مجلس الشعب منعقداً صباح الإثنين في دورته الـ13 (Getty)
حددت الصين هدفها لنمو إجمالي الناتج المحلي في عام 2018 عند قرابة 6.5%، وهو ذات المستهدف لعام 2017، حسبما أفاد تقرير عمل الحكومة الذي ألقاه رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ، صباح اليوم الإثنين.
وخلال افتتاح الدورة الأولى للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في البلاد، قال لي إن الصين تهدف إلى إبقاء معدل ارتفاع الأسعار الاستهلاكية للمواطنين عند حوالي 3%، وتوفير فرص عمل جديدة لأكثر من 11 مليون شخص في المدن والبلدات، وإبقاء نسبة البطالة القائمة على أساس المسح ونسبة البطالة المسجلة في المدن والبلدات في حدود 5.5% و4.5% على التوالي.
وأوضح أن الصين ستخفض عدد الفقراء من سكان المناطق الريفية بما يزيد عن 10 ملايين نسمة آخرين، وستساعد 2.8 مليون نسمة من الفقراء عبر إعادة توطينهم في أماكن جديدة.
وقال لي إنه "يجب علينا الدفع المعمق لمكافحة الفقر عبر تنمية الصناعات المحلية والتعليم والرعاية الصحية وحماية البيئة الإيكولوجية، وإصلاح الحلقات الضعيفة في البنى التحتية والخدمات العامة، وتفجير قوة محركة مُولَّدة داخليا للقضاء على الفقر".
الضرائب والعجز المالي
في مجال آخر، قال لي إن الصين ستخفف الأعباء الضريبية للمؤسسات والأفراد بأكثر من 800 مليار يوان (حوالي 126 مليار دولار أميركي) عام 2018.
وأوضح أن الحكومة ستوسع، إلى حد كبير، نطاق المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تتمتع بسياسة تفضيلية لتقليل تحصيل ضريبة الدخل بنسبة 50%، إضافة إلى رفع بمقدار كبير لسقف الرسوم الواجب خصمها قبل الضريبة المتعلقة بالأجهزة والمعدات التي تشتريها المؤسسات حديثا.
وخفضت الصين هدفها للعجز المالي إلى 2.6% من إجمالي الناتج المحلي عام 2018، بانخفاض 0.4 نقطة مئوية، مقارنة مع هدفها عام 2017، حسبما أفاد تقرير عمل الحكومة.
وتصل تقديرات العجز المالي إلى 2.38 تريليون يوان (قرابة 375 مليار دولار أميركي)، منها 1.55 تريليون يوان قيمة العجز المالي المركزي، و830 مليار يوان قيمة العجز المالي المحلي، وفقا لما تضمنه تقرير عمل الحكومة المقدم، اليوم الإثنين، خلال الدورة الأولى للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين.
ويمثل ذلك أول انخفاض في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع خلال الـ3 سنوات الأخيرة، حيث بقي الهدف دون تغيير عند 3% من إجمالي الناتج المحلي في عامي 2016 و2017.
وذكر التقرير أن الصين ستُبقي السياسة النقدية المستقرة على حيادها من حيث التيسير والتقليص.
دولة تصنيع قوية
كذلك، قال لي إن الصين ستسرع خطواتها للتطور إلى دولة قوية في التصنيع، من خلال تنمية الصناعات التي تشمل الدوائر المتكاملة والجيل الخامس من الاتصالات المحمولة ومحركات الطائرات والسيارات العاملة بالطاقة الجديدة والمواد الجديدة وغيرها.
وأفاد لي بأن الحكومة الصينية ستنفذ المشروع الخاص بتوفير المعدات الرئيسية التي تحتاج إليها البلاد، وتطور منصة شبكة الإنترنت الصناعية، إضافة إلى تحديث مناطق نموذجية لتنفيذ استراتيجية "صنع في الصين 2025".
(العربي الجديد/ شينخوا)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
