الصين تستثمر بأميركا وتحصل على مقاصة باليوان

تسعى الحكومة الصينية إلى تقديم كل الحوافز الممكنة لإدارة الرئيس باراك أوباما حتى تتمكن من تسوية الخلافات التجارية العالقة خلال فترة حكمه.
وتخشى الحكومة الصينية من الاصطدام مع حكومة يديرها الملياردير دونالد ترامب الذي يرفع رايات العداء للصين وللشركات الأميركية التي تتعامل معها.
وفي ختام الحوار الاقتصادي الاستراتيجي الذي اختتم أعماله أمس في بكين، حرصت الصين على تقديم كل التنازلات وتفادي مناقشة القضايا الخلافية.
وفي هذا الصدد، قالت الصين إنها ستخصص حصة للاستثمارات الأميركية تصل إلى 250 مليار يوان (38 مليار دولار) لشراء أسهم وسندات وأصول أخرى، وذلك لأول مرة من أجل تعميق أواصر الروابط المالية والاعتماد المتبادل بين أكبر اقتصادين في العالم.

وعلى مدى يومين من المحادثات مع نظرائهم من الولايات المتحدة أكد مسؤولون صينيون مراراً أنهم لا يرون ضرورة لأن يستمر ضعف العملة الصينية "اليوان" لفترة طويلة، وهو ما يخشى مستثمرون أن يؤثر على اقتصادات الولايات المتحدة ودول العالم التي تعاني من التباطؤ بالفعل ويثير اضطرابات في الأسواق العالمية مثلما حدث في يناير/كانون الثاني.
وأعلن نائب محافظ البنك المركزي يي جانغ تخصيص الحصة في الحوار الاقتصادي والاستراتيجي الثنائي في بكين دون الكشف عن مزيد من تفاصيل مثل الإطار الزمني.

وقال نائب رئيس مجلس الدولة وانغ يانغ، أمس الثلاثاء، إن كلا من الصين والولايات المتحدة سيختاران مصرفاً مؤهلاً لتنفيذ عمليات مقاصة باليوان في الولايات المتحدة.
وتتيح هذه الخطوة لبكين تحقيق طموحها بالتوسع في استخدام اليوان كعملة عالمية، بينما تتيح فتح الأسواق المحلية أمام مستثمرين أميركيين بشكل أكبر.
وهذه أول حصة تمنح للولايات المتحدة ضمن برنامج مؤسسات الاستثمار الأجنبي المؤهلة للتعامل بالعملة المحلية، وهي أكبر حصة تخصص لجهة واحدة بعد هونغ كونغ.

وحث مسؤول أميركي رفيع الصين مجدداً أمس على خفض الحواجز أمام الشركات الأجنبية، قائلاً إن هناك قلقاً متنامياً من القواعد التنظيمية الأكثر تعقيداً. وتأثرت ثقة أنشطة الأعمال الأجنبية بمخاوف تنظيمية وحمائية في أعقاب سلسلة من التحقيقات الحكومية التي استهدفت شركات أجنبية، وبدء تنفيذ قانون الأمن القومي الذي يحد من استخدام التكنولوجيا المستوردة.
وتشكو مجموعات أنشطة الأعمال الأميركية أيضا من قواعد تنظيمية صينية جديدة تقول إنها تمنح أفضلية للشركات المحلية وتجعل العمل في الصين أكثر صعوبة، إضافة إلى قوانين أخرى تتعلق بالأمن القومي.


وقال وزير الخزانة الأميركي جاك ليو لشركات صينية وأميركية ومسؤولين "تنامى القلق حول مناخ أنشطة الأعمال في الأعوام الماضية حيث تواجه الشركات الأجنبية مزيدًا من القواعد التنظيمية المعقدة، وتتساءل حول ما إذا كانت موضع ترحيب في الصين أم لا". 

وتابع ليو في اليوم الثاني من محادثات على مستوى عال بين الولايات المتحدة والصين، عقدت أمس في بكين "حكومتا البلدين مسؤولتان عن توفير أوضاع من شأنها تسهيل تعاون مستمر في مجالات الاستثمار والتجارة. "وهذا يعني تفعيل سياسات تشجع المنافسة الصحية وتضمن إمكانية التنبؤ والشفافية في صنع السياسة والعملية التنظيمية وحماية حقوق الملكية الفكرية وتزيل الحواجز التمييزية أمام الاستثمار. تلك السياسات مهمة في الوقت الذي تسعى فيه الصين لتعزيز تقدمها الاقتصادي الذي حققته في العقود الماضية". 

وحسب رويترز تحدث وزير الخارجية الأميركي جون كيري في المناسبة نفسها قائلاً "يجب أن نعمل على حقوق الملكية الفكرية. علينا أن نعمل على الشفافية والمحاسبة والتيقن وقواعد العمل"، مضيفاً أن التيقن مهم لأنشطة الأعمال.
وأبدى كيري قلقه من قانون جديد في الصين يتعلق بالمنظمات الأجنبية غير الحكومية، قائلاً إنه ربما يؤثر سلباً على مجموعات الرعاية الصحية التي لا تهدف إلى الربح وتريد ممارسة أنشطة في الصين. وأضاف أنه يجب إزالة الحواجز أمام الاستثمار في الصين في أسرع وقت ممكن. وتقول الصين إنها ملتزمة بالترحيب بالشركات الأجنبية في البلاد ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال مستشار الدولة يانغ جيتشي إن الصين تعمل على فتح أسواقها، مشيراً إلى محادثات بشأن اتفاقية استثمار ثنائية كمثال على ذلك.

احتياطات الصين

وكانت بيانات صادرة من بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أمس قد أظهرت أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي تراجعت في مايو/ أيار الماضي إلى 3.19 تريليون دولار مسجلة أدنى مستوياتها منذ ديسمبر/كانون الأول 2011 .
وحسب خبراء " من المرجح أن يكون السبب في ذلك هو تأثير ارتفاع الدولار والتدخل الحكومي من آن لآخر". لكن محللين قالوا إن الهبوط لا يشير بالضرورة إلى خروج أموال المضاربة.
وتراجعت احتياطيات الصين - وهي الأكبر في العالم - بمقدار 27.9 مليار دولار في مايو/أيار في أكبر انخفاض شهري لها منذ فبراير/شباط الماضي. وارتفعت الاحتياطيات بمقدار 7.1 مليارات دولار في أبريل/نيسان و10.3 مليارات دولار في مارس/آذار، وهو ما يعكس انحسار خروج أموال وهبوط الدولار مقابل عملات أخرى مثل اليورو والين.
وقال جوليان إيفانز برتشارد الخبير لدى "كابيتال إيكونومكس" في مذكرة "يعكس ذلك على الأغلب تقلبات سعر الصرف والتي نقدر أنها خفضت القيمة الدولارية لجزء من الاحتياطيات تحتفظ به بعملات أخرى بمقدار 25 مليار دولار".