توصلت الأطراف السياسية في العاصمة الصومالية مقديشو، إلى اتفاق سياسي بشأن نظام للانتخابات النيابية والرئاسية المرتقبة، وذلك بعد سلسلة اجتماعات متتالية بين الرئيس الصومالي، محمد عبدالله فرماجو، من جهة ورؤساء الولايات الفيدرالية من جهة ثانية.
وفي مؤتمر صحافي، مساء الخميس، أعلنت الأطراف المشاركة في مؤتمر مقديشو، في جلسته الرابعة، عن اتفاقية مكونة من 15 بنداً، أبرزها تشكيل لجنة انتخابية فيدرالية بالتنسيق مع اللجان الانتخابية للولايات الفيدرالية، وهو ما يعني حل اللجنة الوطنية للانتخابات المستقلة والتي كانت ترأسها حليمة إسماعيل يري.
كما نصت الاتفاقية أن يختار 101 ناخب لكل مقعد في البرلمان الصومالي، وأن تُجرى في موقعين لكل ولاية فيدرالية بدل أربعة مواقع انتخابية.
وشملت الاتفاقية أيضاً على أن تتم عملية اختيار الناخبين من قبل زعماء العشائر والمجتمع المدني والولايات الفيدرالية، إلى جانب أن تتعاون الهيئات الأمنية في البلاد لتأمين الانتخابات، هذا فضلاً عن صون الحريات المكفولة للإعلاميين، والتي ينصها الدستور بشأن تغطية الانتخابات الرئاسية في الصومال.
وخُتمت الاتفاقية بعرض مخرجات المؤتمر، وما اتفق عليه في البرلمان الصومالي من أجل التصويت، وأن تبدأ الانتخابات النيابية مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري.
ويرى محللون أن الانتخابات الصومالية المقبلة تحدد مصير ومستقبل البلاد بعد سنوات من الفوضى السياسية والأمنية.