الطائفية تأكل حقوق عمال لبنان
عامل لبناني في أحد المشاريع (حسين بيضون/العربي الجديد)
رغم سلسلة التحركات المطلبية للقطاعين العام والخاص في لبنان خلال العام الماضي، إلا أن التدخلات الطائفية المتكررة طغت على دور النقابات، في تحقيق هذه المطالب التي تحقق الحد الأدنى منها، وإغلاق عدة ملفات أو حلها بطريقة المحاصصة.
وخطفت المخاطر الأمنية والخوف من العمليات الإرهابية الأضواء، من التحركات العمالية، التي تقلصت نتيجة "تحالف رأسمال المتمثل بالهيئات الاقتصادية مع الأحزاب السياسية الطائفية"، وفق متابعين للملف.
ويشير المرصد اللبناني لحقوق العمال إلى أن عام 2014، شهد 99 تحركاً مختلفاً بين اعتصام وإضراب وتظاهرات، ومؤتمرات مطلبية استمرت طوال 329 يوماً، وتنوعت بين القطاعين العام والخاص.
وأخذت الاحتجاجات العمالية في لبنان عدة أشكال، حيث أحرق الموظفون غير المثبتون في مؤسسة كهرباء لبنان الإطارات وقطعوا طرقات أساسية في بيروت، كما قاد العمال المسيرات المطلبية باتجاه مصرف لبنان، وشركة كهرباء لبنان، وسار أساتذة التعليم الرسمي إلى مبنى وزارة التربية للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وحاول موظفو القطاع الخاص أيضا تحصيل حقوقهم بعد طردهم بشكل تعسفي من عدد من المؤسسات، وتوقف موظفو الإدارات الرسمية عن العمل لساعات وأيام للمطالبة بتحسين شروط العمل.
كما شكلت مسيرة متطوعي جهاز الدفاع المدني نحو البحر، مهددين بإغراق أنفسهم في حال لم يتم إقرار مشروع تثبيتهم، شكلاً مميزاً من أشكال التحركات المطلبية.
ويقول منسق المرصد، دكتور حسين ديراني لـ "العربي الجديد"، إن هذه التحركات "تبقى في إطار المطالب الأولية كالحق في الحصول على الأجر المتفق عليه والحث على التثبيت والضمان الاجتماعي، دون أن ترقى إلى حد تعديل سياسات العمل في لبنان في القطاعين الخاص والعام".
ويشير ديراني إلى تعدد مشاكل القطاع الخاص التي تتنوع بين "استخدام العمالة الأجنبية بشكل غير شرعي في ظل تغييب دور المؤسسة الوطنية للاستخدام، والصرف التعسفي، وعدم تطبيق أنظمة الضمان والتثبيت، وعدم دفع الحد الأدنى للأجور".
وفي مقابل هذه المطالب يتحدث ديراني عن "ضعف واكب الحركة المطلبية في القطاع بسبب منع العمالة غير اللبنانية من حق العمل النقابي، واعتماد خط عنصري ضدهم، وتهديد العمال بالصرف في حال رفع مطالب لرب العمل، والهيمنة السياسية الكاملة على الاتحاد العمالي العام الذي فقد صفة تمثيل العمال، بعد أن بلغت نسبة المنتمين له حوالى 3% من عمال لبنان فقط".
وعلى صعيد القطاع العام، لفت ديراني، إلى أن الملفات المطلبية تنقسم إلى ثلاثة ملفات تتمثل في متفرغي الجامعة اللبنانية، والمياومين في الإدارات العامة ( العاملين بأجر يومي)، والرواتب والرتب الوظيفية.
وبحسب المرصد اللبناني لحقوق العمال فإن السلطة السياسية قامت بتثبيت 560 أستاذاً جامعياً بشكل جماعي دون مراعاة شروط التثبيت كساعات التدريس والأقدمية، كما نجحت في وقف تحرك العمال في مؤسسة كهرباء لبنان بوعد قاطع بتثبيتهم في المؤسسة.
أما هيئة التنسيق النقابية (تضم مختلف روابط وهيئات موظفي القطاع العام، والأساتذة في القطاعين العام والخاص) التي قادت عدداً من المسيرات الحاشدة طوال أربعة أعوام للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب المعدلة لموظفي القطاع العام، فقد نجحت التحالفات السياسية في إقصاء أحد أبرز وجوهها، رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي السابق حنا غريب، بعد سيطرة القوى السياسية على الرابطة.
وكان غريب قد دعا في حديث سابق لـ"العربي الجديد" إلى "انتفاضة عمالية تغلق المطار والمرافئ والمؤسسات العامة، بعد تحويل الروابط النقابية ومطالب العمال إلى ما وصفه بالـ "مسخرة".
