ازدهرت في الصين صناعة السيارات الكهربائية خلال سنوات قليلة، لكن الحكومة وجدت، في الآونة الأخيرة، أن عدد الشركات الطموحة صار مرتفعاً بعدما وصل إلى 486 شركة.
ولذلك، تدرس السلطات قواعد جديدة هدفها رفع مستوى حاجز دخول صانعي السيارات الكهربائية، بما يضمن نشأة عدد أقل من اللاعبين إنما بقدرة تنافسية أعلى، وفقاً لما نقلت "بلومبيرغ" عن مصادر "مطّلعة".
تحديدًا، تُخطّط الصين لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات الناشئة الطامحة إلى تصنيع السيارات الكهربائية التي تستأجر عملية التصنيع من غيرها، بحسب المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها، باعتبار أن هذه القواعد لا تزال على مسوّدة قيد الصياغة.
وبعد اندفاع مئات الشركات الناشئة إلى تجارة السيارات الكهربائية خلال السنوات العشر الأخيرة، تريد الحكومة أن تمنع حدوث انهيار يشبه انهيار شركات "الدوت كوم" قبل عقدين من الزمن، خصوصًا بعدما زاد حجم شركات صناعة السيارات الكهربائية في هذا البلد 18 مليار دولار منذ عام 2011، بحسب تقديرات "بلومبيرغ إن.إي.إف"، مع أن السوق لا تزال في مراحلها الأولى وتشتد المنافسة عليها من الشركات الأجنبية من أمثال "تسلا" Tesla الأميركية.
اقــرأ أيضاً
وتُكمِّل مسودّة القواعد الجديدة اللوائح التي دخلت حيّز التنفيذ هذا الشهر، وتسمح فقط للشركات التي تعتبرها "مؤهّلة"، بالاستعانة بمصادر خارجية لإنتاج سيارات لشركات أُخرى. لكن حتى الآن، لا توضح هذه اللوائح معنى "المؤهلة".
ووفقًا للإضافات المنتظرة، يحتاج صانعو السيارات ذات الطاقة الجديدة الراغبون في الاستفادة من الطاقة الإنتاجية لشركات أُخرى، إلى استثمار في البحث والتطوير في الصين بما لا يقل عن 4 مليارات يوان (580 مليون دولار) على مدار 3 سنوات سابقة، وإلى مبيعات عالمية من سيارات الركاب الكهربائية بالكامل بما لا يقل عن 15 ألف مركبة خلال عامين سابقين، وإلى رأس مال مدفوع يُقدّر بمليارات اليوانات.
كذلك تدعو القواعد الجديدة إلى تشغيل عقود التصنيع لمدة 3 سنوات على الأقل مع إنتاج سنوي لا يقل عن 50 ألف وحدة في مكان واحد، بحسب المصادر التي قالت إن الشركات الناشئة سيُسمَح لها بتوقيع اتفاقيات تصنيع مع أكثر من اثنتين من شركات صناعة السيارات.
اقــرأ أيضاً
ولا تزال اللوائح خاضعة للتغييرات، حسبما أكدت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، المسؤولة عن صياغة القواعد الجديدة، من دون الإدلاء بأي تفاصيل. وكخطوة تالية، ستطلب الوزارة آراء الجمهور، كما جاء في ردّ عبر البريد الإلكتروني.
لقد كان إنتاج السيارات من خلال الاستعانة بمصادر خارجية وسيلة سريعة للشركات الناشئة لإصدار نماذجها في الوقت نفسه الذي تُخطّط لإقامة مصانعها الخاصة التي قد تُكلف مئات ملايين الدولارات.
وحسب عاملون في صناعة السيارات فإن جزءًا كبيرًا من الشركات الناشئة العاملة في صناعة سيارات الكهرباء في الصين لم يُقدّم بعد أول منتج تجاري له، فيما تجاوز إجمالي المبيعات في الصين، أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، المليون سيارة، للمرة الأولى، العام الماضي.
تحديدًا، تُخطّط الصين لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات الناشئة الطامحة إلى تصنيع السيارات الكهربائية التي تستأجر عملية التصنيع من غيرها، بحسب المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها، باعتبار أن هذه القواعد لا تزال على مسوّدة قيد الصياغة.
وبعد اندفاع مئات الشركات الناشئة إلى تجارة السيارات الكهربائية خلال السنوات العشر الأخيرة، تريد الحكومة أن تمنع حدوث انهيار يشبه انهيار شركات "الدوت كوم" قبل عقدين من الزمن، خصوصًا بعدما زاد حجم شركات صناعة السيارات الكهربائية في هذا البلد 18 مليار دولار منذ عام 2011، بحسب تقديرات "بلومبيرغ إن.إي.إف"، مع أن السوق لا تزال في مراحلها الأولى وتشتد المنافسة عليها من الشركات الأجنبية من أمثال "تسلا" Tesla الأميركية.
ووفقًا للإضافات المنتظرة، يحتاج صانعو السيارات ذات الطاقة الجديدة الراغبون في الاستفادة من الطاقة الإنتاجية لشركات أُخرى، إلى استثمار في البحث والتطوير في الصين بما لا يقل عن 4 مليارات يوان (580 مليون دولار) على مدار 3 سنوات سابقة، وإلى مبيعات عالمية من سيارات الركاب الكهربائية بالكامل بما لا يقل عن 15 ألف مركبة خلال عامين سابقين، وإلى رأس مال مدفوع يُقدّر بمليارات اليوانات.
كذلك تدعو القواعد الجديدة إلى تشغيل عقود التصنيع لمدة 3 سنوات على الأقل مع إنتاج سنوي لا يقل عن 50 ألف وحدة في مكان واحد، بحسب المصادر التي قالت إن الشركات الناشئة سيُسمَح لها بتوقيع اتفاقيات تصنيع مع أكثر من اثنتين من شركات صناعة السيارات.
لقد كان إنتاج السيارات من خلال الاستعانة بمصادر خارجية وسيلة سريعة للشركات الناشئة لإصدار نماذجها في الوقت نفسه الذي تُخطّط لإقامة مصانعها الخاصة التي قد تُكلف مئات ملايين الدولارات.
وحسب عاملون في صناعة السيارات فإن جزءًا كبيرًا من الشركات الناشئة العاملة في صناعة سيارات الكهرباء في الصين لم يُقدّم بعد أول منتج تجاري له، فيما تجاوز إجمالي المبيعات في الصين، أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، المليون سيارة، للمرة الأولى، العام الماضي.