حصة الشركات الأجنبية في السوق الصيني مازالت صغيرة(Getty)
أعلنت الصين السبت عزمها على رفع عدة قيود كبرى مفروضة على الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي اعتبارا من عام 2020، وهو ما تطالب به الولايات المتحدة منذ زمن طويل، وسط حرب تجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم تنعكس على نمو الاقتصاد الصيني.
وأوضحت لجنة الاستقرار المالي والتنمية في بيان أصدره البنك المركزي الصيني السبت وفقا لوكالة "فرانس برس" أنه سيكون بوسع الشركات المالية الأجنبية من صناديق استثمار وشركات تأمين وشركات إدارة أصول، الاستثمار في الصين بدون فرض حد لحيازة الأسهم، وذلك اعتبارا من عام 2020 أي قبل عام مما كان مقررا بالأساس.
ولم يكن يسمح حتى الآن للشركات الأجنبية بحيازة أكثر من 49% من رأسمال الشركات التي تقيمها في الصين، ما كان يحتم عليها اتخاذ شريك محلي، ونتيجة لذلك، لم تتعد حصة هذه الشركات الأجنبية نسبة 5.16% من السوق الصينية في نهاية 2016، فيما بقيت شركات محلية كبرى مهيمنة على السوق.
وأضاف البيان أنه سيتم كذلك تشجيع المستثمرين على إنشاء شركات لإدارة الرساميل وتداول العملات الأجنبية وإدارة الأصول.
وتعد الصين منذ فترة طويلة بفتح اقتصادها بشكل أكبر أمام الاستثمارات الأجنبية، لكنها تأخرت في تنفيذ هذا الوعد الذي يشكل نقطة خلاف كبرى مع واشنطن وبروكسل.
وصدر الإعلان السبت غداة اجتماع عقد برئاسة نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي المقرب من الرئيس شي جين بينغ والمكلف المفاوضات التجارية مع واشنطن، تركز البحث خلاله على سبل دعم النمو الاقتصادي.
كانت الصين قد كشفت الصين، يوم الأحد الماضي، عن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تيسير أنشطة قطاع الأعمال، من رعاية الشركات الخاصة إلى توسيع نطاق الدخول إلى السوق.
وسبق ذلك أن تعهدت الحكومة الصينية، في مارس/آذار، بخفض الضرائب والمساهمات الاجتماعية المفروضة على الشركات بقيمة 265 مليار يورو، وشجعت المصارف على زيادة قروضها للشركات المتوسطة والصغرى لمواجهة تحديات النمو.
اقــرأ أيضاً
وسجل الاقتصاد الصيني معدل نمو 6.2% على أساس سنوي في الربع الثاني 2019، مقارنة مع 6.4% في الربع الأول السابق له.
وتواجه بكين اليوم، توترات تجارية مع واشنطن، ما دفع صندوق النقد الدولي لإطلاق تحذيرات من تضرر الاقتصاد العالمي بسبب النزاع القائم.
ونشبت حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، منذ مارس/ آذار 2018، أسفرت عن تبادل رفع الرسوم الجمركية على سلع بمئات المليارات من الدولارات.
(فرانس برس، العربي الجديد)
ولم يكن يسمح حتى الآن للشركات الأجنبية بحيازة أكثر من 49% من رأسمال الشركات التي تقيمها في الصين، ما كان يحتم عليها اتخاذ شريك محلي، ونتيجة لذلك، لم تتعد حصة هذه الشركات الأجنبية نسبة 5.16% من السوق الصينية في نهاية 2016، فيما بقيت شركات محلية كبرى مهيمنة على السوق.
وأضاف البيان أنه سيتم كذلك تشجيع المستثمرين على إنشاء شركات لإدارة الرساميل وتداول العملات الأجنبية وإدارة الأصول.
وتعد الصين منذ فترة طويلة بفتح اقتصادها بشكل أكبر أمام الاستثمارات الأجنبية، لكنها تأخرت في تنفيذ هذا الوعد الذي يشكل نقطة خلاف كبرى مع واشنطن وبروكسل.
وصدر الإعلان السبت غداة اجتماع عقد برئاسة نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي المقرب من الرئيس شي جين بينغ والمكلف المفاوضات التجارية مع واشنطن، تركز البحث خلاله على سبل دعم النمو الاقتصادي.
كانت الصين قد كشفت الصين، يوم الأحد الماضي، عن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تيسير أنشطة قطاع الأعمال، من رعاية الشركات الخاصة إلى توسيع نطاق الدخول إلى السوق.
وسبق ذلك أن تعهدت الحكومة الصينية، في مارس/آذار، بخفض الضرائب والمساهمات الاجتماعية المفروضة على الشركات بقيمة 265 مليار يورو، وشجعت المصارف على زيادة قروضها للشركات المتوسطة والصغرى لمواجهة تحديات النمو.
وسجل الاقتصاد الصيني معدل نمو 6.2% على أساس سنوي في الربع الثاني 2019، مقارنة مع 6.4% في الربع الأول السابق له.
ونشبت حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، منذ مارس/ آذار 2018، أسفرت عن تبادل رفع الرسوم الجمركية على سلع بمئات المليارات من الدولارات.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
