الصندوق ينتشل أوكرانيا "المفلسة"

يثبت صندوق النقد الدولي مرة تلو الأخرى، أنه أداة لخدمة أهداف سياسية، أكثر منه مؤسسة مالية عالمية لخدمة أهداف الاستقرار المالي، وكدليل على ذلك، يرفض صندوق النقد الدولي تقديم بضعة مليارات لمساعدة الحكومة التونسية على تجاوز أزمتها، ويربط إقراضها بشروط صارمة، فيما يوافق على إنقاذ أوكرانيا التي باتت شبه مفلسة، ويمنحها قروض إنقاذ قيمتها 40 مليار دولار.

وأكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد مساء الجمعة، لمجتمع المال العالمي، أن الصندوق سيمضي في تمويل خطة إنقاذ أوكرانيا البالغة 40 مليار دولار، رغم أن الحكومة الأوكرانية ترفض خدمة ديونها السيادية للمقرضين. وتقدر ديون الحكومة الأوكرانية بحوالي 70 مليار دولار، معظمها لشركات ورجال أعمال. ولكن هنالك تقديرات تقول إنها تفوق 120 مليار دولار.

ويرى الكسندر كليمينكو، الذي كان يشغل سابقاً منصب وزير الدخل والرسوم الأوكراني، أن مجموع ديون أوكرانيا الحكومية وديون الشركات تتجاوز مستوى 126 مليار دولار.

 وكتب كليمينكو، على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "هذا ليس أسوأ الأمور، إذ إن المشكلة الحقيقية تكمن في أن أوكرانيا مضطرة لدفع نحو 30 مليار دولار من هذه الديون في غضون السنوات الأربع المقبلة، أي أن كل مواطن أوكراني مدين بـ 360 دولاراً".

وردا على سؤال عما إذا كانت أوكرانيا قادرة على سداد ديونها أجاب الكسندر كليمينكو: "قطعا لا .. وفي الحكومة يعون هذا الأمر تماما".

اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يرفض خطة اليونان لتفادي الإفلاس

ويتخوف الصندوق والإدارة الأميركية أن يقود عجز أوكرانيا عن سداد ديونها الخارجية، أن تتراجع جاذبية الاستثمار، وينقطع تدفق القروض الخارجية. كما تتخوف واشنطن كذلك من حدوث انهيار شامل للمصارف، وانهيار العملة الوطنية. وهو ما سيعني تحديداً نجاح سياسة موسكو التي تحتل شبه جزيرة القرم.

ولا تزال المفاوضات الجارية بين مسؤولين أوكرانيين وممثلين للمقرضين لم تتوصل إلى نتائج بشأن خطة لتسوية خدمة هذه الديون أو تسديدها.

وقالت لاغارد في خطاب مفتوح، نشر جزء منه على موقع الصندوق، (صندوق النقد الدولي سيواصل تمويل خطة الإنقاذ حتى في حال فشل الحكومة الأوكرانية في التوصل لاتفاق مع الدائنين). وهو ما يمثل دعماً استثنائياً، لم يحدث في تاريخ الصندوق.

وصفت مصادر في حي المال بلندن، قرار الصندوق، بأنه قرار سياسي أكثر منه اقتصاديا. ويثبت قرار إقراض أوكرانيا 40 مليار دولار، أن الصندوق يستخدم كذراع سياسي لخدمة أهداف واشنطن وأوروبا الغربية. وقد سبق أن رفض الصندوق إقراض مصر في عهد حكومة محمد مرسي 4.8 مليارات دولار.

وقالت وزيرة المالية الأوكرانية ناتاليا ياريسكو أمس "إنه على الدائنين أن يتخلوا عن جزء من ديونهم في مقابل التسوية".

وكانت ياريسكو تتحدث في مستهل جولة من المقابلات مع دائني أوكرانيا الدوليين لإعادة هيكلة ديون البلاد، والتي اقتربت من نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقفت أوكرانيا رسمياً عن خدمة هذه الديون.


اقرأ أيضاً: أوروبا تناقش لأول مرة إفلاس اليونان