اقرأ أيضا: وزير العمل اللبناني: لا توافق بشأن الموازنة والأجور
وخطفت المخاطر الأمنية والخوف من العمليات الإرهابية الأضواء، من التحركات العمالية، التي تقلصت نتيجة "تحالف رأسمال المتمثل بالهيئات الاقتصادية مع الأحزاب السياسية الطائفية"، وفق متابعين للملف.
ويشير المرصد اللبناني لحقوق العمال إلى أن عام 2014، شهد 99 تحركاً مختلفاً بين اعتصام وإضراب وتظاهرات، ومؤتمرات مطلبية استمرت طوال 329 يوماً، وتنوعت بين القطاعين العام والخاص.
وأخذت الاحتجاجات العمالية في لبنان عدة أشكال، حيث أحرق الموظفون غير المثبتون في مؤسسة كهرباء لبنان الإطارات وقطعوا طرقات أساسية في بيروت، كما قاد العمال المسيرات المطلبية باتجاه مصرف لبنان، وشركة كهرباء لبنان، وسار أساتذة التعليم الرسمي إلى مبنى وزارة التربية للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وحاول موظفو القطاع الخاص أيضا تحصيل حقوقهم بعد طردهم بشكل تعسفي من عدد من المؤسسات، وتوقف موظفو الإدارات الرسمية عن العمل لساعات وأيام للمطالبة بتحسين شروط العمل.
كما شكلت مسيرة متطوعي جهاز الدفاع المدني نحو البحر، مهددين بإغراق أنفسهم في حال لم يتم إقرار مشروع تثبيتهم، شكلاً مميزاً من أشكال التحركات المطلبية.
ويقول منسق المرصد، دكتور حسين ديراني لـ "العربي الجديد"، إن هذه التحركات "تبقى في إطار المطالب الأولية كالحق في الحصول على الأجر المتفق عليه والحث على التثبيت والضمان الاجتماعي، دون أن ترقى إلى حد تعديل سياسات العمل في لبنان في القطاعين الخاص والعام".
ويشير ديراني إلى تعدد مشاكل القطاع الخاص التي تتنوع بين "استخدام العمالة الأجنبية بشكل غير شرعي في ظل تغييب دور المؤسسة الوطنية للاستخدام، والصرف التعسفي، وعدم تطبيق أنظمة الضمان والتثبيت، وعدم دفع الحد الأدنى للأجور".
وفي مقابل هذه المطالب يتحدث ديراني عن "ضعف واكب الحركة المطلبية في القطاع بسبب منع العمالة غير اللبنانية من حق العمل النقابي، واعتماد خط عنصري ضدهم، وتهديد العمال بالصرف في حال رفع مطالب لرب العمل، والهيمنة السياسية الكاملة على الاتحاد العمالي العام الذي فقد صفة تمثيل العمال، بعد أن بلغت نسبة المنتمين له حوالى 3% من عمال لبنان فقط".
وعلى صعيد القطاع العام، لفت ديراني، إلى أن الملفات المطلبية تنقسم إلى ثلاثة ملفات تتمثل في متفرغي الجامعة اللبنانية، والمياومين في الإدارات العامة ( العاملين بأجر يومي)، والرواتب والرتب الوظيفية.
وبحسب المرصد اللبناني لحقوق العمال فإن السلطة السياسية قامت بتثبيت 560 أستاذاً جامعياً بشكل جماعي دون مراعاة شروط التثبيت كساعات التدريس والأقدمية، كما نجحت في وقف تحرك العمال في مؤسسة كهرباء لبنان بوعد قاطع بتثبيتهم في المؤسسة.
أما هيئة التنسيق النقابية (تضم مختلف روابط وهيئات موظفي القطاع العام، والأساتذة في القطاعين العام والخاص) التي قادت عدداً من المسيرات الحاشدة طوال أربعة أعوام للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب المعدلة لموظفي القطاع العام، فقد نجحت التحالفات السياسية في إقصاء أحد أبرز وجوهها، رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي السابق حنا غريب، بعد سيطرة القوى السياسية على الرابطة.
وكان غريب قد دعا في حديث سابق لـ"العربي الجديد" إلى "انتفاضة عمالية تغلق المطار والمرافئ والمؤسسات العامة، بعد تحويل الروابط النقابية ومطالب العمال إلى ما وصفه بالـ "مسخرة".
اقرأ أيضا: وزير العمل اللبناني: لا توافق بشأن الموازنة والأجور
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
