انتقادات للصندوق لفشله في حل أزمة السكن(العربي الجديد)
أكد صندوق التنمية العقاري السعودي أن تباطؤ حركة الإقراض التي يقوم بها تعود إلى شح الأراضي الصالحة للبناء وارتفاع أسعارها.
وقال الصندوق في تقريره السنوي الذي قدمه لمجلس الشورى السعودي، اليوم الثلاثاء، إن أهم التحديات التي تواجهه تتمثل في عدم توافر أراض بأسعار مقبولة لإنشاء مساكن ومحدودية فرص الحصول على التمويل وانخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان وعدم الاستفادة من مخزون الإسكان القديم.
واقترح الصندوق لتجاوز تلك المعوقات تنويع المنتجات وبرامج التمويل بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى إطلاق برنامج فرص الاستثمار والمساهمة في برنامج تطوير المناطق القديمة في وسط المدن. وكشف الصندوق عن أنه يعمل حاليا على إقرار بعض التنظيمات المتعلقة بزيادة العرض.
وستدرس لجنة الإسكان بالمجلس التقرير لتحيله للمناقشة خلال الأسابيع المقبلة. وتوقعت مصادر في المجلس لـ"العربي الجديد"، أن تكون هناك ملاحظات قاسية على التقرير، على غرار الانتقادات القوية التي وجهها المجلس لتقرير وزارة الإسكان.
ويسود جو من عدم الرضى على أداء الصندوق العقاري خلال الأعوام الثلاثة الماضية، خاصة بعد توقف إصدار أي دفعات للمستحقين، أو أسماء جديدة لأكثر من 16 شهرا، قبل أن يعلن عن تحويل الأسماء الجديدة للبنوك ليحصلوا على القرض بفائدة مركبة تصل لـ87%، بعد أن كان الصندوق يقدم القروض دون فوائد.
وفشل الصندوق أيضا في تسويق برنامج القرض المعجل بكلفة تمويل 75 ألف ريال، ويتم سدادها بعد الانتهاء من سداد أقساط القرض المعجّل.
وحذر خبراء اقتصاديون من تبعة هذه البرامج، مشددين على أنها ستدخل المواطنين في أزمات مالية لا فكاك منها.
وقال عضو اللجنة العقارية عبد الله الغيث، لـ"العربي الجديد": "فشل الصندوق العقاري في حل أزمة السكن بشكل ذريع، ولم تنجح أي من برامجه في تحريك الأزمة، بل ساعدت في ارتفاعها بشكل ملحوظ، وزاد من ذلك تحويل المقترضين للبنوك بفوائد عالية".
وأضاف الغيث متحدثا عن التقرير السنوي للصندوق، أنه "قد يكون هناك بعض الصواب، فأسعار الأراضي مرتفعة جدا، وهذا تسبب في أن أكثر من 95% ممن تظهر أسماؤهم لا يستطيعون البناء، لعدم قدرتهم على شراء الأرض، التي تزيد قيمتها كثيرا عن قيمة القرض".
في الاتجاه ذاته، يؤكد العقاري الدكتور خالد الميمان على أن الصدوق يثبت عاما بعد عام فشله، من خلال القرارات الارتجالية غير المدروسة.
ويقول الميمان لـ"العربي الجديد"، إنه على الرغم من الضجة التي يحدثها الصندوق العقاري، ومعه وزارة الإسكان، "إلا أنهما يدوران في حلقة مفرغة، فلا الصندوق استمر في تقديم القروض، ولا هي قدمت للمواطن بديلاً مناسباً، وكانت الضربة القاضية تحويل المقترضين للبنوك بفوائد مرتفعة جدا، لا تستطيع تحملها غالبية المواطنين، وبالتالي رجعنا للمربع الأول"، بحسب قوله.
المزيد في اقتصاد
