجية جبران باسيل إلى استدعاء السفير السوري في لبنان، علي عبد الكريم علي، وإبلاغه استياءً لبنانياً بالحدّ الأدنى. بطبيعة الحال، لم يُبادر باسيل من تلقاء نفسه، للقيام بهذه الخطوة. ولم تطلب الخارجية اللبنانيّة من سفيرها في دمشق اتخاذ أي موقف، ولن تستدعه للتشاور. ببساطة لم تقم بشيء. وكأن حياة عشرات اللبنانيين ومئات الجرحى، وتهديد الأمن القومي للبلد، لا يستأهل أي اهتمام. أو ربما لأن الجريمة حصلت في طرابلس.
عدم استدعاء السفير السوري، تحوّل إلى عراضة يقوم بها هذا السفير عبر وسائل الإعلام المحلية، خصوصاً بعد استقباله من قبل رئيس أحد الأجهزة الأمنية عقب ساعات من صدور القرار الاتهامي. اعتبر علي أن الدعوات لطرده الصادرة عن سياسيين وأحزاب لبنانية لا تستأهل الرد. لم يرَ ضرورة لتوضيح الأمر. هو مجرد افتراء على سورية، "سورية الأسد" بطبيعة الحال. رأى علي، أن سورية هي من يحق لها أن تلوم وتنتقد وتعتب. صحيح. كيف يُمكن للبنان أن ينتقد سورية. الأمر غير معقول ولا مقبول.
ليس مستغرباً صمت حلفاء النظام السوري في لبنان تجاهه. فهؤلاء الصامتون، شركاء النظام السوري في عملية قتل شعبه، وهم شركاء له أيضاً في قمع اللبنانيين سابقاً، وفي تنفيذ أعمال أمنية، لم تجد قضاء يُحقق فيها. لكن صمت الحكومة اللبنانية مستغرب. استمراره، سيعني للكثيرين أن ما يعتقدون به لجهة أن الدولة لا تهتم لهم بات مؤكداً. هو تكريس "لقطيعة سنيّة" مع الدولة اللبنانية، تكاد تتشابه مع القطيعة التي عاشها المسيحيون ولا يزالون.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
